2023 لسنة 08 منشور إ لى البنوك والمؤسسات المالية عدد
الموضوع: ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين ال نسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عد د 35 لسن ة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي ل لبنك المركزي التونسي ،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤر ّ خ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤر ّخ في 22 ديسمب ر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 21 منه ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكف ّ ل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة
المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما تم تنقيحه ب الأ مر عدد 544 لسنة 2023 ال مؤرخ في 20 جويلية 2023 وخاصة الفصل ين الأول و 6 منه ،
وعلى ال منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عد د 6 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أوت 2022 المتعلق ب ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ،
المطابقة مراقبة لجنة وعلى رأي عدد 08 لسنة 2023 المؤرخ في 14 ديسمبر 2023 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة.
قرر ما يلي :
الفصل الأو ل -تعوض عبارة » 31 ديسمبر 2022 » الواردة بالفصل 2 من المنشو ر إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه، بـعبارة » 31 ديسمبر 2024 » .
الفصل 2 – » تعوض عبارة 30 جوان 2023 » الواردة بالفصل 5 من المنشو ر إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه، بـعبارة » 30 جوان 2025 . »
يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره .
الفصل 3 :
المحــــافظ ،
