درس الاجتهاد ضرورة شرعية للسنة أولى ثانوي

1

• درس مناهج التشريع في الحاجة إلى الاجتهاد – بكالوريا آداب – تفكير إسلاميI- في تحديد المفاهيم:1- مناهج التشريع:هي القواعد.
• العامة والطرق التي يتوصل لها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية.
• من أدلتها في الوضعيات التي ليس لها حكم في القرآن أو السنة.
• موسوعة سكوول2- الإجتهاد:الإجتهاد هو بذل الجهد العقلي فهي استنباط الأحكامالشرعية من أدلتها لما يستجد من حوادث لا نص على.
• حكمها في القرآن والسنة النبوية.
• موسوعة سكوولII-الحاجة إلى الإجتهاد:الأحكام الشرعية محدودة ولا تشمل كل جزئيات الحياة بتوقف نزول الوحي بينما قضايا الحياة.
• غير متناهية.الإجتهاد ضروري لوضع أحكام للقضايا المستجدة.
• موسوعة سكوولالإجتهاد أداة للتواصل بين النصوص الشرعية الثابتة (القرآن والسنة) وبين الحياة ومصالح الناس.

III- مجالات التشريع:النصوص القطعية واضحة لا تحتمل اجتهادا أو تأويلا فقيم يكون الإجتهاد. موسوعة سكوولالإجتهاد فيما فيه نص:أي النصوص التي وردت في إطار الظنية في ثبوتها كالسنة النبوية أو في دلالتها كالقرآن. والسنة.الإجتهاد فيما لا نص فيه: موسوعة سكوولأي القضايا التي لم ينص عليها القرآن والسنة وهو أوسع مجال للاجتهاد لتطور.

IV- شروط الإجتهاد:1- شروط ذاتية:الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة.2- شروط موضوعية:حذق اللغة العربية.المعرفة بأصول الفقه. موسوعة سكوولمعرفة مقاصد الشريعة.المعرفة بالحكم والمتشابه.معرفة درجات الأحاديث.معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب. النزول.الخبرة بشؤون الحياة وقضايا العصر متى يعرف ما يترتب عن فتواه في العاجل والآجل. موسوعة سكوولالإجتهاد ضرورة شرعية وواقعية في كل العصور لذلك وجب على المسلم أن يولي العقل المكانة التي يستحقها ويركز.

مناهج اجتهاد تجديدية تواكب التطور وتحقق انتماءه إلى العصر. درس التربية الإسلامية: الاجتهاد في الإسلام : حقيقته دوره في صيانة العقيدة الإسلامية – جذع مشترك علميبقلم. Abdelfattah Abboud الاجتهاد في الإسلام : حقيقته دوره في صيانة العقيدة الإسلامية.

مما لا مراء فيه أن للحضارة مكاناً سامياً في تاريخ الإسلام والمسلمين.

وما الحضارة إلا نتاج فكري إنساني متقدم

لبناء الحياة والإنسان من أجل مستقبل أفضل وأكرم.وقد استطاعت الحضارة الإسلامية أن تضع آثارها. وتترك بصماتها على كثير من الحضارات الإنسانية.

وبخاصة الحضارة الغربية في أوروبا. والحضارة الشرقية في بلاد الهند وفارس وغيرها…هذه الثروة الضخمة من التراث الإسلامي في النواحي العلمية والفكرية والروحية. والإنسانية والتشريعية ليست إلا عطاءً حضارياً متقدماً قدمه علماء المسلمين من خلال جهادهم واجتهادهم.ويعنينا في هذا المقام.

جانبٌ واحدٌ من هذا التراث الضخم. ألا وهو فكر فقهاء المسلمين الذي لم ينل في العصر الحديث التقدير الجدير به. لدى كثير ممن أرَّخُوا للحضارة الإنسانية.إن من سمات العصر تعدد الوقائع.

وازدياد الحوادث والقضايا التي لم يسبق أن وردت بخصوصها حلول قاطعة. وإجابات وافية كافية – مثل: الشؤون الاقتصادية: من معاملات البنوك والمصارف.

ومصير فوائد الأموال المودعة

والاعتمادات والحسابات الجارية وكذلك مشاكل عقود التأمين…لهذا كله فقد أدركت البشرية اليوم أن الشريعة الإسلامية هي. الدواء الناجع لكل أمراضها ومشاكلها. وهي في بحثها عن المنقذ لها مما حاق بها من مشكلات إنما تبحث عن الإسلام دون أن تعرف حقيقته.ومع أن الوحي الإلهي هو أساس. التشريع الإسلامي وينبوعه الخصب.

فإن الإسلام لم يترك العقل البشري هملاً. بل فتح الباب لإعمال هذا العقل في البحث والتخطيط واستنباط الأحكام من مصادرها.

ووضع الحلول لكل القضايا المطروحة على الساحة الإنسانية. وذلك بفتح باب الاجتهاد في كل زمان ومكان. لأن الإسلام يحوي نظرة شمولية ترى أن البشر كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.أولا:الاجتهاد ضرورة شرعية. وحضارية1- تعريف الاجتهاد:فالاجتهاد لغة: بذل الجهد واستفراغ الوسع في أي فعل من الأفعال.واصطلاحاً: بذل المجتهد وسعه في طلب.

أو ظني أحدهما أو ما فيه تعارض

1. أما مسائل العقيدة والقطعيات من المسائل الفقهية التي أجمعت الأمة عليها فلا اجتهاد فيها.2- مفهوم الاجتهاد:الاجتهاد هو.
2. منهج المسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما لاستنباط السنن واستدرار الحكم وفق آيات التنزيل.
3. وهو منهج أصيل بناه القرآن والسنة النبوية.
4. منطلقه الوحي وقاعدته التفكير والتدبر العلمي المنهجي المنضبط.
5. والفطرة السليمة المؤيدة بالهدي الرباني.3- تعريف المجتهد:هو الفقيه العالم الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي.
6. ولابد أن تكون له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية من مظانها.
7. وعلى هذا فإن من له دراية بالأحكام الشرعية من غير أن تكون له قدرة على استنباطها من الأدلة.
8. لا يسمى مجتهدا.4- منزلة المجتهد:للمجتهد في الإسلام منزلة رفيعة.

وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما

ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)5- حكم الاجتهاد وحجيته:1-الاجتهاد ضرورة شرعية: الاجتهاد فرض كفائي. والدليل على فرضيته ثابت بالقرآن والسنة والإجماع.القرآن: يقول تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً. فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا. رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} 122 التوبة هذه الآية أصل في وجوب الاجتهاد على كل الأمة.

ومنها قرر العلماء عبر العصور انه على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أن تفرغ نفرا من الناس للتفقه في الدين.السنة: ولقد. أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الاجتهاد في حياته. حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً.

قال: أجتهد رأيي ولا آلو

فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره. وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم).2-الأحكام الاجتهادية أحكام شرعية. وحجية: كل اجتهاد شرعي سليم يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدين إذا توافرت قيه أصول الاجتهاد وشروطه.

يجب أن يلتزم المجتهد بها أولا. ثم غير القادر على الاجتهاد ثانيا ومن لم يجد أمامه سوى هذا الاجتهاد ثالثا. وإذا تعددت الاجتهادات في المسالة الواحدة فالواجب عدم الخروج عن تنلك الاجتهادات.3-مقاصد الاجتهاد: للاجتهاد مقاصد سامية.

• أهمها:أ- خلود الشريعة الإسلامية: أي أنها رسالة خالدة لأنها تتضمن أصولا ثابتة وقواعد منظمة تتميز بالسعة والمرورنة.
• مما يجلها قبلة للتطور.
• ومواكبة للحياة بمستجداتها وظروفها وملابساتها في كل الأعصار إلى قيام الساعة.
• كما أنها شريعة عالمية قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} 107الأنبياءب- قيومية الدين.
• الإسلامي: بالاجتهاد يتحقق حسن تنزيل مراد الله تعالى على الواقع الإنساني.
• وهذا المقصد يتطلب فهما علميا ومنهجيا لكل من الوحي والواقع.ج- تحقيق العدالة وضمان الحقوق: لا يتأتى ذلك إلا بحفظ.
• الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال وما يقابلها من واجبات والتزامات.
• ويعتبر الاجتهاد آلية الشريعة لتحقيق ذلك.ثــانــيا:مجالات الاجتهاد واسعة وأنماط ممارسته متعددة1-سعة فضاء الاجتهاد.

والمستجدات والنوازل.ب- الاجتهاد يعم كل منظومات الشريعة:أ-ما لا يجتهد فيه: أجمعت الأمة الإسلامية على منع الاجتهاد في كل. مسألة شرعية دليلها قطعي الثبوت قطعي الدلالة. سواء تعلقت بمجال العقائد مثل الإيمان بالله تعالى والبعث والحساب…أو ارتبطت بمجال التشريعات العملية مثل الإيمان بفرضية. الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والربا.

أي منع الاجتهاد في القطعيات لأنها تشكل أصول المعتقدات والأحكام الشرعية والثوابت التي يؤدي الاجتهاد فيها إلى إبطال أصل. الدين.ب-ما يجتهد فيه: هو كل مسالة شرعية ليس فيها دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والدليل على جواز الاجتهاد فيها ورودها على وجه مظنون. ولا يجوز تأثيم أو تكفير المجتهد في المسائل الاعتقادية والعملية التي أدلتها ظنية.لن الاختلاف فيها لا ينتج عنها إبطال أصل.

الشريعة والدين.2-أقسام الاجتهاد: للاجتهاد تقسيمات من جوانب متعددة:أ- من حيث التجزؤ وعدمه:المجتهد الجزئي: هو كل عالم ذو. تخصص في دراسة بعض الأبواب أو المسائل حتى بلغ فيها درجة الاجتهاد. لكن بقي دون تلك الرتبة فيما سواها.المجتهد الكلي: هو كل مجتهد ذو ملكة علمية عامة تخوله الاجتهاد في سائر الأحكام.

الفقهية.ب-من حيث الإطلاق والانضباط بأصول أحد المذاهب: وينقسم الاجتهاد بهذا الاعتبار على قسمين اجتهاد مطلق واجتهاد في. المذهب ( المنتسب).المجتهد المطلق: هو الذي يعتمد على مداركه في أصول الاجتهاد العامة ومسالك الاستدلال وقواعد تفسير النصوص. ودلائلها وأحكامها ( الأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم)المجتهد المنتسب: هو كل من يلتزم منهج أحد الأئمة في أصول الاجتهاد.

ثم يسبني على ذ=لك المنهج ما قد يستقل به من الاجتهاد في الأحكام الفقهية المختلفة. أي مجتهدا في المذهب.ج-من حيث جهة الاجتهاد وعدمه:الاجتهاد الإنشائي: وهو استنطاق حكم جديد في مسألة من المسائل. ويكون غالبا في المسائل المستجدة التي لم يعرفها السابقون ولم تكن في أزمنتهم.الاجتهاد الانتقائي: ويكون باختيار أحد الآراء.

المنقولة عن الفقهاء السابقين. أي ترجيح رأي على غيره من الآراء والقوال الأخرى.د- منحيث الجهة المصدرة للاجتهاد:الاجتهاد الفردي: وهو الاجتهاد الذي بصدر.

عن فرد واحد تتوفر فغيه الشروط العلمية والسلوكية.الاجتهاد الجماعي:وهو الصادر عن جماعة بعد المدارسة والنظر الجماعي. وأول من شرع الاجتهاد الجماعي هم الخلفاء الراشدون. وبخاصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.ثــالــثــا:شروط الاجتهاد وضوابطهالمجتهد قائم في الأمة مقام الرسول صلى الله عليه.

1. ولكي يكون أهلا لهذا المقام لابد من أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط التي نص عليها العلماء وأوجبوها في كل أصناف المجتهدين.
2. وقسموها إلى شروط قبول وشروط صحة:1-شروط قبول الاجتهاد:لا يقبل اجتهاد من لم تتوفر فيه شروط ثلاثة:1-الإسلام:فلا عبرة.
3. باجتهاد غير المسلم2-التكليف:إذ به يرتبط الإدراك.
4. والتمييز والوعي بالمسؤولية الشرعية واكتمال الملكات العقلية ولا يجوز الاجتهاد دون توفر هذه الشروط.3-العدالة: هي ملكة في.
5. تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر.
6. والبعد عما فيه خرم المروءة.
7. ومن ليس عدلا لا يقبل اجتهاده.2-شروط صحة الاجتهاد: لا يمكن للمجتهد أن يجتهد إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:-معرفة.
8. الكتاب:أن يكون المجتهد عالما بالقرآن الكريم وأحكامه الشرعية التي جاء بها.

وعارفا بكيفية استنباط الأحكام من مصادرها .-معرفة مقاصد الشريعة: أن يكون عالما بمقاصد الشريعة ليلتزم في اجتهاده بالأهداف. العامة التي قصد الشارع حمايتها. لأن فهم النصوص وتطبيقها علىالواقع متوقف على معرفة هذه المقاصد.-قواعد الفقه الكلية: أن يكون عارفا بالقواعد الكلية للفه.

الإسلامي.-معرفة مواقع الإجماع: أن يكون على علم تام بمواقع الإجماع حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع.-معرفة. أحوال عصره: وأن يكون عالما بوقائع أحوال الناس ومعاملاتهم.

عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا مع إخلاص النية وسلامة الاعتقاد.الاجتهاد الجماعيإن صعود الإسلام إلى سطح الأحداث؛. والواقع الفكري والاجتماعي والسياسي الراهن بمختلف تنوعاته وأصعدته ومجالاته: أتاح المجال لبروز كثير من المقولات التي.

تستثير على الإسلام عدداً من الإشكاليات الفكرية النظرية والحياتية العملية.ومن هنا فإن الحديث في الآونة الحاضرة قد كَثُر. عن مسألة الاجتهاد والمشاكل العويصة والمعقدة.

التي بات المسلمون يواجهونها لتفعيل دور الإسلام؛ عقيدة وشريعة. وسلوكاً ومنهج حياة وبخاصة لما كثر الكلام من الناس في إبداء الرغبة الجادة والملحة في الالتزام بالإسلام على المستوى.

من خلال الصحوة العلمية والفكرية التي يشهدها العالم اليوم.يقول المفكر الدكتور محمد عمارة:((الاجتهاد عقد قران بين روح. الشريعة ومقاصدها وبين الواقع المتطور والمصالح المتجددة)).وفي زمن التخصص العملي.

لا بد من التنبه إلى ضرورة الاجتهاد الجماعي؛ عصماً للفتاوى عن الزلل. وصيانة للفكر عن الزيغ. وتأكيداً على التلازم المتقن بين التخصصاتالمختلفة.يقول الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى: ((أشرف العلوم ما ازدوج فيه.

واصطحب فيه الرأي والشرع. وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل؛ فلا هو تَصَرُّف بمحض العقول؛ بحيث لا يتلقاه. ولا هو مبني على محض التقليد؛ الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد)).ومن جهة أخرى: فإن التخلف الذي تشهده الحركة. الفقهية إزاء تسارع حركة الأحداث وجملة المشاكل وكثرة الصعوبات.

التي يعاني منها المجتمع الإسلامي لا يعبر عن حقيقة الفقه الشمولي. ويشير إلى ضرورة الحديث عن أهمية الفقه وشموليته.

وعن أسباب تخلفه وتراجعه عن الساحة الميدانية العملية الحياتية.أهم الأسباب التي أدت إلى تخلف الفقه إزاءالأحداث:-* غياب. الاجتهاد عن الساحة العملية ( الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية).عدم الاهتمام بالاجتهاد الشامل في مباني.

الشريعة.جمود بعض المشتغلين بالفقه عند نصوص مَن سبقهم دون الأخذ بالنبع الصافي؛ القرآن والسنة.تعريف الاجتهاد الجماعي:. الْفَهْمُ وَالتَّحْليلُللاجتهاد في التشريع الإسلامي مكانة مُهِمَّة ودور عظيم في بيان الأحكام الشرعية المناسبة للوقائع. المختلفة في حياة الناس.أَتَوَقَّفُالأحكام الشرعية العملية:أحكام شرعية تتعلَّق بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال. وتنقسم إلى واجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه.الأدلَّة التفصيلية:أدلَّة خاصة بكلِّ حكم شرعي.

مثل قوله تعالى: (أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ) (الإسراء: 78) الذي يدلُّ على وجوب الصلاة.أوَّلًا: مفهوم الاجتهاد. وحُكْمهالاجتهاد:هو بذْل العالِم وُسْعه. واستفراغ طاقته في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلَّتها التفصيلية.والاجتهاد واجب على علماء المسلمين في كلِّ عصر.

قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمرِ مِنكُمۖ. فَإِن تَنَٰزَعتُم فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱليَومِ ٱلأٓخِرِۚ.

ذَٰلِكَ خَير وَأَحسَنُ تَأوِيلًا) (النساء: 59). والمراد برَدِّ الأمر إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم هوالنظر في الكتاب والسُّنَّة ومصادر التشريع لاستنباط.

ولهذا حرص الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على الرجوع إلى كتاب الله إذا وقعت حادثة أو قضية جديدة. فإنْ لم يجدوا فيه حُكْمًا رجعوا إلى السُّنَّة.

وإذا لم يجدوا فيها الحُكْم اجتهدوا بحسب الأُسس والأصول والقواعد والمنهج الذي تعلَّموه من رسول الله صلى الله عليه. وسلم.وباب الاجتهاد واسع جدًّا،وهويشملكلَّ تصرُّف لم يَرِدْ فيه نصٌّ قطعي يُبيِّن الحُكْم الشرعي المراد بصورة مباشرة.

ومن ثَمَّ فلا يجوز الاجتهاد في مسائل قطعية. مثل: وجوب صوم شهر رمضان.

والصلوات الخمس ونصِاب الورثة من الميراث.ثانيًا: أهمية الاجتهاديُعَدُّ الاجتهاد وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية فيما. يتعلَّق بحياة الناس من أمور مُستحدَثة في كلِّ عصر. ويتسبَّب تركه في تراجع الأُمَّة.

وإيقاف نهضتها العلمية والمدنية. والحيلولة دون الاضطلاع بدورها في بناء الحضارة. ولذلك لا يجوز أنْ يخلو أيُّ زمان من علماء أكفياء لأداء هذه المهمة. قال سيِّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبادِ.

وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَماءِ. حَتّى إِذا لَمْ يُبْقِ عالِمًا اتَّخَذَ النّاسُ رُؤوسًا جُهّالًا. فَسُئِلوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » (رواه البخاري ومسلم).

وباب الاجتهاد مفتوح أمام العلماء إلى يوم القيامة لأداء هذا العمل العظيم. الْفَهْمُ وَالتَّحْليلُللاجتهاد في التشريع الإسلامي مكانة مُهِمَّة ودور عظيم في بيان الأحكام الشرعية المناسبة للوقائع. المختلفة في حياة الناس.أَتَوَقَّفُالأحكام الشرعية العملية:أحكام شرعية تتعلَّق بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال. وتنقسم إلى واجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه.الأدلَّة التفصيلية:أدلَّة خاصة بكلِّ حكم شرعي.

مثل قوله تعالى: (أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ) (الإسراء: 78) الذي يدلُّ على وجوب الصلاة.أوَّلًا: مفهوم الاجتهاد. وحُكْمهالاجتهاد:هو بذْل العالِم وُسْعه. واستفراغ طاقته في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلَّتها التفصيلية.والاجتهاد واجب على علماء المسلمين في كلِّ عصر. قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمرِ مِنكُمۖ.

فَإِن تَنَٰزَعتُم فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱليَومِ ٱلأٓخِرِۚ. ذَٰلِكَ خَير وَأَحسَنُ تَأوِيلًا) (النساء: 59). والمراد برَدِّ الأمر إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم هوالنظر في الكتاب والسُّنَّة ومصادر التشريع لاستنباط.

ولهذا حرص الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على الرجوع إلى كتاب الله إذا وقعت حادثة أو قضية جديدة. فإنْ لم يجدوا فيه حُكْمًا رجعوا إلى السُّنَّة. وإذا لم يجدوا فيها الحُكْم اجتهدوا بحسب الأُسس والأصول والقواعد والمنهج الذي تعلَّموه من رسول الله صلى الله عليه.

وسلم.وباب الاجتهاد واسع جدًّا،وهويشملكلَّ تصرُّف لم يَرِدْ فيه نصٌّ قطعي يُبيِّن الحُكْم الشرعي المراد بصورة مباشرة.

ومن ثَمَّ فلا يجوز الاجتهاد في مسائل قطعية. مثل: وجوب صوم شهر رمضان. والصلوات الخمس ونصِاب الورثة من الميراث.ثانيًا: أهمية الاجتهاديُعَدُّ الاجتهاد وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية فيما. يتعلَّق بحياة الناس من أمور مُستحدَثة في كلِّ عصر.

ويتسبَّب تركه في تراجع الأُمَّة. وإيقاف نهضتها العلمية والمدنية.

والحيلولة دون الاضطلاع بدورها في بناء الحضارة. ولذلك لا يجوز أنْ يخلو أيُّ زمان من علماء أكفياء لأداء هذه المهمة.

قال سيِّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبادِ. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَماءِ. حَتّى إِذا لَمْ يُبْقِ عالِمًا اتَّخَذَ النّاسُ رُؤوسًا جُهّالًا.

فَسُئِلوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » (رواه البخاري ومسلم). وباب الاجتهاد مفتوح أمام العلماء إلى يوم القيامة لأداء هذا العمل العظيم. إغلاق باب الاجتهاد يوقع الناس في الحرج والمشقة حيث لا يعرفون الحكم الشرعي لما يعرض لهم من مسائل.

كما أنه يؤدي إلى تعطيل الأحكام الشرعية في حياة الناس ولا يدل على مواكبة الشريعة للمستجدات في كل عصر.ثالثًا: شروط إغلاق. باب الاجتهاد يوقع الناس في الحرج والمشقة حيث لا يعرفون الحكم الشرعي لما يعرض لهم من مسائل. كما أنه يؤدي إلى تعطيل الأحكام الشرعية في حياة الناس ولا يدل على مواكبة الشريعة للمستجدات في كل عصر.ثالثًا: شروط.

المُجتهِدليس كلُّ شخص أهلًا للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية؛ إذ لا بُدَّ من توافر مجموعة من الشروط والكفايات فيمَنْ. يناط به أداء هذه المهمة. أبرزها:الإسلام والعقل والبلوغ.العدالة والتقوى؛ لضمان أنْ يكون المُجتهِد مُؤتمَنًا على شرع الله تعالى.

وثقةً فيما يُطلِقه من أحكام.العلم بالقرآن الكريم وعلومه المختلفة. والعلم بالسُّنَّة النبوية وسَعة الاطِّلاع عليها؛ فهما أصل الشريعة.

والمرجع الأوَّل للمُجتهِد في معرفة الأحكام الشرعية.التمكُّن من اللغة العربية وسَعة الاطِّلاع عليها؛ ليكون المُجتهِد. قادرًا على فهم المعاني والدلالات لنصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية الشريفة.العلم بأصول الفقه وقواعده.

وفهم مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة لتحقيقها.العلم بمَواطن الإجماع؛ لكيلا يجتهد المُجتهِد في أمر مُجمَعٍ. عليه.الاطِّلاع على أحوال العصر.

وظروف المجتمع ومشكلاته وتياراته الفكرية والسياسية والدينية. وعلاقته بغيره من المجتمعات؛ لكي يتمكَّن المُجتهِد من إيجاد الحُكْم المناسب لِما يظهر من أمور تتطلَّب بيان الحُكْم.