Rapport Annuel 2023

10

التقرير السنوي 2023

الفهرس

كلمة المحافظ

الحوكمة والاستراتيجية

• -مجلس الإدارة
• -التنظيم والموارد البشرية
• -التعاون الدولي
• -الخط ة الا ستراتيجي ة الثاني ة للبنك المركزي التونسي: نحو مزيد من النضج في تحقيق التوجهات الاستراتيجية
• -مبادرات البنك المركزي التونسي للنهوض بالابتكار المالي في تونس
• -التدقيق الداخلي و إدارة المخاطر والامتثال

I -الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية

• -الباب الأول : المحيط الدولي
• -الباب الثاني : المحيط الاقتصادي والمالي الوطني
• -الباب الثالث : المدفوعات الخارجية
• -الباب الرابع : النقد وتمويل الاقتصاد

II -مهام البنك

• -الباب الأول : السياسة النقدية
• -الباب الثاني : التصرف في الاحتياطيات الدولي ة
• -الباب الثالث : أنظمة ووسائل الدفع
• -الباب الرابع : التداول النقدي
• -الباب الخامس : الرقابة المصرفية
• -الباب السادس : الاستقرار المالي

III -الوضعية المالية للبنك المركزي

• -تحليل الوضعية المالية والنتائج
• -القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات

المحتوى

كلمة المحافظ

كلمة المحافظ

بعد أن تأثر خلال السنوات الأخيرة بعد ي د الصدمات المتزامنة على اختلاف أنواعها، وخاصة منها جائحة كوفيد -19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا، يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه تدريجيا نحو الاستقرار. ومع ذلك، يندرج هذا الاستقرار الظاهري في ظرف لا يزال محفوفا بالتحديات، لاسيما تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وتفاقم تداعيات تغير المناخ، والتشديد الصارم للسياس ة النقدية الذي يكاد يكون شاملا والذي توخته أغلب البنوك المركزية بهدف احتواء الضغوط التضخمية . وعلى الرغم من هذا السياق غير الملائم، أثبت النمو العالمي تماسكا في سنة 2023 ، حيث حافظ على مستوى يناهز مستو ا ه للسنة الماضي ة ، أي 3,2 ٪ مقابل 3,5 ٪ .

وبالمقابل ، ظل مستوى التجارة العالمية للسلع والخدمات ضعيفا على نحو استثنائي وأصبح أقل ارتباطا بالنشاط الاقتصادي، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 ٪ فقط في سنة 2023 مقابل 5,6 ٪ قبل ذلك ب سنة. ويعود ضعف ال مب ادلات التجارية لأسباب منها تباطؤ الطلب الناجم عن الارتفاع الحاد في نسب الفائدة، ولكنه يعكس أيضا علامات تنامي السياسات الحمائية والتفكك المتزايد على مستوى الاقتصاد العالمي .

أما فيما يتعلق بالتضخم في العالم ، فقد تراجع إلى 6,8 ٪ في سنة 2023 ، بعد أن بلغ ذروته في السنة الماضية، حيث وصل إلى 8,7 ٪، ل يظل مستواه أعلى م ن المعدل المسجل في فترة ما قبل الجائحة. وعليه، و سعيا منها إلى التغلب على الضغط المستمر على الأسعار وخفض التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط، واصلت أغلب البنوك المركزية سياسة التشديد النقدي، التي شرعت في تطبيقها منذ سنة 2022 ، لتبلغ ب ذلك نسب الفائدة الرئيسية مستويات غير مسبوق ة .

وفي خضم هذا السياق الدولي الصعب، الذي يتسم بانعدام الاستقرار الاقتصادي وتفاقم حالة عدم اليقين، أثبت الا قتصاد التونسي تماسكه في سنة 2023 على الرغم من التحديات الكبرى على مستوى كل من العرض والطلب، م برهنا مرة أخرى على قدرت ه على التكيف.

ف على مستوى العرض، أدى استمرار الإجهاد المائي للسنة الرابعة على التوالي الى تراجع حاد للإنتاج الفلاحي، والذي تزامن بدوره مع . الانخفاض الملحوظ للإنتاج الوطني للمحروقات والفسفاط ولولا الأداء الجيد ل قطاع السياحة و ال صناعات المعملية التصديرية لكانت تداعيات هذا التراجع أكثر حدة . أما على مستوى الطلب، فقد عرف على الصعيدين الداخلي والخارجي تراجعا هاما ناجما عن ارتفاع الأسعار. وأ ّ ثر الارتفاع الملحوظ في التضخم وما تمخض عنه من حالة عد م اليقين على استهلاك الأسر واستثمار المؤسسات الخاصة، متأثرة بتزايد كلفة ا لإنتاج وشروط التمويل .

وفي ظل هذه الظروف الصعبة ، سجل نسق النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني، بالقيمة الحقيقية، تباطؤا ليبلغ 0,2 ٪ في سنة 2023 ، مقابل 2,8 ٪ قبل سنة. وأدى هذا النمو البطيء إلى تفاقم الضغط على التوازنات الاقتصادية الكلية، حيث لم تتعاف ى بعد من سلسلة الصدمات التي ما انفكت تتالى ّ وتستمر على امتداد السنوات

الأخيرة، وهو ما انجر عنه صعوب ات هيكلية. وفي الواقع، لا تزال هذه الصعوبات تعيق نمو الاقتصاد التونسي، وبالتالي قدرته على استيعاب فائض العرض في سوق الشغل . ونتيجة لذلك، بلغ معدل البطالة 16,4 ٪ مقابل 15,2 ٪ في سنة 2022 .

أما القطاع الخارجي ، فقد عرف تحسنا ملحوظا في سنة 2023 ، حيث تم التحكم بشكل أفضل في العجز الجاري، لي تراجع إلى 3.433 مليون دينار، أي 2,2 ٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8,8 . ٪ في السنة السابقة وتحقق هذا الأداء بفضل التقلص الهام في العجز التجاري الناجم عن زيادة في الصادرات تزامنت م ع تراجع في . الواردات وبالمقابل ، فإن هذا التراجع في الواردات يعكس جزئيًا تباطؤ النشاط الاقتصادي . علاوة على ذلك، تحسن رصيد العمليات الجارية بفضل ارتفاع المقابيض السياحية، وبدرجة أقل، مداخيل الشغل. ومكن هذا الوضع، بالاقتران مع تحسن الحساب المالي، من تعزيز أصولنا الاحتياطية بـ 3.371 مليون دينار .

وساهمت الديناميكية الإيجابية للقطاع الخارجي في استقرار سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات وفي تعزيز الاحتياطات بالعملة الأجنبية، على الرغم من محدودية الموارد الخارجية. وارتفع بذلك صافي الموجودات بالعملة الأجنبية ليبلغ 26.408 مليون دينار، أي ما يعادل 120 يوم توريد، في موفى سنة 2023 ، مقابل 22.949 مليون دينار و 100 يوم توريد في أواخر سنة 2022 .

وفيما يتعلق بالمالية العمومي ة واعتبارا لضعف النمو الاقتصادي ، بل غ عجز الميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات 7,4 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2023 ، مقابل 7,9 ٪ في سنة 2022 . ويُعزى هذا التحسن الطفيف، من جهة، إلى زيادة الموارد الذاتية التي تعكس زيادة الاستخلاصات، وتوخي سياسة مالية عمومية . صارمة تقوم على التحكم في النفقات، من جهة أخرى

وعرفت نسبة التداين العمومي ارتفاع ا طفيفا، حيث انتقلت من 82,3 ٪ إلى 83,0 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، بين سنة وأخرى. ولكن تبقى هذه النسبة مع ذلك مرتفعة نسبيا، على الرغم من التراجع الملحوظ على مستوى المكونة الخارجية للتداين العمومي.

أما فيما يتعلق بمعدل التضخم، وبعد أن بلغ ذروته بنسبة 10,4 ٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر فيفري 2023 ، فقد سجل انخفاضا تدريجيا ليتراجع إلى 8,1 ٪ في موفى السنة قيد الدرس ، ليبلغ ال معدل السنوي 9,3 ٪ بعد ما سجل 8,3 ٪ في سنة 2022 . ولا يعكس تراجع مستوى التضخم في الفترة الأخيرة تقلص التأثيرات الناجمة عن . الارتفاع الم ُ شط في الأسعار الدولية للطاقة والمواد الغذائية فحسب، بل يعكس أيضا ركود الطلب الداخلي

ودون اعتبار المواد الغذائية والطاقة، تراجع التضخم بنسق أبطأ بكثير، حيث بلغ 7,1 ٪ في شهر ديسمبر 2023 مقابل 7,8 . ٪ في شهر مارس من نفس السنة

ودفع هذا الفتور الحاد الذي شهده التضخم الاساسي بالبنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية حذرة والحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 8 ٪ على امتداد سنة 2023 . وسعى بذلك إلى احتواء المخاطر الناجمة عن التضخم ودعم تقريبه من مستوياته على المدى المتوسط بوتيرة أسرع، متجنبا على هذا النحو عدم ترسخ التوقعات . التضخمية

وانجر عن اقتران السياسة النقدية التقييدية نسبيا التي اعتمدها البنك المركزي التونسي بضعف الطلب . الداخلي الناجم عنها تباطؤ نسق نمو القروض واستقرار نسبي في احتياطي العملة الأجنبية وسعر صرف الدينار وفي الواقع، لم يسجل قائم المستحقات على الاقتصاد خلال سنة 2023 سوى نمو بنسبة 2,5 ٪ مقابل 7,9 ٪ قبل سنة، . متأثرا بضعف النمو الاقتصادي بالقيمة الحقيقية

وعلي صعيد آخر، شرع البنك المركزي التونسي، خلال السنة قيد الدرس، في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية للفترة 2023 -2025 . وفي هذا الصدد، أ ُ طلق مشروع لإنشاء نظام لإدارة الابتكار في البنك المركزي، وذلك وفق ً ا لتوجهات هذ ه الخطة التي تهدف إلى النهوض بالابتكار ومواصلة التحول قصد تعزيز متانة المؤسسة وقدرتها على الصمود .

وفي جانب م ُ واز ِ ، واصل البنك المركزي التونسي تعزيز استثماره في رأس ماله البشري، لغايات منها تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها. ففي سنة 2023 ، شارك عدد هام من الأعوان في أنشطة تكوينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، جمعت بين الدورات التكوينية عن بعد والدورات الحضورية، نظمتها مؤسسات مرموقة على الصعيد الدولي. كما شجع البنك على المشاركة في برامج تكوينية تمنح شهادات أكاديمية. ويعكس حجم هذه المبادرات مدى التزام البنك المركزي التونسي بتطوير قدرات أعوانه .

علاوة على ذلك، وفي إطار استمرار الجهود المبذولة لتعزيز انخراط الأعوان في الثقافة الرقمية، يعمل البنك المركزي التونسي على اعتماد سياسة الخدمات المصرفية المفتوحة. ويقوم هذا النهج على بناء الشبكات والحوار البناء مع بيئة الدفوعات، وهو ما سيُمك ّ ن من التوفيق بين الابتكار وإدارة المخاطر، مع تسهيل تبادل . البيانات في كنف الشفافية

وفي السياق ذاته، يع د تحديث البنية التحتية للأسواق المالية، وتحديدا الدفوعات الرقمية، على رأس أولويات معهد الإصدار. وعليه، أ ُ عدّت استراتيجية متعددة الجوانب لجعل الدفوعات الرقمية رافعة لتحقيق نمو مدمج .

ويدرك البنك المركزي ال تداعيات ال سلبية للإقصاء المالي على الاقتصاد وعلى بعض فئات المجتمع، خاصة منها النساء والشباب، وسكان الأرياف، والشركات الصغرى والمتوسطة. وعليه، ساهم البنك المركزي التونسي فعليا في سنة 2023 ، بالتعاون مع شركائه، في تعزيز الاندماج المالي، الذي يُعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار ، اعتمد البنك المركزي التونسي استراتيجية تقوم على تطوير الدفوعات الرقمية، وترمي إلى تحسين النفاذ إلى الخدمات المالية المعتمدة ، خاصة منها الدفوعات. كما ساهم البنك المركزي في إعداد مشروع قانون يرمي بالأساس إلى مكافحة الإقصاء المالي، لا سيما عن طريق النفاذ للخدمات المصرفية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أ ُ طلق البرنامج الوطني للتثقيف ( المالي 2023 -2027 )، من خلال موارد رقمية وحملات إعلامية، وذلك عبر تطوير منصة للتعليم الإلكتروني تابعة لمرصد الاندماج المالي .

وعلى صعيد آخر، عمل البنك المركزي على تسهيل علاقات التعاون بين البنوك والشركات العاملة في مجال التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يُمكّن صغار التجار والحرفيين من ات ّباع حلول للدفع الرقمي، وهو ما من شأنه أن يقلص التبعية للدفوعات النقدية . وتشمل هذه المبادرة أيضا بذل جهود تستهدف تحديدا إدماج التونسيين المقيمين بالخارج، من خلال عرض خدمات تُمكنهم من تحويل الأموال واستخلاص الفواتير الصادرة في تونس . بشكل حيني وآمن وبأسعار تنافسية

وأيض ا ، و في إطار تحويل المشاريع الاستراتيجية للبنك المركزي التونسي إلى واقع ملموس، انضم البنك في شهر فيفري 2024 إلى منظومة PAPSS ، التي تهدف إلى تسهيل المعاملات التجارية البينية في إفريقيا. كما تحققت خطوات ملموسة في مشروع توسيع نطاق منظومة « عليسة -« RTGS لتشمل العمليات بالعملة الأجنبية، والرامية إلى تحسين إدارة المعاملات المحلية بالعملة الأجنبية، سواء من حيث سلاسة العمليات وتحسين إدارة السيولة أو من حيث إدارة المخاطر.

أما على الصعيد الدولي، فقد كانت سنة 2023 م ُ ثمرة بالنسبة للبنك المركزي التونسي، من حيث المشاركة الفعالة في مختلف التظاهرات الدولية والإقليمية. فإلى جانب مشاركته في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات مع شركائه، عزز البنك المركزي التونسي آلية التعاون الفني من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مشروع نموذجي لإفريقيا. والهدف من ذلك هو تعزيز التعاون الثنائي و »التعلم بين النظراء » فيما بين البنوك المركزية . الأوروبية والإفريقية

وفيما يتعلق بسنة 2024 ، من المتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي متماسكا وأن يستمر على نفس مسار النمو، على الرغم من العراقيل المرتبطة بتأثير الحيز الزمني لانتق ا ل تأثير السياسات النقدية التقييدية، والتوترات الجيوسياسية التي ما انفكت تتفاقم، ناهيك عن التأثير المتنامي لتغير المناخ. بيد أن هذا التماسك يُخفي تفاوتات هامة، حيث تتناقض صلابة الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الكبرى الناشئة مع الآفاق المتواضعة لمنطقة الأ ورو، وهي الشريك التجاري الرئيسي للبلاد التونسي ة . ، وهو ما من شأنه أن يلقي بتبعاته على أداء اقتصادنا الوطني

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بسنة 2024 ، يُتوقع أن يُحافظ الاقتصاد التونسي على تماسكه وأن يبلغ النمو الاقتصادي 1,6 ٪ بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي والنشاط السياحي، وذلك على الرغم من . ضعف الصناعات المعملية التصديرية وضعف أداء قطاعي المناجم والمحروقات

ومن جانب آخر، و حتى مع وجود بوادر لتراجع التضخم منذ السنة الماضية، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال تُخيّم على تطور الأسعار في المستقبل ولا يزال خطر استمراره قائما، خاصة مع ارتفاع الأسعار الدولية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتفاقم الإجهاد المائي وتزايد الضغوط . على المالية العمومية

ومن جهته، سيظل البنك المركزي، استنادا إلى مهمته المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار، يتابع ب اهتمام التطورات المستقبلية للمناخ الاقتصادي والمالي من أجل تجنب انزلاق التضخم مجددا. وفي هذا الإطار، يتعين التأكيد على أهمية الحفاظ على النهج الحذر والتحلي بالكثير من الصبر في تنفيذ السياسة النقدية، خاصة في مواجهة الضغوط التضخمية غير المؤكدة. إذ من الضروري اتباع هذا التمشي لتجنب ردود الفعل المتسرعة إزاء التقلبات المفاجئة للأسعار، والتي قد تؤدي حتى إلى تهديد الاستقرار المالي. وعليه، يلتزم البنك المركزي التونسي

. بتكييف إجراءاته على نحو موزون ومدروس، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات المحتملة للصدمات الاقتصادية وسيُمكن هذا التوجه من تدعيم استدامة النمو الاقتصادي، مع الحرص على أن تكون التعديلات التي يتم إدخالها على . السياسة النقدية مدروسة بشكل جيد وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي

وفي ظل استمرار هذه التحديات، من الضروري مزيد تنسيق السياسات المالية والنقدية من أجل تعزيز تماسك الاقتصاد التونسي، في مواجهة الصدمات الخارجية في بيئة عالمية مضطربة، والحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي وضمان الاستقرار المالي وتحفيز الانتعاش الاقتصادي وإحراز التقدم نحو نمو متواصل ومستدام .

فتحي زهير النوري

المحافـــظ

ه

الحوكمة والاستراتيجي ة

مجلس الإدارة

1 -تنظيم المجلس

ترد تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في موفى سنة 2023 : كما يلي

✓ السيد : مروان العباسي المحافظ، رئيس المجلس ؛ ✓ السيدة نادية عمارة : قمحة نائب المحافظ ؛ ✓ السيد صالح الصايل: رئيس هيئة السوق المالية؛ ✓ السيدة كوثر بابية: مكلفة بالتصرف في الدين العمومي لدى الوزارة المكلفة بالمالية؛ ✓ السي د ة رجاء بولبيار : مكلفة بالتقديرات لدى الوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية؛ ✓ السيد غازي بوليلة : أستاذ جامعي؛

✓ السيدة فاطمة مرعي والسيد عبد المؤمن السويح: . عضوان سبق لهما أن شغلا وظائف ببنك

2 -الصلاحيات

عملا بأحكام الفصل 63 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أ فريل 2016 والمتعلق بضبط : النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يتمتع المجلس بشكل أساسي بالصلاحيات التالية

• ✓ . ضبط استراتيجية وسياسات البنك المركزي التونسي في مجالي السياسة النقدية والاستقرار المالي

✓ ضبط القواعد العامة لتوظيف الأموال الذاتية للبنك المركزي التونسي وإدارة احتياطي الصرف . بالعملة الأجنبية والذهب ومتابعة كيفية تطبيقها

• ✓ إحداث الأوراق والقطع النقدية وإصدارها وسحبها . وإبدالها

✓ . ضبط نسب الفائدة والعمولات التي يتقاضاها البنك المركزي على عملياته

3 -الأنشطة

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال سنة 2023 سبع اجتماعات دون التعديل في نسبة الفائدة الرئيسية، الذي ظل دون تغيير في مستوى 8 ٪. وفي هذا السياق، تتلخص أهم توصيات مجلس الإدارة : المنبثقة من هذه الاجتماعات فيما يلي

• ✓ في غر ّ ة فيفري 2023 ، شدد المجلس على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية .
• ✓ في 22 مارس 2023 ، مع تأكيده على تماسك القطاع المصرفي بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي في مجال تغطية المخاطر وتوزيع الأرباح على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، فإن المجلس قد حث ّ كافة الأطراف الفاعلة على إرسال إشارات إيجابية قوية تمك ّ ن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
• كما شدد المجلس على ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لضمان توازن المالية العمومية وتعزيز « مزيج السياسات » والشروع في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز المزدوج وإنعاش النشاط الاقتصادي.
• ويظل المجلس حريصا بشأن التطورات المستقبلية للتضخم، حيث إنه يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة.
• ✓ في 16 جوان 2023 ، اطلع المجلس على التخفيض الأخير للتصنيف السيادي لتونس الذي أجرته وكالة التصنيف فيتش في 9 جوان 2023 ، محذرا من تأثير هذا التخفيض الجديد على قدرة البلاد التونسية على تعبئة موارد خارجي ة بشروط مقبولة وعلى سلاسة التسويات مع الخارج.

ّ

• ✓ في 7 سبتمبر 2023 ، اعتبر المجلس أن استمرار التضخم في مستويات مرتفعة على مدى فترة طوي لة يع د مصدر انشغال وأنه يقف على أهبة الا ستع دا د للتدخل إذا تجسد ت المخاطر التضخمية خلال الفترة المقبلة .
• ✓ في 18 أكتوبر 2023 ، أشار المجلس إلى أنه على الرغم من التماسك الذي اتسم به عملية تسريع الضروري من فإنه الأخيرة، السنوات خلال التونسي الاقتصاد إرساء الإصلاحات الهيكلية ، بصفتها السبيل الوحيد لاستعادة نمو سليم ومستدام وشامل بما يمك ّ ن من الحفاظ على التوازنات الجملية للاقتصاد . .
• ✓ في 11 ديسمبر 2023 ، ا طلع المجلس على إبقاء وكالة الترقيم فيتش على الترقيم السيادي للبلاد التونسية في مستوى  » -« CCC وشدد على أهمية مواصلة مسار الإصلاحات بنسق أكثر تسارعا قصد مزيد تعزيز الثقة في قدرة تونس على التحكم في توازناتها الاقتصادية الكلية والمضي قدما نحو استعادة النمو .

التنظيم والموارد البشرية

1 -التطو ي ر التنظيمي

في إطار تحس ي ن الأداء والنجاعة التشغيلية لهياكل البنك ، اتسمت سنة 2023 باستكمال العديد من المشاريع : التنظيمية، وذلك على غرار

• · إعداد مذكرة العمل المتعلقة بسياسة أمن نظم المعلومات (PSSI) صلب البنك المركزي التونسي حتى تكون متماثلة مع الالتزامات القانونية ومتطلبات المعيار الدولي ISO 27001 المتعلق بإدارة أمن المعلومات ؛
• · إ عداد دراسة جدوى حول فوترة الخدمات التي يسديها البنك للغير ؛
• · قيادة أ عم ا ل اللجنة المكلفة ب إجراء تشخيص لتطور النفقات الع ا مة للاستغلال بال بنك بهدف تحديد . وسائل ترشيد التكاليف، بالتوازي مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة

و خلال النصف الثاني من سنة 2023 و تبعا لإ عادة تنظيم مختلف هياكل البنك، ساهم ت إدارة التنظيم و التصرف في الإ جراء ات في الأ عم ا ل المتعلق ة ب التغيير التنظيمي : من خلال

• · تحديد ال مهام الموكولة لمختلف هياكل البنك ؛
• · متابعة أعمال نقل المهام صلب هياكل البنك وفقا للإجراءات التنظيمية في هذا المجال ؛
• · قيادة أعمال التكيّف التنظيمي والمعلوماتي والإجرائي مع الهياكل المعنية ؛
• · مراجعة بعض ال نصوص التنظيمية بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانوني ة .

2 -الموارد البشرية وتقرير العمل الاجتماعي

سجلت سنة 2023 تراجعا طفيفا في مجموع أعوان البنك المركزي التونسي، حيث انخفض عددهم بين سنة وأخرى من 886 إلى 863 عونا. ويعود هذا التراجع ، جزئيا، إلى الأثر المزدوج لإحالة 41 عونا على التقاعد، إما لبلوغ السن القانونية أو في إطار التقاعد المبكر، هذا إلى جانب مباشرة 36 من الإطارات الجدد ل مهامهم، منهم 19 إطارا تم انتدابهم عن طريق المناظر ات الخارجية و 17 طالبا تم ّ تبنّيهم من قبل البنك وأتمّ وا تكوينهم لدى معهد تمويل التنمية للمغرب العربي.

وحسب الوضعيات الإدارية ، يتوزع مجموع أعوان البنك المركزي بين 819 عونا نش ي طا و 11 عون ا في حالة إلحاق و 34 عونا في وضعية عدم مباشرة .

وبالإضافة إلى ذلك، يتوزع الـ 819 عونا نشيطا بين المقر الرئيسي بتونس العاصمة، الذي يعد 648 عونا أي ما يعادل 79,1 ٪ من مجموع الأعوان النشيطين والإحدى عشر فرعا داخليا بالنسبة للباقي ، أي 171 عونا وهو ما يعادل 20,9 ٪ من ال . مجموع

2 -1 . إدارة وتنمية المسار الوظيفي

2 -1 -1 مجموع الأعوان

يتوزع مجموع أعوان البنك المركزي بتاريخ 31 ديسمبر 2023 : حسب الوضعيات كما يلي

جدول عدد 1 : توزيع أعوان البنك حسب الوضعيات

ّ

ّ ويضم مجموع أعوان البنك 352 عونا من الاناث لترتفع حصتهن من إجمالي أعوان البنك إلى مستوى 43 ٪ في سنة 2023 مقابل 41,9 ٪ في سنة 2022 .

ويظهر التصنيف حسب العمر أن الشريحة العمرية ما فوق لـ 50 سن ة أو أكثر تمثل 25,2 ٪ من مجموع الأعوان في سنة 2023 مقابل 27,8 ٪ في السنة الماضية، في حين ارتفعت نسبة الأعوان ما دون 35 عاما خلال نفس الفترة من 30,2 ٪ إلى 30,5 ٪ وذلك بفضل الشريحة العمرية المتراوحة ما بين 35 و 49 عاما والتي ازدادت حصتها من 42 ٪ في سنة 2022 إلى 44,3 ٪ في العام التالي.

جدول عدد 3 : توزيع الأعوان حسب الرتب

وبلغ عدد إطارات البنك الشاغلين لخطط وظيفية 372 إطارا في سنة 2023 ، أي بنسبة أعوان مكلفين بمسؤولية قدرها 45,4 ٪ قياسا بمجموع أعوان البنك مقابل 337 إطارا و 39,6 ٪ على التوالي في السنة . المنقضية

2 -1 -2 الانتداب والحراك الوظيفي

أ -الانتداب

انتدب البنك، خلال سنة 2023 ( ، سبعة عشر 17 ) طالبا من معهد تمويل التنمية بالمغرب العربي. كما تبن ّ ى ( البنك عشرة 10 ) طلاب جدد من نفس هذه المؤسسة ليباشروا مهام ّهم في سنة 2025 . وبالإضافة إلى ذلك، انتدب البنك تسعة عشر ( 19 ) إطارا عن طريق مناظرة . خارجية بالملفات

ب -الحراك الوظيفي

في إطار سياسته للحراك الوظيفي، وافق البنك على ستة وعشرين ( 26 ) مطلب نقلة خلال سنة 2023 ، منها سبعة عشر ( 17 ) نقلة ما بين إدارات البنك ونقلتان ( 02 ) تندرجان في إطار الحراك الوظيفي ما بين المقر . الرئيسي للبنك وفروعه الداخلية

2 -1 -3 نشاط التكوين

شارك 30 ٪ من أعوان البنك خلال السنة قيد الدرس في دورات تكوينية. وتتوزع هذه الدورات التكوينية : كما يلي 34,6 ٪ للتكوين صلب البنك و 47,2 ٪ للدورات المختلطة، سواء عن بعد أو حضوريا والتي نظمتها مؤسسات أجنبية و 14,2 ٪ للتكوين المشفوع بشهادة و 4 ٪ . للتكوين بتونس

2 -1 -3 -1 التكوين المتخصص

✓ التكوين عن بعد و حضوري ا، الذي نظمته مؤسسات أجنبي ة

سجل هذا النوع من التكوين زيادة بقرابة 57 ٪ بالمقارنة مع عام 2022 ، وهو ما يعكس اهتماما ملحوظا لمتابعة التكوين الافتراضي حتى ما بعد مرحلة جائحة كوفيد -19 . وبالتالي، شارك ( مئة واثنان 102 ) عونا من البنك في دورات تكوينية عن بعد (بمقابل أو مجانا) نظمتها بنوك مركزية أجنبية ومؤسسات مالية دولية وكذلك جامعات ذات صيت عالمي وذلك في أشكال مختلفة (ندوات عبر الأنترنات وحلقات نقاش تضم خبراء وورشات عمل ودورات دراسية مشفوعة بشهادة .) …. إلخ

وعرفت الدورات التكوينية الحضوريّة نفس المسار حيث تطور بالمقارنة مع سنة 2022 ، إذ شارك أربعة ( عشر 14 ) عونا من أعوان من البنك في هذا النوع من التكوين في سنة 2023 . ورغم هذا الازدياد ، فإن التكوين في الخارج لم ي ست عد بعد وتيرته المعتادة لما قبل جائحة الكوفيد -19 وذلك جراء العديد من العوامل ومنها بالخصوص ترسيخ ثقافة التكوين عن بعد والعودة الجزئية لشركاء البنك إلى تنظيم التكوين . الحضوري

✓ التكوين بتونس

اتسم عدد المشاركين في ال دورات التكوين ية في تونس بشبه استقرار حيث شارك فيها ( عشرة 10 ) أعوان من البنك مقابل أحد عشر ( 11 ) مشارك في سنة 2022 . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات التدريبية . تنظمها مكاتب تكوين ومنظمات دولية مُمثلة في تونس

✓ التكوين صلب البنك

شارك ( خمسة وثمانون 85 ) عونا من البنك في دورات تكوينية تم تنظيمها صلب البنك، حيث اقتصرت هذه السنة على مواصلة تعليم اللغات الحية على غرار اللغة الإن ق ليزية واللغة الفرنسية، وذلك في إطار تنمية المهارات وتعزيز المك ت سب ات . اللغوية

2 -1 -3 -2 التكوين المشفوع بشهادة

✓ التكوين لدى أكاديمية البنوك والمالية

قام البنك بتسجيل ( خمسة 05 ) أعوان بالمرحلة التحضيرية و أربعة ( عشر 14 ) عونا في المرحلة المتوسطة لأكاديمية البنوك والمالية. وبالنسبة للسنتين الأولى والثانية من دروس المعهد التقني للبنك، فقد تم تسجيل ( ثلاثة عشر 13 ) . عونا

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الجملي للمسجلين في هذا التكوين البنكي لا يزال في نفس المستوى، أي ( 32 عون ا مسجلين سنة 2023 مقابل 34 عونا سنة 2022 ) ، علما و أن هذا العام قد شهد استئناف التكوين بالنسبة ل لمرحلة التحضيرية .

✓ الماجستير

تم تسجيل ( ثلاثة 03 ) أعوان في دورة تكوينية مشفوعة بشهادة للحصول على « ا لماجستير التنفيذي في استشارات التدقيق ونظم المعلومات  » والتي تنظمها جامعة تونس -. دوفين

✓ التكوين لدى معهد تمويل التنمية للمغرب العربي

تبنّى البنك 9 طلبة بعنوان الدفعة 42 لمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي وذلك بالسنة الأولى، فيما يواصل تسعة ( 09 ) طلاب بعنوان الدفعة الـ 41 . دروسهم بالسنة الثانية

2 -1 -3 -3 المشاريع التربوية

✓ التربصات

في إطار تكريس المقاربة الجديدة للإدارة الآلية للتربصات، استقبل البنك ( أربعين 40 ) متربصا خلال سنة 2023 . ، أغلبهم في مرحلة إعداد مشاريع التخرج

✓ ال زيارات ا ل دراسية

في إطار التـثـقيف المالي ونشر الثقافة الاقتصادية، نظم البنك ( ثلاث عشرة 13 ) زيارة دراسية لفائدة المدارس والجامعات.

2 -2 . سياسة التأجير

ارتفعت كتلة أجور أعوان البنك بـ 4 ٪ في سنة 2022 ، أي نفس النسبة المسجلة في سنة 2022 وذلك تبعا للترفيع في الأجور لعامي 2022 و 2023 والذي تم تطبيقه بشكل متزامن خلال السنة قيد الدرس ، هذا . بالإضافة إلى الترقيات في الرتبة وفي الوظيفة

2 -3 . السياسة الاجتماعية

2 -3 -1 القروض الاجتماعية

ارتفعت عمليات صرف القروض في نهاية شهر ديسمبر لسنة 2023 بمقدار 13 ٪ مقابل تطور شبه مستقر لتسديد القروض خلال نفس السنة المالية.

2 -3 -2 التقاعد

اتسمت سنة 2023 بإحالة 41 عونا على التقاعد، منهم 28 عونا بلغوا السن القانونية للتقاعد و 13 أعوان . انتفعوا بالتقاعد المبكر

2 -3 -3 خدمات التأمين والتغطية الاجتماعية

2 -3 -3 -1 الطب العلاجي

شملت تغطية التأمين الصحي حوالي 1.996 عونا في سنة 2023 مقابل 2.012 عونا قبل سنة. وسجلت التسديدات بهذا العنوان تطورا بنسبة 9,9 ٪ في سنة 2023 مقابل ارتفاعها بـ 7 ٪ . في السنة المنقضية

2 -3 -3 -2 الطب الوقائي والمساعدة الاجتماعية

في إطار المساعدة الطبية الوقائية بغرض الإحاطة بالأعوان ، سواء على مستوى المقر الاجتماعي أو الفروع، أنجز البنك خلال سنة 2023 بمساهمة الفريق الطبي المتكون من طبيبين متعاقدين (طبيب باطني وطبيب مختص في أمراض القلب) و مختصة في العلاج النفسي وممرضة وثلاثة مختبرات معتمدة : للتحاليل، الخدمات التالية

و في سياق المساعدة الطبية، نظم البنك كذلك حملات تلقيح ضد الإنفلونزا وأيام تحسيسية حول مرض . السكري وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم والتبرع بالدم

وفيما يتعلق بجانب السلامة الغذائية، تم إجراء زيارات مفاجئة في مقرات مطبخ ومطعم ودادية أعوان البنك، فضلا عن تنظيم برامج بحوث جرثومية، للمقرات والأشخاص، من قبل مخابر متخصصة خلال سنة 2023 .

التعاون الدولي

شهدت سنة 2023 ، على صعيد التعاون الدولي، مشاركة نشطة للبنك المركزي التونسي في الفعاليات . الدولية والإقليمية، إلى جانب توليه تنظيم تظاهرات رفيعة المستوى في البلاد التونسية

وتعززت آلية التعاون الفني أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشروع التجريبي للقارة الإفريقية، الذي يرمي إلى تعزيز التعاون الثنائي و »التعلم من النظراء » فيما بين البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية.

التعاون المالي مع صندوق النقد العربي

في إطار التعاون المالي مع صندوق النقد العربي، وتحديدا فيما يتعلق باتفاق القرض العادي الذي جرى توقيعه في نوفمبر 2022 ، وقع صرف القسط الثاني في أكتوبر 2023 ، بقيمة 4,8 مليون دينار حسابي عربي، أي ما يعادل 20 . مليون دولار أمريكي

التعاون الفني مع البنوك المركزية والشركاء الآخرين

واصل البنك المركزي التونسي في سنة 2023 تعاونه مع البنوك النظيرة وعمل على تعزيز ال م بادلات مع . الشركاء الفنيين حرصا على تشارك المهارات وتكريس أفضل الممارسات وتطوير القدرات

التعاون الثنائي مع البنوك المركزي ة

اتسمت سنة 2023 بتدعيم ال م بادلات الثنائية عن طريق الزيارات الدراسية واللقاءات عن بعد مع البنوك المركزية الشريكة، على غرار بنك إسبانيا وبنك البرتغال وبنك موريشيوس والبنك الوطني الأكراني . والبنك المركزي الموريتاني

و علاوة على ذلك، انخرط البنك المركزي التونسي، عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2023 ، في المشروع التجريبي لإفريقيا بعنوان « تعزيز الاستقرار والصمود والحوكمة المالية -نحو تعزيز الحوار بين نظام البنوك المركزية الأوروبي وإفريقيا »، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والتعلم بين النظراء . مع البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية

التعاون مع أهم الشركاء الفنيين للبنك المركزي التونسي

استفاد البنك المركزي التونسي في سنة 2023 من المساعدة الفنية التي تلقاها من أهم شركائه، على غرار المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ) )، وبرنامج المساعدة الثنائية وبناء القدرات للبنوك المركزية

( BCC ) التابع لكتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية SECO) )، والبنك الدولي WB) )، والمؤسسة المالية الدولية IFC) )، وصندوق النقد الدولي IMF) )، في مواضيع عدة تتعلق أساسا بالمجال البحثي . والسياسة النقدية وتسوية القروض المتعثرة والرقمنة والاندماج المالي وتخضير القطاع المالي

مشاركة وتمثيل البنك المركزي التونسي في التظاهرات بالخارج

شارك البنك المركزي خلال سنة 2023 في العديد من التظاهرات واللقاءات الدولية البارزة، ومنها : بالخصوص

• ▪ « المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية » الذي انعقد يوم 12 فيفري 2023 ، في إطار القمة العالمية للحكومات في دُبي بالإمارات العربية المتحدة ؛
• ▪ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي انعقدت من 10 إلى 16 أفريل 2023 في واشنطن؛
• ▪ الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انتظمت بالرباط يومي 29 و 30 أفريل 2023 ؛
• ▪ اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية الذي انعقد في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 5 جوان 2023 ؛
• ▪ المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول العملات الرقمية للبنوك المركزية بعنوان: « رؤية جديدة لدور القطاع العام في الدفوعات »، الذي نظمه كل من صندوق النقد الدولي وبنك المغرب في الرباط يوم 19 جوان 2023 ؛
• ▪ منتدى السياسات العالمي الذي نظمه كل من تحالف الشمول المالي والبنك المركزي الفلبيني من 12 إلى 15 سبتمبر 2023 في مانيلا، الفلبين؛
• ▪ الدورة الـ 47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول موضوع « التحديات الراهنة التي تواجه البنوك المركزية: التفاعل بين السياسات النقدية والمالية » واللتين انتظمتا تباعا يومي 17 و 18 سبتمبر 2023 ، في العاصمة الجزائرية؛
• ▪ بين النقد الدولي في مراكش، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق 8 و 16 أكتوبر 2023 في المغرب؛
• ▪ الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد الاستقرار المالي، في أبوظبي يومي 6 و 7 ديسمبر 2023 .

التظاهرات التي نظمها البنك المركزي التونسي

نظم البنك المركزي التونسي خلال سنة 2023 : التظاهرات التالية

• ▪ ورشة عمل عالية المستوى حول موضوع: « التحديات الرئيسية لتعويض المودعين »، بالتعاون مع صندوق ضمان الودائع البنكية، وذلك يومي 8 و 9 ماي 2023 . في عاصمة البلاد التونسية
• ▪ مؤتمر رفيع المستوى حول موضوع « تمويل السكن الميسر لفائدة الفئات محدودة الدخل: التحديات والسياسات » بالتعاون مع صندوق النقد العربي، يومي 21 و 22 جوان 2023 في تونس . العاصمة

ّ

الخط ة الا ستراتيجي ة الثاني ة : للبنك المركزي التونسي نحو مزيد من النضج في تحقيق التوجهات الاستراتيجية

ّ

تبعا ل لإطلاق الرسمي لل خط ة الثلاثي ة 2023 -2025 ، اتسمت سنة 2023 بالشروع في التخطيط الاستراتيجي ، مدفوعا بتأثير إعادة تنظيم البنك وضرورة التناسق التنظيمي ك مواءمة استراتيجي ة .

ّ

وقد أسفر ذلك عن تحديد محفظة المشاريع الاستراتيجية الناتجة عن تقسيم ال خط ة إلى توجهات وأهداف استراتيجية. وفي هذا السياق، تركزت الجهود على ثلاثة محاور رئيسية، من ضمنها ( 1 ) مرافقة عملية صياغة ج ذاذات المشاريع الاستراتيجية، و( 2 ) اعتماد طريقة جديدة لحوكمة محفظة المشاريع الاستراتيجية و( 3 ) تكوين مديري المشاريع الاستراتيجية .

1 -مرافقة أشغال صياغة جذاذات المشاريع الاستراتيجية

اتسمت هذه المرحلة الأولى بتنظيم سلسلة من ورشات العمل التأطير ية مع الأطراف المعنية (ر ا ع ي البرنامج، الطرف ) المستفيد ومدير المشروع و ّ التي توج ت بإنشاء العناصر المكونة للمشاريع الاستراتيجية 1 في شكل جذاذات تمنح رؤية شاملة و مختصرة تسمح بتحديد مدى أهمية الاحتياجات وجدوى الأنشطة والقيمة المضافة لمرحلة ما بعد المشروع 2 .

تو ّ جت هذه المرحلة بنشر مذك ّ رة اعلام تضبط قائمة المشاريع الاستراتيجيّة المقر ّ ر إنجازها مرفقة بتعيينات . مديري المشاريع

1 تم اقتراح مبادرات تتوافق مع الأهداف المرسومة في الخطة الاستراتيجية للبنك من قبل إدارات البنك . وبالاستناد إلى الفوائد المتوقعة والقيود التي تم تحديدها، قر ر ت محافظة البنك المركزي اختيار المبادرات التي تتماشى أكثر مع الأولويات الاستراتيجية للبنك كمش ا ر ي . ع استراتيجية

2 تمكن كل جذاذة من وصف موضوع المشروع وأهدافه والنطاق المُقترح والنتائج الرئيسية المنتظرة والمتطلبات الضرورية لتنفيذه، إلى جانب ال تقدير الأ و ّ لي للميزانية والمواعيد الأ و ّ لية . للإنجاز

: الرسم البياني أعمال تأطير ومرافقة المشاريع الاستراتيجية لعام 2023

2 -اعتماد نمط جديد لحوكمة 1 محفظة المشاريع الاستراتيجية

نظرا للحرص الم ُ ولى لتحسين إدارة المشاريع الاستراتيجية باعتبار التطو ّ ر التنظيمي المُعتمد، أصبحت : مراجعة مخطط حوكمة المشاريع الاستراتيجية أمرا لا جدال فيه وذلك للاعتبارات التالية

ّ

• ❖ ضرورة إضفاء الطابع الرسمي على إطار الحوكمة الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات ونطاق تدخل كل طرف معني . وبالتالي، تم تخصيص ثلاث لجان، لكل منها تركيبات ومسؤوليات أساسية والتي تلعب دورا قياديا : أو إداريا محددا
• ▪ لجنة القيادة الاستراتيجية
• ▪ لجنة البرنامج 2
• ▪ لجنة المشروع.
• ❖ الأخذ بعين الاعتبار تعقيد التصرف في الأولويات التشغيلية .
• ❖ تعزيز دور فريق مكتب إدارة المشاريع للا نتقال من مكتب ميسر/مركزي إلى مكتب إدارة مشاريع استراتيجي.

1 وفقا لتعريف معهد إدارة المشاريع (PMI) ، تشير الحوكمة إلى الترتيبات التنظيمية أو الهيكلية على جميع مستويات المنظمة والتي ترمي إلى تحديد سلوك أعضائها والتأثير عليهم .

2 . البرنامج هو عبارة عن مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تنتمي إلى نفس المجال

مكتب إدارة المشاريع : فاعل أساسي لنجاح المشاري ع

يمكن أن يختلف تنظيم مكتب إدارة المشاريع حسب حجم الم ؤسسة تنظيمه ا واحتياجاتها. فبالنسبة للبنك المركزي التونسي، ّ فإن الهيكل المسؤول عن إدارة محفظة المشاريع الاستراتيجية يتجسّد مكتب إدارة المشاريع خاص بالمؤسس ة .

وفي هذا النموذج، يُعنى مكتب إدارة المشاريع بالتصرف في المشاريع على مستوى البنك. كما يضمن تناسق وتوحيد ومواءمة المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة .

وبغض النظر عن النموذج التنظيمي الذي وقع عليه الاختيار، يجب على مكتب إدارة المشاريع أن يكون له هيكل واضح وأدوار ومسؤوليات محددة و مسارا ت ومعايير مرسومة بشكل جلي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المكتب بالتنسيق الجيد مع الأطراف المعنية الداخلية والتواصل الفعال من أجل ضمان نجاح المشاريع. ويمكن لدور مكتب إدارة المشاريع أن يتغير حسب المؤسسة ، ولكنه : يتضمن، عموما، المسؤوليات التالية

• 1 . إدارة ا لمحافظ و البرامج والمشاريع: مكتب إدارة المشاريع مسؤول عن إدارة المشاريع لضمان استكمالها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية من أجل تحقيق الأهداف الم رسومة .
• 2 . تعيير المسارات : يقوم مكتب إدارة المشروع بوضع معايير و مسارات لإدارة المشروع لضمان التناسق والنجاعة. وهو يحدد أفضل الممارسات والنماذج والأدوات لكي تتم إدارة المشاريع بشكل موحد في كامل . البنك
• 3 . الإدارة المثلى للموارد : يساهم مكتب إدارة المشاريع في تخصيص الموارد المناسبة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ويشمل ذلك تخصيص الموارد البشرية والمالية والمادية، والتأكد من استخدامها وفقا للأولويات الاستراتيجية.
• 4 . المتابعة والمراقبة : يسهر مكتب إدارة المشاريع على ال مراقبة المستمرة ل لمشاريع للتأكد من أنها ت تقدم وفقا للخطط المرسومة. كما أنه يحدد المشاكل والمخاطر والعقبات المحتملة ويضع التدابير اللازمة لحلها . أو التخفيف من وطأتها
• 5 . التقاري ر والتواصل: يقدم مكتب إدارة المشروع تقارير منتظمة حول التقدم المحرز في المشاريع. كما أنه يسهل التواصل بين فرق المشروع والأطراف المعنية والإدارة، مع التأكد من أن جميع المعلومات الموثوقة تم تبادلها . بما من شأنه تحسين عملية صنع القرار بشكل ملحوظ
• 6 . المرافقة والدعم: يمكن ل مكتب إدارة المشاريع توفير التكوين والدعم لأعضاء فريق المشروع بهدف بناء قدراتهم في مجال إدارة المشاريع. كما يمكن للمكتب إسداء النصائح وتقديم التوصيات إلى المستويات . العليا للإدارة

3 -تكوين مديري المشاريع الاستراتيجي ة

في إطار تعميم مسار إدارة المشاريع الاستراتيجية، تم تنظيم دورة تكوينية خلال شهر نوفمبر لفائدة مديري المشاريع الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع الهيكل . المكلف بالموارد البشرية والتكوين

وتلقى مديرو المشاريع تكوينا ( تم إ عداده وفقا لدليل معهد إ دارة المش اريع (PMI) ) حول مختلف الجوانب المتصلة بإدارة المشاريع الاستراتيجية، والطريقة الجديدة المعتمدة للحوكمة ، واستعراض عام للمعايير والم بادئ المطبقة في هذا الميدان. وبالتالي، تم التركيز على مراحل دورة حياة ال مشروع الا ستراتيجي بما والاتصال الزمني والجدول النطاق وتقسيم المشروع ميثاق ذلك في المخاطر ومعالجة وإدارة الأطراف المعنية .

مبادرات البنك المركزي التونسي للنهوض بالابتكار المالي في تونس

ّ

في إطار النهوض بالابتكار، اتسمت سنة 2023 ، بشكل أساسي، بإ ن طلاق المشروع الاستراتيجي الموجه لـ « وضع منظومة التصرف في ا لابتكار صلب البنك المركزي التونسي »، وذلك وفقا للتوجه الثاني من الخط ة الاستراتيجي ة 2023 -2025 ال ت ي ت  » هدف إلى التشجيع على الابتكار ومواصلة التحول من أجل . » تعزيز الصمود

و يتمثل الهدف المرسوم من خلال هذا المشروع الاستراتيجي في « توطيد دور البنك المركزي باعتباره عنصرا رائدا في مجال دعم الابتكارات التكنولوجية والمالية »، من خلال تفعيل آليات الابتكار الموجهة إلى كل من منظومة البيئة البنكية والمستوى الداخلي ، ب الا عتماد ع ل ى أدوات التفكير المبتكرة لفهم التغيّر ووضع . نظام للرصد التكنولوجي

و بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لتكريس انخراط أعوانه في الثقافة الرقمية، يسعى البنك المركزي التونسي إلى اعتماد سياسة بنكية مفتوحة، تستند إلى التواصل والتفاعل مع منظومة بيئته مما يسمح بالتوفيق بين الانفتاح على منظومة الا بيئة بتكار، من جهة، و تسهيل التبادل الشفاف للبيانات ، من . جهة أخرى

التدقيق الداخلي و إدارة المخاطر والامتثال

1 -التدقيق الداخلي

يخضع نشاط التدقيق الداخلي إلى إطار حوكمة يتكون من ميثاق التدقيق الداخلي 1 وميثاق اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي 2 ومدونة أخلاقيات المدققين الداخليين للبنك المركزي التونسي 3 . ويحرص هيكل التدقيق . الداخلي إلى الامتثال الدائم إلى المعايير الدولية الجاري بها العمل والتي تم تضمينها صلب دليل إجراءاته ويضطلع التدقيق الداخلي بمهمته المتمثلة في مد هياكل الحوكمة ب البنك المركزي التونسي بضمانات معقولة وبكل استقلالية، حول نجاعة منظومة الرقابة الداخلية . للبنك

وبالفعل، عززت عملية إعادة التنظيم الأخيرة للبنك استقلالية التدقيق الداخلي وذلك من خلال فصل نشاطه عن نشاط الهياكل التشغيلية المختلفة .

واتسم نشاط التدقيق الداخلي، بعنوان السنة المالية 2023 ، بمواصلة إنجاز أعماله من خلال تنفيذ المهام المبرمجة في إطار خطة التدقيق السنوي المضبوطة بالنسبة للسنة المذكورة، وذلك بالتوازي مع القيام ب مهام تدقيق مخصصة عرضية يتم تنفيذها بطلب من محافظة البنك إثر وقوع . حوادث تشغيلية معينة

و بالتوازي ، حرص هيكل التدقيق الداخلي على متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مهام التدقيق الداخلي والخارجي، إلى جانب المراقبة الوثيقة لجدوى خطط العمل التي ّ تم وضعها من قبل الهياكل موضوع ا ّ لتدقيق. وتم إبلاغ محافظة البنك بشكل ربع سنوي بالتقدم المحرز في مجال تنفيذ التوصيات من خلال حث مختلف الإدارات على . تنفيذ خطط عملها

وفي إطار رقمنة مسار متابعة تنفيذ التوصيات ، تم إرساء مجال . تعاون وثيق مع الهياكل الخاضعة للتدقيق و لهذا الغرض ، تم تمكين هذه الهياكل من الولوج المباشر للتطبيقة المعلوماتية ل لتدقيق الداخلي من أجل تحديث الإ جراءات التصحيح ية التي يتم وضعها . و ي برز تحسن معدل تنفيذ التوصيات الديناميكية التي خلقتها هذه المقاربة الجديدة .

كما يضطلع التدقيق الداخلي بدور تنسيق ي بين هياكل البنك المركزي التونسي وفرق مكاتب مراقبي . حسابات البنك

1 تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 26 جوان 2013 وتم تعديله في فيفري 2016 .

2 تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 27 فيفري 2013 وتم تعديله في فيفري 2016 .

3 تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 26 جوان 2013 .

و تطرقت اجتماعات اللجنة الدائمة للتدقيق إلى مسائل تكتسي أهمية عالية متعلقة ب متابعة مدى ملاءمة المعلومات المالية وبالنظر في برنامج عمل مدققي الحسابات و مجال عمليات المراجعة المالي ة المنصوص عليه في إطار المصادقة على حسابات البنك وبنتائج مهام التدقيق الداخلي وبمتابعة التقدم المحرز في إطار تنفيذ التوصيات الرامية إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية . للبنك المركزي التونسي

هذا وقد تم ادراج توصيات أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق المتعلقة بتحسين عمل هيكل التدقيق الداخلي وتوسيع نطاق تدخلا ت ه عند إعداد الميزانية السنوية للتدقيق الداخلي وعند بلورة . الخطة السنوية للتدقيق

ومن جانب آخر، يتعين على هيكل التدقيق الداخلي النهوض بنشاطه بما يتوافق مع الممارسات المثلى الواردة ضمن الإطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية. ومما لا شك فيه أن رفع هذا التحدي يستوجب تطوير مهارات أعوانه والتعزيز المتواصل لمستوى خبراتهم، وذلك بهدف تشكيل فرق تدقيق أكثر استقلالية و نجاعة .

وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2023 إدراج دورة تكوينية مخصصة لفائدة المدققين الداخلي ي ن بهدف التحضير للحصول على شهادة « مدقق داخلي معتمد » وذلك من أجل تحسين التمكن من مناهج و تقنيات التدقيق.

2 -إدارة المخاط ر

تميزت سنة 2023 بديناميكية على مستوى مسار إدارة المخاطر تبعا للتقدم الهام في تنفيذ الرؤية الجديدة . لوظيفة إدارة المخاطر داخل البنك

و تجسّدت هذه الديناميكية من خلال بعث ثلاثة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة إدارة المخاطر و الرقابة الدائمة و سلامة الأنظمة المعلوماتية ، وذلك للفترة الممتدة من سنة 2023 إ لى سنة 2025 . حيث تم تنفيذ ذلك وفقا ل لأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية للبنك وإعادة تنظيم وظائف إدارة المخاطر والرقابة الدائمة والامتثال في شهر جويلية لسنة 2023 ، في إطار التحول التنظيمي للبنك، بحسب نموذج خطوط الدفاع الثلاث، وكذلك قصد المواءمة مع المعايير الدولية والممارسات السليمة في البنوك المركزية . ومن ناحية أخرى ، اتسمت سنة 2023 بإتمام خارطة المخاطر التشغيلية للبنك بأكمله، وذلك وفق مقاربة مزدوجة جمعت بين كلا المقاربتين: من القمة للقاعدة ومن القاعدة للقمة ، مما مكن من تحديد المخاطر بشكل شامل مع كل من الم سؤولين الأو ائل و مع المتصرفين في المخاطر لتعميق تحليل ا ل مخاطر حسب المسار .

ّ

و يظل الإبلاغ عن الحوادث و إرساء قاعدة بيانات للحوادث التشغيلية وتقديم التقارير حولها للهياكل المعنية بالحوكمة، الأداة الأكثر نجاعة لت طوير ثقافة الإبلاغ بشكل يم ك ن من قيادة المخاطر التي تحدث عند ممارسة البنك ل مهام ه .

فضلا عن ذلك ، وبغاية إرساء مسار إدارة المخاطر وترسيخ ثقافة المخاطر داخل البنك، تم إعداد خطة للتواصل و التحسيس وتنفيذ إجراءين لتحسيس المسؤولين الأوائل تتركز على إدارة المخاطر وحماية المعطيات الشخصية . و علاوة على ذلك، تم تنظيم محاكاة لإدارة الأزمات بحضور المسؤولين الأو ائل ومحافظة البنك كاختبار أول ي لخطة استمرارية النشاط .

وستستمر وتيرة هذا التطور خلال سنة 2024 عبر إرساء منظومات فعالة لإدارة المخاطر و الرقابة الدائمة وذلك من خلال إحراز تقدم على مستوى إنجاز المشاريع الاستراتيجية ، فضلا عن تعزيز الم هارات والموارد البشرية صلب وظيفة إدارة المخاطر.

3 -الامتثا ل

تبعا لإ عادة الهيكلة التنظيمية للبنك خلال سنة 2023 ، تم إ لحاق وظيفة الامتثال بهيكل إدارة المخاطر لمواءمتها مع الممارسات السليمة للبنوك المركزية.

و تتمحور الأنشطة الرئيسية المنجزة خلال سنة 2023 : حول المحاور الرئيسية الأربعة التالية

• ❖ يتعلق المحور الأول بتحديد وتقييم ومتابعة المشاكل المرتبطة . بمخاطر عدم الامتثال و وفقا للمعايير والتراتيب المعمول بها في مجال إدارة مخاطر عدم الامتثال، عالج هيكل الامتثال الحالات التي تمت إ حالتها من قبل هياكل البنك في إطار الإعلام ب الممارسات المقدرة بعدم امتثالها لأحكام أخلاقيات المهنة والتبليغ عن الشبهات وفقا لمنظومة LAB/FT 1 ؛
• ❖ و يتعلق المحور الثاني بدور وظيفة الامتثال في تقديم الاستثار ة في مجال قواعد أخلاقيات المهنة المنصوص عليها في مدونة سلوك أعوان البنك المركزي التونسي . وفي إطار ال متابعة والحرص على حسن تطبيق القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المدونة المذكورة ، قام الهيكل المكلف بالامتثال ب توفير الا ستشارات و ال معلومات حول المسائل والإشكاليات المتعلقة بقواعد أخلاقيات المهنة كما وردت في مدونة السلوك ، لا سيما تلك التي تعلقت ب . مجال تضارب المصالح و يرمي هذا الدور إلى الرقي بسلوكيات أخلاقية تحترم القوانين والمعايير المهنية ؛

1 LAB/FT . : مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب

ّ

• ❖ أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، فإنه يستند إلى مجال حماية المعطيات الشخصية . ف تبعا لأ عمال تقييم ية لمنظومة معالجة وحماية المعطيات الشخصية في سنة 2022 وبغاية تدارك النقائص التي ّ تم التفطن إلي ها وتحسين درجة امتثال البنك على هذا المستوى، تم إطلاق مشروع لإ رساء خطة عمل تحت إشراف المكلف بحماية المعطيات الشخصية و التي سيتم العمل على تطبيقها انطلاقا من سنة 2024 . وفي نفس السياق، نظ م الهيكل المذكور حملات تحسيسية تهدف إلى نشر ثقافة حماية ال معطيات الشخصية وتعزيز ّ حس المسؤولية في هذا المجال صلب البنك؛
• ❖ و يتعلق المحور الأخير ب وظيفة النفاذ إلى المعلومة . ف بعد إعادة الهيكلة التنظيمية للبنك، تكفل الهيكل المكلف بالامتثال بتنفيذ ا لمهام التابعة لهذه الوظيفة وذلك، في المقام الأول ، عبر تعيين مكلف جديد بالنفاذ إلى المعلومة و نائب ا ل ه سيتم تكليفهما لاحقا بمسؤولية ا ستلام وتقييم ومعالجة مطالب النفاذ ، والتي بلغ عددها 37 مطلبا خلال سنة 2023 .

وإلى جانب معالجة هذه الملفات، تم إطلاق مشاريع إعداد إجراءات التصرف في مطالب النفاذ إلى المعلومة و إحداث لجنة استشارية تُعني بهذا ال . نفاذ

الباب الأول : المحيط الدولي

/

29

/

08

2024

1 -1 . الظرف الاقتصادي الدولي

استمر الاقتصاد العالمي ، الذي عانى على مدى السنوات الثلاث الماضية من تداعيات تعاقب الصدمات وخاصة جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا، في التباطؤ في سنة 2023 . ويرجع ذلك أساسًا إلى الآثار الملموسة المتزايدة للتشديد السريع والواسع النطاق للسياسة النقدية على الاقتصاد الحقيقي، تبعا ل رفع نسب الفائدة من قبل معظم البنوك المركزية منذ ربيع سنة 2022 من أجل كبح الارتفاع الحاد في التضخم. كما عانى أيضًا من تدهور ال ثقة لدى الشركات والأسر وتأثير تغير المناخ وتزايد التوترات الجيوسياسية، لا سيما مع اندلاع النزاع في الشرق الأوسط.

و في هذ ا لسياق ، انخفض النمو العالمي إلى مستوى 3,2 ٪ في سنة 2023 مقابل 3,5 ٪ في ال سنة السابق ة ، أي أقل من المعدل السنوي التاريخي البالغ 3,8 ٪ و المسجل خلال الفترة 2000 -2019 .

ويخفي هذا التباطؤ في النمو تفاوتا بين البلدان والمناطق. و بالفعل، تباين ال تماسك القوي لاقتصاد الولايات المتحدة مع الركود في أوروبا وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين، المرتبط بأزمة عقارية غير مسبوقة، وذلك على النقيض من الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى التي واصلت تسجيل مستويات نمو قريبة من تلك التي شهدتها قبل الجائحة. وشهدت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط معدلات نمو ضعيفة بسبب الآثار السلبية لتزايد صعوبة الوصول إلى تمويل السوق و هامش الميزانية المحدود للغاية.

و يشير التحليل القطاعي للنمو إلى أن التباطؤ كان أكثر وضوحًا في القطاع المعملي، الأكثر حساسية لنسب الفائدة، منه في قطاع الخدمات، لا سيما بالنسبة للاقتصادات ذات المساهمة الكبيرة نسبيًا من قطاعي السياحة والأ سف ا . ر

وفي المقابل، شهد نمو المبادلات الدولية للسلع والخدمات تباطؤ ً ا حادًا في سنة 2023 ، ليصل إلى 0,3 ٪ مقابل 5,6 ٪ قبل سنة ، متأثر ً ا بالمسار ال تنازلي للطلب العالمي، إلى جانب تباطؤ النشاط المعملي والاستثمار العالميين، اللذين تضررا بشدة من ارتفاع نسب الفائدة، وكذلك من زيادة الحواجز التجارية والصدمات الجيوسياسية.

بيد أنه على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، أظهر ت سوق الشغل العالمي ة مرونة قوية سنة 2023 ، حيث انخفض ت نسبة البطالة العالمي ة بـ 0,2 نقطة مئوية لتتراجع إلى 5,1 ٪. ويُعزى جزء كبير من هذه

المرونة إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث أدى خلق فرص عمل قوية إلى جعل نسب البطالة قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية، بما يتماشى مع قوة الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد -19 الذي عقب فترة ركود غير . مسبوق

وفيما يتعلق با لأسواق المالية الدولية ، فقد أقفل ت مؤشرات البورصة إجمالا سنة 2023 على ارتفاع هام ، مدعومة بتبدد المخاوف بشأن الا نكماش الاقتصادي العالمي، بفضل مرونة الاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص، وتوقعات خفض نسب الفائدة تبعا لانفراج التضخم عقب بلوغه ذرو ة في سنة 2022 . وفي هذ ا السياق ، ارتفع مؤشرا داو د جونز ونا ز داك الأمريكيين بنسبة 13,7 ٪ و 43,4 ٪ على التوالي. وبالمثل، ارتفع المؤشر الفرنسي كاك 40 بنسبة 16,5 ٪ والمؤشر الياباني نيكاي بنسبة 28,2 ٪ .

أما في أسواق الصرف الدولية ، وبعد سن تين متتاليين من المكاسب، أنهى الدولار الأمريكي سنة 2023 بخسارة مقابل العملات الرئيسية، لا سيما الأ ( ورو -3,2 ٪ )، وذلك بسبب توقعات المستثمرين بخفض نسب الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي استجابة ً لتراجع التضخم. و أقفل سعر ال تكافؤ أ ورو/ دولار ال سنة في مستوى 1,104 دولار أمريكي، مقابل 1,070 دولار أمريكي قبل سنة .

/

رسم بياني عدد 1 -1 : تطور بعض مؤشرات الظرف الاقتصادي الدولي

1 -1 -1 النشاط الاقتصادي

واجه النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2023 عر ا ق ي ل بفعل استمرار دورات التشديد النقدي التي اعتمدتها معظم البنوك المركزية منذ سنة 2022 ، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، بهدف كبح التضخم،

الذي لا يزال في مستويات أعلى من الأهداف المرسومة ، مما أضر بالطلب والاستثمار العالميين، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ واشتداد التوترات الجيوسياسية.

ونتيجة لذلك، تباطأ النمو الاقتصادي العالمي في سنة 2023 للسنة الثانية على التوالي، حيث انخفض إلى 3,2 ٪ مقابل 3,5 ٪ قبل سنة . و تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاقتصاد العالمي كان مدعوم ً ا، إلى حد كبير، بالمرونة الأقوى من المتوقع لبعض الاقتصادات الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والصين.

و في هذا السياق، عرف النمو في البلدان المتقدمة تباطؤا ملحوظا ليقتصر على نسبة قدرها 1,6 ٪ في سنة 2023 مقابل 2,6 ٪ قبل سنة . ، مع استثناء ملحوظ للولايات المتحدة و في الواقع، كان الاقتصاد الأمريكي شديد المرونة، بل حقق نموا أعلى من ذلك المسجل ف ي سنة 2022 ، أي 2,5 ٪ مقابل 1,9 ٪، على الرغم من السياسة النقدية التقييدية التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكان هذا الأداء مدفوعا ب تماسك استهلاك الأسر التي تدعمت مداخيل ها بانخفاض البطالة وارتفاع الأجور فضلا عن الادخار المتراكم خلال الجائحة وارتفاع أسعار الأصول. كما ساهم في هذا الانتعاش ارتفاع كل من الصادرات و الاستثمار الثابت غير . السكني والإنفاق الحكومي الفيدرالي والمحلي

وفي المقابل، ك ان النشاط في منطقة الأورو فاترا في سنة 2023 ، حيث إ ن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لم يزدد سوى بنسبة 0,4 ٪ مقابل 3,4 ٪ في العام السابق وذلك نتيجة انخفاض قروض الاستثمار وقروض الاستهلاك تبعا لارتفاع نسب الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، إضافة لتراجع الصادرات الناجم عن تباطؤ الطلب العالمي. بيد أن هذا المعدل يخفي تفاوتا ملحوظا بين أهم اقتصادات المنطقة. وبالفعل، تباطأ النشاط ( في كل من فرنسا 0,9 ٪ مقابل 2,5 ٪ في سنة 2022 ( ) وإيطاليا 0,9 ٪ مقابل 4 ٪ ( ) واسبانيا 2,5 ٪ مقابل 5,8 ٪ )، في حين انخفض في ألمانيا ( -0,3 ٪ مقابل 1,8 ٪ ) نتيجة تدهور الإنتاج الصناعي وبالأساس صناعة السيارات التي تعاني من التكاليف المرتفعة للطاقة ومن صعوبات التصدير.

1 توقعات .

( المصادر: الآفاق الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي أفريل 2024 ) ووزارة الاقتصاد والتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء .

وفيما يتعلق بالاقتصاديات الصاعدة والنامية ، فقد ارتفع ت نسبة النمو الاقتصادي إلى 4,3 ٪ مقابل 4,1 ٪ قبل سنة . ويخفي هذا المعدل تباينا بين البلدان، يعود إ لى مستويات ا لتضخم و عمليات التشديد النقدي والتي يختلف حجمها من بلد لآخر . ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يرجع إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في الصين تبعا لإعادة فتح السوق بالكامل في سنة 2023 وانتهاء اعتماد سياسة « صفر حالة من الكوفيد » . وفعلا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين بنسبة 5,2 ٪ في سنة 2023 ، مقابل 3 ٪ فقط قبل سنة .

و في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد في سنة 2023 ، ليبلغ 1,9 ٪ مقابل 5,6 ٪ قبل سنة . ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاج النفط، خاصة في المملكة العربية السعودية، على خلفية تراجع أسعار النفط، وتشديد شروط التمويل على الصعيد العالمي و تسارع التضخم. وكان . التباطؤ أكثر وضوحًا في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة

وبالنسبة لسنة 2024 ، تشير التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى استمرار تم ا سك النمو الاقتصادي العالمي ( وأن يظل على نفس مسار النمو 3,2 ٪)، بيد أن هذه الوتيرة لا تزال أقل من مستوى الاتجاه على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى التأخير الحاصل على مستوى انتقال السياسات النقدية التقييدية واستمرار تداعيات النزاع في أوكرانيا، بالإضافة إلى اشتداد التوترات في الشرق الأوسط ، مما قد يكون له تأثير سلبي على سلاسل التزويد العالمية وأسواق السلع الأساسية والروابط التجارية والمالية.

1 -1 -2 التجارة العالمية

تطور حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات في سنة 2023 بنسق أبطأ بشكل ملحوظ من السنة السابقة ، أي 3 , 0 ٪ ( مقابل 6 , 5 ٪ في سنة 2022 )، وهو أقل بكثير من المعدل المسجل خلال الفترة 2000 -2019 والبالغ 9 , 4 ٪ . ويعكس هذا التباطؤ تضاؤل الطلب العالمي على السلع، المرتبط ب تشديد الظروف المالية، فضلا ً عن ازدياد الحواجز التجارية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وذلك علاوة عن الآثار المتأخرة لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في سنة 2022 ، مما ساهم في ارتفاع تكاليف المنتجات المتداولة، نظر ً ا . لدوره المهيمن في التسويات و من ناحية أخرى، استمرت التجارة العالمية ل لخدمات في التعافي التدريجي من آثار الجائحة، وإن بوتيرة أبطأ من ال . متوقع

ويُعزى هذا التباطؤ إلى تراجع المبادلات ( في البلدان المتقدمة -1 ٪ مقابل 1 , 6 ٪ ) والتباطؤ المسجل في البلدان الصاعدة ( والنامية 2 ٪ مقابل 7 , 3 ٪ .)

و انخفضت المبادلات العالمية للسلع بنسبة 9 , 0 ٪ في سنة 2023 ، مقابل زيادة قدرها 2 , 3 ٪ قبل سنة . و بحساب قيمتها بالدولار الأمريكي، بلغ ت الصادرات العالمية من السلع 23.186 مليار دولار، أي بتراجع

بنسبة 5 , 4 ٪ مقابل زيادة قدرها 1 , 11 ٪ في سنة 2022 ، نتيجة لتباطؤ حجم السلع المتداولة بالتزامن مع انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بن سب أسعار المبادلات ، فقد تحسنت في البلدان ( المتقدمة 7 , 0 ٪ مقابل -8 , 1 ٪ قبل سنة )، تبعا لا نخفاض أسعار المنتجات المستوردة وخاصة الطاقة، فيما تدهورت في البلدان الصاعدة ( والنامية -1 , 1 ٪ مقا بل + 1 , 1 ٪ .)

و على عكس المبادلات العالمية ل لسلع، أظهرت التجارة العالمية للخدمات متانة تبعا للسير الجي د لقطاع السياحة العالمي، وبالتالي النقل الجوي، اللذين واصلا التعافي من الانخفاض الحاد المسجل في أعقاب الجائحة، حيث بلغا 88 ٪ و 1 , 94 ٪ ل من مستوياتهما سنة 2019 على التوالي. ونتيجة لذلك، سجلت الصادرات العالمية للخدمات ارتفاعا بنسبة 2 , 7 ٪ في سنة 2023 مقا بل 8 , 14 ٪ في سنة 2022 ، ل تبلغ 7.608 . مليار دولار

وبالنسبة لسنة 2024 ، من المنتظر أن ت كون المبادلات التجارية للسلع والخدمات أكثر ملاءمة +( 3 ٪ )، وذلك بفضل التضخم المعتدل والانخفاض المتوقع في نسب الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الطلب العالمي. ومع ذلك، لا ي زال تزايد الاختلالات التجارية والتجزئة الجغرافية الاقتصادية ي شكل خطر ً ا على انتعاش المبادلات .

1 -1 -3 الاستثمارات الدولية

ارتفعت دفوقات الاستثمارات الأجنبية المباشر ة في العالم بنسبة 3 ٪ في سنة 2023 ، لتحقق مبلغا جمليا يقدر بـ 1.365 مليار دولار، وذلك بعد تراجعها بنسبة 16,6 ٪ في سنة 2022 ، حيث خفت حد ة المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي في بداية ال سنة وحققت الأسواق المالية أداء ً جيدًا، على الرغم من الشكوك على الصعيد الاقتصادي و تشديد شروط التمويل.

وشملت الزيادة في هذه ال دفوقات البلدان المتقدمة +( 29,1 ٪ )، حيث بلغ مجموعها 524 مليار دولار، وخاصة في الاتحاد الأوروبي، في حين شهدت الولايات المتحدة التي لا تزال تمثل المستفيد الأول من دفوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، انخفاضًا بنسبة 3 ٪ .

وفي المقابل، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 8,6 ٪ حيث اقتصرت على 841 مليار دولار أمريكي. وكانت البلدان النامية في آسيا هي الأكثر تضرر ً ا من هذا الانخفاض ( -11,5 ٪ )، بينما ظلت التدفقات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و ا . فريقيا مستقرة تقريبًا وشهدت منطقة شمال أفريقيا على وجه الخصوص انخفاضًا بنسبة 21 ٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 2023 .

و يُظهر التحليل القطاعي زيادة في عدد المشاريع في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل القيمة العالمية، لا سيما صناعات السيارات والنسيج . والآلات والإلكترونيات و من ناحية أخرى، شهد قطاع أشباه الموصلات انخفاضًا بنسبة 10 ٪ . ( وشهدت الطاقات المتجددة أول انخفاض لها -17 ٪ ) منذ اتفاقية باريس ل سنة 2015 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

و من جانبها، انخفضت عمليات دمج واقتناء المؤسسات في جميع أنحاء العالم بنسبة 43,1 ٪ في سنة 2023 ، حيث بلغ ت 402 مليار دولار أمريكي مقابل 707 مليار دولار أمريكي في سنة 2022 ، نتيجة وضعية الشكوك وارتفاع التضخم ونسب الفائدة و كذلك تصاعد . التوترات الجيوسياسية وشمل التراجع بالأساس الاقتصادات المتقدمة ( -47 ٪ ( )، وبدرجة أقل الاقتصادات النامية -22 ٪ .) و حسب قطاع النشاط، انخفضت هذه المعاملات في القطاع الأولي 1 ( -82 ٪ ( ) وقطاع الخدمات -47 ٪ )، بينما ارتفعت بنسبة 3 ٪ في قطاع التصنيع.

لسن ة وبالنسبة 2024 ، تشير توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى زيادة طفيفة في الاستثمار ات الأجنبي ة المباشر ة ، بما يتماشى مع الانخفاض المنتظر ل لتضخم والتراجع المتوقع ل تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، فإن استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع مستويات ال تداين في العديد من البلدان، فضلا ً عن المخاوف من زيادة تجزئة الاقتصاد العالمي، من شأنها أن تؤثر على هذه التوقعات.

1 -1 -4 التضخم

بعد أن بلغ مستويات عالية تاريخيا في سنة 2022 ، نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسـية النـاجم عن الحرب في أوكرانيا، أدى التشديد النقدي الملحوظ الذي اعتمدته أغلب البنوك المركزية إ لى تحقيق النتائج المرتقبة ل تخفيف الضغوط التضخمية ، مدعوم ًا بانخفاض الأ سعار الدوليـة للمـواد الأساسـية، لا سـيما الطاقـة والتغذية ، وعودة سلاسل التوريد العالمية التي تعطلت بشدة بسبب الجائحة إ لى الوضع الطبيعي .

ً

كما انخفض التضخم الأساسي لكن بوتيرة أكثر اعتدالا، نتيجة استمرار تضخم الخدمات الذي لـم ي عـرف إلا تراجع ا بط يئا ، وتضييق أسواق الشغل . ، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة وفـي المجمـوع ، انخفـض التضـخم العالمي ليبلغ 6,8 ٪ في سنة 2023 مقابل ذروة تم تسجيلها في العام السابق وقدرها 8,7 ٪ ، لكنه لا يزال أعلى بوضوح من المعدل ما قبل الجائحة البالغ حوالي 3,5 ٪ خلال الفترة 2017 -2019 .

وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة تراجع التضخم كانت على وجه الخصوص أكثر أهميـة فـي البلـدان المتقدمـة ( 4,6 ٪ مقابل 7,3 ٪ في سنة 2022 ( )، لا سيما في الولايات المتحدة 4,1 ٪ مقابل 8 ٪ )، من تلك المسجلة في

1 : يشمل القطاع الأولي جميع الأنشطة التي يتمثل غرضها في استغلال الموارد الطبيعية الفلاحة وال صيد البحري والغابات والمناجم وال حقو ل .

البلدان الصاعدة ( والنامية 8,4 ٪ مقابل 9,8 ٪ )، و ذلك نتيجة ارتفاع مستوى التضخم بشكل مفرط فـي بعـض كبرى ا لبلدان الصاعدة ( ، مثل الأرجنتين 133,5 ٪ ( ) وتركيا 53,9 ٪ .)

وبالنسبة لسنة 2024 ، من المتوقع أن يواصل التضخم منحاه التنازلي ليبلغ 9 , 5 ٪ ، وفق ً ا لتقديرات صـندوق النقد الدولي، جراء ضعف الطلب العالمي نتيجة تشديد السياسات النقديـة والانخفـاض المتوقـع فـي الأ سـعار الدولية للمواد الأساسية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمـة، لا سـيما المخـاطر الجيوسياسـية التـي يمكـن أن تعط ل سلاسل التوريـد العالميـة، وتزيـد مـن تكـاليف النقـل، وبالتـالي تـدعم ارتفـاع أسـعار المـواد الأساسـية والضغوط التضخمية.

5-1-1 المالية العمومية

في ظل سياق يتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع المقابيض الجبائية، أمام الطلب المتزايد على الإنفاق الع مومي ، لا سيما الأجور و الجرايات فضلا عن تدابير الدعم المتعلقة بالطاقة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين وازدياد أعباء الفوائض تبعا لارتفاع نسب الفائدة، عرف عجز الميزانية العالمي زيادة ليبلغ 5 , 5 ٪ في المعدل من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2023 ، مقابل 3,9 ٪ قبل سنة .

ففيما يتعلق بالبلدان المتقدمة ، كان التوجه المالي توسعيًا في سنة 2023 ، حيث ارتفع معدل عجز الإدارات العمومية إلى 5,6 ٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3,1 ٪ في سنة 2022 . و ارتفع على وجه الخصوص عجز الميزانية في الولايات المتحدة بـ 4,7 نق ا ط م ا ئوية ليبلغ 8 , 8 ٪ من إجمالي الناتج المحلي ، نتيجة انخف ا ( ض المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات -9 ٪ و -1 ٪ على التوالي). ويُعزى التقلص الحاد في المقابيض إلى ال تأثير القاعدي المرتبط ب عمليات التحصيل المرتفعة بشكل غير عادي في السنة المالية 2022 تبعا ل لانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الجائحة. وفي المق ابل ، انخفض العجز الع مومي في منطقة الأ ورو بشكل طفيف ليتراجع الى مستوى 5 , 3 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2023 مقابل 7 , 3 ٪ قبل سنة . و في الواقع، تواصل تأثر مقابيض الدول الأعضاء ونفقاتها، و إ ن بدرجة أقل ، بسياسات الانعاش التي بدأت خلال جائحة كوفيد -19 ، والتي أضيفت إليها تدابير لدعم الأسر و الشركات في مواجهة آثار ارتفاع كل من أسعار الطاقة و التضخم، ومع ذلك، كان صافي تأثيرها على الميزانية أقل حدة ، حيث بلغ 3 , 1 ٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8 , 1 ٪ في سنة 2022 .

وفي ما يتعلق بالبلدان الصاعدة والنامية ، فقد ارتفع عجز الحسابات العمومية من جانبه بنسبة 5 , 0 نقطة م ا ئوية ليبلغ 4 , 5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي ، حيث تضرر من ازدياد نسب الفائدة الحقيقية والنفقات الع مومية لتعويض التضخم المرتفع ، فضلا ً عن تصاعد مستويات الدين العم ومي وارتفاع أعباء الفوائد .

و من ناحية أخرى، كان ت سياسة المالية العمومية تيسيري ة في بعض الاقتصادات الصاعدة الرئيسية، لاسيما البرازيل وروسيا والصين، تبعا ل ت فعيل حزمة من إ جراءات التحفيز . المالي لدعم الانتعاش الاقتصادي وبالنسبة لسنة 2024 ، من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية ، سواء في البلدان المتقدمة أ و في البلدان الصاعدة والنامية ، وذلك أساسًا نتيجة التحكم في النفقات، و خاصة التخلي عن تدابير الدعم المالي التي تم تفعيلها استجابة لصدمات الطاقة وارتفاع التضخم، في ما ينتظر أن تتطور الم ق ا بيض بشكل طفيف، نظر ً ا لتباطؤ النشاط الاقتصادي.

1 -1 -6 السياسات النقدية

مثل احتواء التضخم ، الذي حاد عن مستو اه المستهدف في معظم البلدان نتيجة تصاعد أسعار المواد الأساسية في أعقاب غزو أوكرانيا ، التحدي الرئيسي للبنوك المركزية في سنة 2023 . وعلى هذا الأساس ، استمرت هذه المؤسسات خلال سنة 2023 في التشديد النقدي الصارم الذي بدأته في سنة 2022 ، حيث قامت بالترفيع في نسب الفائدة الرئيسية إلى مستويات عالية . تاريخيًا

ولتحقيق هذه الغاية، رفع البنك المركزي الأوروبي في نسبه الرئيسية في ست مناسبات ما بين شهري فيفري وسبتمبر 2023 ، بهامش إجمالي قدره 200 نقطة أساسية. ونتيجة لذلك، بلغت نسب الفائدة لل عمليات الرئيسية لإ عادة التمويل وتسهيلات القرض الهامشية وتسهيلات الايداع مستوى 5 , 4 ٪ و 75 , 4 ٪ و 0 , 4 ٪ على التوالي، أي أعلى مستويات ل . ها على الإطلاق

كما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالترفيع في نسبته الرئيسي ة في أربع مناسبات ما بين شهري فيفري و جويلية 2023 وذلك بـ 100 نقطة أساسية في المجموع . وهكذا ، بلغت نسبة الفائدة على الأموال الفيدرالية مجالا يتراوح بين 25 , 5 ٪ و 5 , 5 ٪ ، أي أعلى مستوى له ا منذ أكثر من عقدين.

وخلافا لل بنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة، أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية للغاية دون تغيير في مواجهة فتور الطلب، مع نسبة فائدة سلبي على ودائع البنوك ( -0,1 ٪ ). ومع ذلك، قام البنك في شهر جويلية 2023 بتيسير سياسته ل لتحكم في منحنى النسب ، من خلال تمكين عائدات السندات ل ـ 10 سنوات بالتقلب بنسبة 1 ٪ قياسا ب هدف 0 ٪ ( مقابل 0,5 ٪ سابق ً ا)، مع ضبط هذا الحد كعتبة قصوى .

و بالنسبة لسن ة 2024 و مع تأكد تراجع الضغوط التضخمية، من المرجح أن تلجأ ا لبنوك المركزية الرئيسية الى تيسير سياستها النقدية عن طريق التخفيض في نسب الفائدة الرئيسية، شريطة عدم حدوث تصاعد جديد لأ سعار المواد الأساسية يكون ناجم ا . عن صدمات جيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط

1 توقعات .

2 بدون اعتبار التخصيص والهبات .

المصادر: الآفاق الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي ( أفري ل 2024 ) ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط .

12/08/2024

2-1 . أسواق رؤوس الأموا ل

1 -2 -1 أسواق البورصة

اتسمت بداية سنة 2023 بتوتر في أسواق رؤوس الأموال الدولية ، أججته المفاوضات بشأن سقف الدين الأمريكي ومخاوف المستثمرين في أعقاب انهيار مصرفين إقليميين أمريكيين والاقتناء القسري ل بنك كريدي سويس من قبل بنك يو بي إس، مما أثار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية أوسع نطاق ً ا. وقد اتسم النصف الثاني من السنة بتقلبات متزايدة في الأسواق حيث بدأت النقاشات في البنوك المركزية الرئيسية حول مستوى النسب والموعد المقدر لنهاية الدورة الأخيرة من ارتفاع نسب . الفائدة وتأثرت الأسواق ، على وجه الخصوص، بمراجعة المخطط البياني النقطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يرج ح سيناريو قيام هذا الأخير باعتماد هبوط هادئ للاقتصاد ، من جهة ، وبالتوقعات التي تفيد بأن سياسة تشديد النسب ستنتهي قريبًا، من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، اتسمت أسواق الأسهم العالمية بتماسكها ، حيث حققت تطور . ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة وبالفعل، لم تقترب مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية من مستوياتها القياسية التاريخية فحسب، بل إن بعضها قد تجاوزها. ويمكن أن يُعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى تظافر مجموعة من العوامل المهمة . ففي المقام الأول أظهرت الاقتصادات المتقدمة تماسكا ملحوظ ا على مدار السنة، حيث حافظت الشركات على هوامش أرباح عالية وتوقعات أرباح واعدة على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية. كما تحفزت الأسواق أيضًا بمبادرات إعادة شراء الأسهم التي قامت به ا العديد من الشركات، مما ساعد على دعم أسعار . الأسهم و أخير ً ا، اتسم الربع الأخير من سنة 2023 بتجدد التفاؤل، مدفوعًا بثبات عوامل تباطؤ التضخم وإعلانات المصرفيين المركزيين . التي تشير إلى تطبيع وشيك للسياسات النقدية

وانتعش مؤشر «MSCI World» العالمي بنسبة 19,8 ٪ في سنة 2023 ، معوضًا بذلك خسارته للعام السابق . وعلى الرغم من أن العودة كان ت على نطاق جغرافي واسع، باستثناء الأسواق الصينية المتضررة من ضعف الانتعاش بعد كوفيد -19 وأزمة العقارات، إلا أنه ا قد كانت مفيدة بالأساس لقيم النمو التي تدع مت بفضل التخفيف التدريجي للضغوط التضخمية وتوقع انخفاض نسب الفائدة.

ومثلت الشركات التكنولوجية الكبرى في وول ستريت المحرك الأساسي لنمو الأسواق العالمية، إذ مك نت مؤشر نازداك من تحقيق أداء ملحوظ . وبالفعل، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة على مستوى جميع المؤشرات الرئيسية ( S&P 500 + : 26,3 ٪؛ + : داو جونس 16,2 : ٪؛ مؤشر نازداك المركب + 44,6 ٪) . وذلك حيث عزز النمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان قويًا إلى حد ما في سنة 2023 ، أرباح الشركات وثقة المستثمرين.

أما في أوروبا، فقد حققت أسواق البورصة أداء ً جيدًا، ولكن بدرجة أقل من أسواق الولايات المتحدة. ومع ذلك، كانت هناك بعض الاستثناءات، لا سيما في إيطاليا، حيث كان أداء سوق الأسهم متواضعا في سنة 2023 بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وفي اليابان، حققت الأسهم اليابانية أداء ً جيدًا، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي « نيكاي » بأكثر من 23 ٪، ليسجل بذلك أحد أفضل مستوياته في السنوات العشر الأخيرة، مدعوم ًا من ناحية بانخفاض قيمة الي ا ن، مما جعل الأسهم اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ومن ناحية أخرى بالسياسة النقدية التيسيرية التي اعتمدها . بنك اليابان

1 -2 -2 الأسواق الرقاعي ة

استمر ت ال عد ي د من العوامل في التأثير بشكل كبير على أسواق نسب الفائدة، ولا سيما تلك الناجمة عن التداعيات طويلة الأجل للجائحة والحرب في أوكرانيا. و بالفعل، ظلت هذه الأسواق معرضة لاستمرار كل من ا لتضخم الم رتفع و النمو الاقتصادي العالمي الفاتر وحالة الشكوك الشديدة.

وشهدت الأسواق الرقاعية تصحيحًا حادًا في النصف الأول من سنة 2023 ، ل ك ن ظلت منحنيات المردود الرئيسية معكوسة، بسبب تطلعات المستثمرين في مجال التضخم آفاق السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية. وفي النصف الثاني من السنة ، وعلى الرغم من ارتفاع المردود في الأسواق الرقاعية خلال فصل الصيف بسبب توقع ات استمرار ارتفاع نسب الفائدة لفترة أطول، انعكس هذا الاتجاه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، جر اء تغي ر مسار التضخم في الولايات المتحدة، من 3,7 ٪ في سبتمبر إلى 3,2 ٪ في ديسمبر 2023 .

ومن ناحية أخرى، دفعت حالة الشكوك المتزايدة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا، لا سيما السندات طويلة الأجل، مما قلل من الطلب على الأصول عالية المخاطر وساهم في انخفاض عائدات السندات . وارتفع مؤشر بلومبر غ العالمي المجم ع، الذي يعكس أداء السندات العالمية، بنسبة 5,7 ً ا ٪ تقريبًا، وهو ما يمثل تحسنًا كبير مقارنة ب السنة السابقة.

ف في الولايات المتحدة ، أنهى مردود السندات الأمريكية المرجعية لـ 10 سنوات سنة 2023 في مستوى 3,88 ٪ بعد أن استه ل ها في مستوى 3,74 ٪؛ حيث تذبذب خلال السنة حول معدل قدره 4,07 ٪ ووصل إلى ذروة تاريخية بأكثر من 5,0 ٪ في أكتوبر 2023 . واقترب مردود السندات الأمريكية لأجل عامين مؤقت ًا من نسبة 5,20 ٪ خلال الفترة نفسها، وهو أعلى مستوى له منذ جويلية 2006 .

وعلى ضوء الأحداث المتتالية على غرار خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الصارم الذي أص ر فيه على إبقاء النسب الرئيسية عند مستوى مرتفع على الرغم من تباطؤ ارتفاع الأسعار، والجدل حول الانتخابات الأمريكية المزمع انعقادها في نوفمبر 2024 ، و الاعتراض المطول في الكونجرس بشأن رفع سقف الدين الفيدرالي، فقدت البلاد تصنيف AAA الذي أسندته إليها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أوت، مما أدى إلى تقلبات حادة للعائدات في السوق الأمريكية، مع اتجاه تصاعدي بشكل عام. وفي الشهرين الأخيرين من السنة، استدركت السوق الرقاعية الأمريكية بعض خسائرها، مع تزايد عدد من الإشارات الإيجابية، مثل الأداء الجيد لسوق الشغل الأمريكي وانخفاض الت ضخم بشكل ملحوظ، حيث تراجع ليصل إلى 3,4 . ٪ في الولايات المتحدة في ديسمبر

وفي سنة 2023 ، انخفض الهامش بين 2 -10 سنوات من -63 نقطة أساسي ة إلى -37 نقطة أساسي ة ، مع بلوغ أدنى مستوى له في جويلية 2023 أي -109 نقطة أساسي ة ، ومعدل سنوي قدره -64 . نقطة أساسية و يمكن تفسير هذا التسطح في المنحنى بالخصوص بالارتفاع المعم م في مستويات المردود، والذي أثر على

الجزء الطويل من المنحنى بصفة أكثر على خلفية توقعات التضخم واحتمالية بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

أما في منطقة الأ ورو ، فقد كانت سنة 2023 محفوف ة بالاضطرابات في السوق الرقاعية الأوروبية، حيث تتالت ذروات التقلبات نتيجة لإعلانات البنك المركزي الأوروبي والإحصا ئيا ت الاقتصادية، لا سيما تلك المتعلقة بمستويات الأسعار. وارتفعت نسبة الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي، التي كانت سلبية في جويلية 2022 ( -0,5 ٪)، إلى مستوى 4,0 ٪، أي بزيادة قدرها 450 نقطة أساسي ة ، بما في ذلك 200 نقطة أساسي ة في سنة 2023 .

وبعد الربع الأول الذي اتسم بانخفاض التضخم والمخاوف من حدوث ركود عالمي، وال ت ي أججته ا التوترات المحيطة بالبنوك الإقليمية الأمريكية في مارس، استأنفت النسب السيادية نسقها التصاعدي ، بين الربيع والخريف، متجاوزة أعلى مستوياتها لسنة 2022 ، سواء بالنسبة لآ جال الاستحقاق القصيرة أو الطويل ة . وفي مرحلة لاحقة، انخفضت هذه النسب بسرعة بين أكتوبر وديسمبر على خلفية انخفاض التضخم والتصريحات التيسيرية . الصادرة عن البنوك المركزية الرئيسية

وانخفض ت عائدات السندات لـ 10 سنوات في فرنسا من 2,97 ٪ إلى 2,92 ٪ بين جانفي وديسمبر 2023 ، مع تسجيل ذروة بلغت 3,55 ٪ في أكتوبر. أما في ألمانيا، فقد انخفض ت عائدا ت السندات المماثلة بمقدار 8 نقاط أساسي ة ل ت نهي السنة في مستوى 2,02 ٪، بعد أن بلغ ت ذرو ة قدرها 2,97 . ٪ في أكتوبر

وكانت النسب الرقاعية الإيطالية بدورها متقلبة للغاية، ولكن المردود المطلق منذ بداية السنة كان إيجابيًا إلى حد كبير، مدعوم ً ا على وجه الخصوص بتأكيد التصنيفات المُسندة من وكالات التصنيف خلال الخريف. وبالتالي، انخفض مردود السندات الإيطالية لـ 10 سنوات من 4,20 ٪ في بداية السنة إلى 3,70 ٪ بتاريخ 29 ديسمبر 2023 ، مسجلا ً أعلى مستوى له وقدره 4,43 ٪ في أكتوبر.

رسم بياني عدد 1 -4 : تطور نسبتي المردود الأمريكي والألماني لـ 10 سنوات في سنة 2023

1 -3 . الأسواق الدولية للصرف والذهب

أدت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في سنة 2023 إلى زيادة التقلبات في أسواق الصرف، حيث تطور الدولار بشكل متذبذب مقابل العملات الرئيسية و خاصة الأ ورو، مستفيدًا في بعض الأحيان من مكانته ك قيمة ملاذ و من فرق نسب الفائدة لصالحه، بينما تضرر في أوقات أخرى بفعل الصعوبات المصرفية الإقليمية والمفاوضات حول سقف الدين الأمريكي.

وفي الربع الأول من سنة 2023 ، تأثر سعر ال تكافؤ أ ورو/دولار أمريكي بشكل رئيسي بالتباين في . السياسات النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وقد تيس ر تعافي الأ ورو، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في عقدين، ب فضل تباطؤ التضخم والتوقعات بتوقف دورة رفع نسب الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وتبني البنك المركزي الأوروبي موقفًا أكثر ثباتًا بهدف استمرار ارتفاع نسب ً ا الفائدة. وفي الواقع، رغم البداية القوية للدولار في بداية السنة، مدعوم بتماسك الاقتصاد الأمريكي، ف إ ن أحداث ا مثل الأزمة المصرفية التي اندلعت في مارس 2023 في أعقاب انهيار بنك سيليكون فا لي في الولايات المتحدة، قد أدت إلى زرع حالة من الشكوك ، مما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم برفع نسب الفائدة المستقبل ية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وإضعاف الدولار، الذي أقفل الربع الأول في مستوى 1,0839 مقابل الأ ورو بعد أن بلغ 1,0990 في نهاية فيفري .

وخلال الربع الثاني، استعاد الدولار تماسكه مؤقتًا، مدعوم ً ا بمكانته ك قيمة ملاذ . و لكن هذ ا التماسك لم ي دم طويلا ً بعد أن أقر الرئيس جو بايدن قانونا يقضي ب رفع سقف الدين مؤقتًا ويهدئ ا لمخاوف من التخلف عن السداد. وفي الوقت نفسه، شجعت البنوك المركزية المستثمرين على تبني نهج حذر من خلال إعادة تأكيد التزامهم بمكافحة التضخم. وأدى استرجاع التفاؤل في الأسواق في نهاية المطاف إلى إضعاف الدولار، الذي أنهى نصف السنة في مستوى 1,0909 مقابل الأ ورو .

وفي الربع الثالث، شهد الدولار تقلبات كبيرة. فقد انطلقت عمليات بيع ضخمة في شهر جويلية بسبب تماسك سوق العمل الأمريكية وتراجع التضخم، مما أدى إلى توقعات بوقف مؤقت في دورة رفع نسب الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من أن العملة الموحدة بلغت ذرو ة في مستوى 1,1236 ، فقد ثبت أن الارتفاع لم يكن مستدام ً ا بسبب ضعف الأسس الاقتصادية في منطقة الأ ورو. ونتيجة لذلك، استعاد الدولار قوته في أوت، في حين ضعفت العملة الموحدة بسبب آفاق الركود في منطقة الأ ورو، مما تسبب في انخفاض سعر التكافؤ من 1,0997 إلى 1,0843 . وفي سب تمبر وعلى الرغم من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع نسب الفائدة، فقد انخفض الأ ورو بشكل حاد، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022 ، أي 1,0504 ً ا دولار، متأثر بانتظار انتهاء وشيك لدورة رفع نسب الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي و بصلابة ال بيانات الا قتصادية الأ . مريكية

وخلال الثلاثي الرابع من السنة، شرع سعر التكافؤ أ ورو/دولار أمريكي في دورة تصحيح تصاعدية جديدة، مدعوم ً ا بالبيانات الاقتصادية الإيجابية في منطقة الأ ورو وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الامريكية ، مما عزز احتمالية انتهاء دورة رفع نسب الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (انخفض مؤشر أسعار الا ستهلا ك في الولايات المتحدة إلى 3,1 ٪ في نوفمبر بعد أن كان 3,7 ٪ في سبتمبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار المحروقات ). وهكذا أنهى سعر التكافؤ السنة في مستوى 1,1039 ، مع بلوغه ذروة قدرها 1,1105 بتاريخ 27 ديسمبر .

رسم بياني عدد 1 -5 : تطور سعر التكافؤ أورو/دولار أمريكي ودولار أمريكي/يان ياباني بالنسبة لسنة 2023

من جانبه، استفاد ال ي ا ن الياباني في بداية سنة 2023 ، على غرار العملات الأخرى، من فترات ضعف الدولار والارتفاع الحاد لنسب ة التضخم في اليابان، وا ل ت ي بلغت أعلى مستوى ل ه ا منذ 41 عام ً ا، مما شكل ضغط ً ا على السلطات النقدية اليابانية للتخلي عن سياسته ا الج د . تيسيرية وبل غ الي ا ن الياباني 127,87 مقابل الدولار بتاريخ 13 جانفي، بعد أن استه ل السنة في مستوى 130,80 . بيد أن تصريحات محافظ بنك اليابان الجديد ، عقب ا لا جتماع بتاري خ 9 مارس ، بأن مستوى نسب الفائد ة يعد « ملائما »، مع ابقا ء البنك المركزي على سياسته النقدية الجد تيسيرية على المدى القصير، من خلا ل الحفاظ على رقابت ه على منحنى النسب ، قد أضر ب ال ي ا ن الياباني الذي انخفض إلى حوالي 138 مقابل الدولار. و م ع نهاية الربع الأول من السنة، أ د ت الاضطراب ات المصرفي ة التي فاج أ ت الأسواق في منتصف مارس إلى انطلاق حركة هروب نحو ا ل قيم الملاذ ليتدع م الي ا ن بنسبة 6 ٪ تقريبًا، حيث انتق ل من 138 ي ا ن ياباني إلى 130 ي ا ن مقابل الدولار في غضون أكثر من أسبوعين بقليل. وقد أنهى ال ي ا ن هذا الربع من السنة في مستوى 132,86 بسبب عود ة الأسواق المالية إلى الهدوء في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية لتجنب شبح أزمة مالية مماثلة لأزمة سنة 2008 .

وخلال الربع الثاني من السنة، أدى اتساع الفارق في نسب الفائد ة ، مع استمرار التباين في السياسات النقدية بين اليابان والولايات المتحد ة ، إلى زيادة ضعف العملة اليابانية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر ، أي 144,76 ي ا ن في 29 جوان، وهو المستوى الذي دفع بنك اليابان إلى شراء ال ي ا . ن في الأسواق وبالتالي ، أنهت العملة اليابانية نصف السنة عند 144,31 ي ا ن مقابل دولا ر واح د .

وسجل سعر التكاف ؤ دولار أمريكي/ي ا ن ياباني تقلبات ملحوظة . خلال الربع الثالث من السنة ف في شهر جويلية، استفاد الي ا ن من ضعف الدولار، حيث بل غ 138,05 بتاريخ 13 جويلي ة مقاب ل 144,31 . في بداية الشهر بيد أن العملة اليابانية قد تراجعت بعد ذلك إلى 141,73 قبل أن تتعافى مرة أخرى لتبل غ 139,48 في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية ل بنك اليابان، والذي فاجأ الأسواق بالإعلان عن زيادة المرونة فيم ا يتعلق ب سياس ت ه لمراقبة منحنى النسب . ومع ذلك، استأنف ال ي ا ن مسارا تنازليا في شهري أوت وسبتمبر، مع تصاع د شكوك السوق بشأن قدرة بنك اليابان على التخلي عن سياسة نسب الفائدة السلبية. وبالتالي، أقف ل سعر التكافؤ دولار الأمريكي / ي ا ن ياباني الربع الثالث في مستوى 149,37 .

واستهل ال ي ا ن الياباني الربع الأخير من سنة 2023 بانخفاض كبير مقابل الدولار دفعه إلى مستوى يفوق عتبة 150 يان لدولار واحد ، وذلك جراء حفاظ بنك اليابان على سياسته النقدية الجد تيسيرية دون تغيير ، مخيبا بذلك آمال العديد من الفاعلين في السوق . وبذلك ، حافظ بنك اليابان على هد ف ه لنسب ة الفائدة قصي ر ة الأجل في مستوى -0,1 ٪ وتعهد بالإبقاء على العائدات طويل ة الأجل عند مستوى الصفر تقريبًا. ومع ذلك، أدى الضعف المعمم للدولار في نهاية السنة إلى انتعاش جزئي ل لي ا ن مقابل الدولار، لينهي السنة في مستوى 141,04 .

وفيما يتعلق بالذهب وعلى الرغم من انخفاض الطلب العالمي بنسبة 3 ٪ تقريبًا مقارنة ً بسنة 2022 ، فقد عرف س ع ره ارتفاعًا ملحوظ ا في سنة 2023 ، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي جديد له في ديسمبر، حيث تجاوز سعر تداول ه 2,135 دولار أمريكي للأوقية ، وذلك بسبب عوامل عدة ساهمت في هذا الارتفاع . ف وبالفعل، تحسبا لانخفاض نسب الفائدة في سنة 2024 اتج ه المستثمرون إلى الذهب باعتباره قيمة ملا ذ . وفي جانب اخر، استمر كل من التضخ م الذي ارتفع في العديد من البلدان في سنة 2023 وتواصل التوترات الجيوسياسي ة في تدعيم سعر الذهب . واسته ل المعدن الأصفر السنة بمستوى قدر ه 1.839,77 دولار للأوقية ليختتم ه ا بمستوى يساوي 2.063,39 دولار للأوقي ة .

/

4-1 . أسعار المواد الأساسي ة

30

/

08

2024

بعد أن بلغت مستويات غير مسبوقة في سنة 2022 تبعا بالخصوص لا ندلاع الحرب بين أ و كرانيا وروسيا، وهما من كبار البلدان المنتجة والمصد رة للمواد الأولية، لاسيما الحبوب والطاقة ، تراجعت الأ سعار العالمي ة ل لمواد الأساسية إ جمالا في سنة 2023 ، في ظل سياق اتسم ب تضاؤل النشاط الاقتصادي العالمي على خلفية ازدياد الشكوك المرتبطة ب . التوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع المالية ك ما ساهم ت كل من ال عودة النسبية للنسق الطبيعي ل سلاسل التزويد العالمية ، ال ت ي اختل ت إلى حد كبير جراء جائحة كوفيد -19 ، ووفرة العرض خاصة على مستوى الحبوب والمعادن الأساسية . في انخفاض هذه الأسعار

وفي هذا الصدد، ف إ ن المؤشر العالمي للمواد الأساسية، الصادر عن البنك الدولي، قد سجل في سنة 2023 أول تقلص له منذ الجائحة ، عقب سنتين متتاليتين من الارتفاع (أي -24,2 + ٪ مقابل 41,3 ٪ في سنة

2022 و+ 60 ٪ في سنة 2021 ). وكان هذا الانخفاض شبه معم م وذلك أساسا بدفع من تراجع أسعار ( الأسمدة الكيميائية -34,9 + ٪ مقابل 54,8 ( ٪) والطاقة -29,9 + ٪ مقابل 60 ٪) وبدرجة أقل حدة، المعادن وخامات المعادن ( -9,6 ٪ مقابل -1,2 ( ٪) والمواد الفلاحية -7,2 + ٪ مقابل 10,7 .) ٪

رسم بياني عدد 1 -6 : تطور مؤشر أسعار المواد الأساسي ة

وبحلول سنة 2024 ، من المتوقع أن يتواصل انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأساسية في علاقة بالخصوص ب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ، في ظ ل سياق متسم ب تأثير تشديد الأوضاع المالية وضعف المبادلات العالمية أمام وفرة عرض العديد من المواد. وفي هذا الصدد، تشير توقعات البنك الدولي إلى انخفاض الأسعار بنحو 4,1 ٪ في سنة 2024 . بيد أن هذه التوقعات ، تفترض أن تأثير النزاع الدائر في الشرق الأوسط سيكون محدودا ، كما أنها تظل رهن المخاطر المتنامية، خاصة الجيوسياسية منها، و التي من شأنها أن تلقي بظلالها على سلاسل التزويد العالمي ة ، وتزيد من تكلفة النقل وتتسبب عودة الضغوط المسلطة على . أسعار المواد الأساسية مجد دا ومن المنتظر كذلك أن تؤدي القيود التجارية الجديدة وتفاقم ظاهرة ‘ال . نينيو’ المناخية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية

1 -4 -1 المواد الغذائي ة

بعد الارتفاع المسجل في سنة 2022 نتيجة للحرب في أ و كرانيا، شهدت الأسعار العالمية لل مواد الغذائية تراجعا ملحوظا في سنة 2023 ، بدعم من وفرة العرض خلال الموسم 2022 -2023 . ويعكس هذا التطو ر

تحديدا تراجع أسعار الزيوت النباتي ة والحبوب، خاصة منها القمح، رغم أن هذا الانخفاض قد خف جزئيا بفعل ارتفاع أسعار الأرز والسكر الناجم عن . أسباب، من بينها القيود التجارية المفروضة

فوفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، سجل الإنتاج العالمي للقمح على وجه الخصوص رقما قياسيا جديدا خلال الموسم 2022 -2023 ، إذ بلغ 803,1 مليون طن، أي بنسبة نمو قدرها 3,2 ٪ بالمقارنة مع الموسم السابق . ويُعزى ذلك إلى المحاصيل الوفيرة لروسيا وكندا وأستراليا والتي عو ضت ضُعف الإنتاج في أ و كرانيا جراء النزاع المستمر، هذا إلى جانب موجة الجفاف الشديدة التي . ضربت الأرجنتين

نتيجة لذلك، ف بعد أن بلغ السعر العالمي للقمح ذروة في شهر ماي 2022 ، شهد تراجعا في سنة 2023 بنسبة 20,8 ٪ بالمقارنة مع السنة السابقة، حيث انخفض معدل السعر من 430 دولار للطن الواحد إلى 340,4 دولار، نظرا لغزارة العرض العالمي وذلك على الرغم من انسحاب روسيا من مبادرة الحبوب لأ التي ت ُخو ل و كرانيا تصدير الكميات المتاحة لديها عبر موانئ البحر الأسود. و لكن ، تشير التطورات الشهرية لسنة 2023 إلى ارتفاع طفيف في أسعار القمح في شهر ديسمبر جراء الاضطرابات اللوجستية الناجمة عن الأحوال الجوية في بعض كبار البلدان المصد رة وبسبب ال توترات التي يشهدها البحر الأسود، . في حين لا يزال الطلب على القمح مرتفعا

بالإضافة إلى ذلك، سج ل معدل الأسعار العالمية للذر ة هبوطا حادا قدره 20,7 ٪ في سنة 2023 ، على ضوء الطفرة التي يُتوقع أن يشهدها العرض العالمي خلال موسم 2023 -2024 جراء بلوغ محاصيل الذرة . مستويات قياسية في البرازيل وزيادتها في الولايات المتحدة، وهما من أهم البلدان المصد رة لهذه السلعة

وبالمقابل، شهد متوسط أسعار الأرز ارتفاعا بنسبة 26,8 ٪ في سنة 2023 ، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى محدودية الكميات المتاحة في فيتنام وتولي الهند ، المصد ر الأول للأرز في العالم ، فرض قيود على تصدير ه استجابة منها للمخاوف إزاء التأثير المحتمل لظاهرة النينيو المناخية على مخزونات الاحتياطي الوطني وعلى الإنتاج العالمي لهذه المادة الغذائية؛ وذلك بالتزامن مع طلب قوي على الأرز في بلدان كل من آسيا . وإفريقيا

وسج ل متوسط أسعار السكر بدوره طفرة، وإن كانت بدرجة أقل، أي 2,6 ٪ في سنة 2023 ، حيث بلغ سعره 353,3 دولار للطن الواحد، وذلك نتيجة ا لمخاوف من تراجع العرض بالعلاقة خاصة ب القيود التي فرضتها الهند، ثاني أكبر بلد منتج للسكر في العالم ، على التصدير لتضمن استمرار التزويد المحلي والحد من ارتفاع الأسعار على الصعيد الداخلي . في ظل ضعف المحاصيل

أما فيما يتعلق بالأسعار العالمية للزيوت النباتية ، فقد شهدت انخفاضا ملحوظا في سنة 2023 ، خاصة منها زيت الصوجا ، إذ تراجعت بحوالي 33 ٪ في المعدل ، وذلك أساسا نتيجة لارتفاع الإنتاج الناجم عن تحسن الأحوال الجوية في المناطق الزراعية الرئيسية في البرازيل، بالتوازي مع تباطؤ الطلب المتأتي من قطاع . وقود الديزل الحيوي وعرفت أسعار زيت النخيل ، بدورها ، تراجعا بنسبة 30,5 ٪ في سنة 2023 ، نظرا لعودة عجلة الإنتاج في ماليزيا، بعد سنوات من التدهور، وزيادة المخزون في هذه . البلاد

أما فيما يتعلق بزيت الزيتون ، ف تشير تقديرات المجلس الدولي لزيت الزيتون إلى أن الإنتاج العالمي قد بلغ 2.570 مليون طن خلال الموسم 2022 -2023 ، أي أدنى مستوى له منذ ست سنوات، وذلك مقابل تسجيل 3.423 مليون طن في الموسم الماضي. ويُعزى هذا التراجع الذي يقارب 25 ٪ أساسا إلى الهبوط الحاد في الإنتاج الذي شهدته أهم البلدان المنتجة في أوروبا الغربية وشمال إفريقيا، جراء الجفاف وموجات الحر . الشديد التي ألحقت أضرارا بالأشجار خلال فترة الإزهار

وعلى وجه الخصوص، شهد الاتحاد الأوروبي الذي ي ستأثر بأكثر من نصف الإنتاج العالمي من زيت الزيتون خلال الموسم 2022 -2023 ، انخفاضا حادا في إنتاجه بحوالي 39 ٪، إذ تأثر سلبا بضعف محاصيل موسم جني الزيتون في كل من ( إسبانيا -55 ٪) ، المنتج الأول لزيت الزيتون في العالم، وإيطاليا ( -27 ( ٪) والبرتغال -39 .) ٪

و ف العكس، على خلال موسم المحاصيل في نموا تركيا الاتحاد الأوروبي شهدت نطاق خارج 2022 -2023 يُقد ر بـ 62 ٪ بالمقارنة مع الموسم الفارط، حيث سجلت كميات قياسية بلغت 380 ألف طن، وأصبحت بذلك ثاني أكبر بلد منتج لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا. كما ساهم تساقط الأمطار ودرجات . الحرارة الصيفية المعتدلة بشكل إيجابي في ارتفاع الإنتاج بشكل ملحوظ في الشرق الأوسط بيد أن توقعات

المجلس الدولي لزيت الزيتون تشير من جهة أخرى إلى أن المحاصيل ستشهد تراجعا بين الموسمين في كل من المغرب وتونس، بنسبة 44 ٪ و 25 . ٪ تباعا

وعل ى هذا الأساس ، أدى تقل ص الإنتاج العالمي لزيت الزيتون في ظل استمرار الطلب المرتفع عليه إلى زيادة ملحوظة في أسعاره العالمية في سنة 2023 ، أي بـ 72,5 ٪ لتصل بذلك إلى مستويات قياسية مع معدل قدره 7.710 دولار للطن المتري مقابل 4.470 دولار في سنة 2022 ، بل أن هذا ال سعر قد بلغ 9.168,4 دولار خلال الثلاثي الأخير من السنة بالعلاقة مع الآفاق السيئة ل لموسم القادم لجني الزيتون نتيجة للجفاف الذي استفحل خلال موسم 2023 -2024 .

وفي هذا الصدد، يتوقع المجلس الدولي لزيت الزيتون تسجيل انخفاض في الإنتاج العالمي لزيت الزيتون مجددا بنسبة 6,3 ٪ خلال الموسم 2023 -2024 ، بالمقارنة مع الموسم الماضي، ليبلغ 2.407 . مليون طن ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج في بعض البلدان الأوروبية على غرار اليونان ( -43,5 ( ٪) وتركيا -45 ٪) وبعض بلدان الشرق الأوسط. وعليه، من المتوق ع أن نلاحظ تواصل ارتفاع أسعار زيت الزيتون وما ينجر عنه من تبعات على الاستهلاك والصادرات.

(بالدولار للطن )

المصدر : أسعار المواد الأساسية للبنك الدولي

و خلال الأشهر الأولى من سنة 2024 ، استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية في الانخفاض ( -9,5 ٪ في الثلاثي الأول من سنة 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي)، وذلك راجع بالأساس إلى تراجع الأسعار العالمية للحبوب، الذي يعكس التزويد الكافي لهذه الأ سواق خاصة من حيث إمدادات القمح، بفضل وفرة المحاصيل في أمريكا الجنوبية والأسعار التنافسية التي تعرضها أ و كرانيا وتسارع وتيرة التصدير من الاتحاد الروسي. كما عرفت الأسعار العالمية للزيوت النباتية، لاسيما زيت الصوجا، تراجعا خلال نفس الفترة، ويعود ذلك إلى وفرة إنتاج الصوجا في أمريكا الجنوبية. بينما شهدت الأسعار العالمية للسكر ارتفاعا طفيفا خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 +( 1,1 ٪ بحساب الانزلاق السنوي )، يعزى بالأساس إلى التشديد المحتمل في العرض . العالمي من السكر وزيادة الأسعار العالمية للنفط الخام مؤخرا

1 -4 -2 المواد الأولية الصناعي ة

اتخذت الأسعار العالمية للمواد الأولية الصناعية منحى تنازليا خلال سنة 2023 ، على غرار أسعار المواد الأساسية الأخرى . ويعود ذلك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الشروط المالية والقيود التي . فرضتها عدة بلدان منتجة، على غرار الصين، على صادراتها، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية

ومن هذا المنطلق ، سجلت أسعار معظم المعادن الأساسية تراجعا حادا خاصة جر اء نسب الفائدة العالية التي ألقت بظلالها على قطاعي البناء والاستثمار ، مما أد ى إلى تقليص الطلب العالمي على المعادن خاصة في الصين، التي تستأثر بما يفوق نصف الطلب العالمي على المعادن، بالعلاقة بال صعوبات التي ما انفك يعاني منها قطاع ها العقار ي ، الأمر الذي دفع بها إلى فرض قيود على صادراتها من هذه المواد تزامنا مع ( وفرة الإمدادات العالمية المتاحة. وشمل هذا التراجع بالأساس أسعار الزنك -23,8 ٪ مقابل 15,9 ٪ في سنة 2022 ( )، والقصدير -17,2 ٪ مقابل -3,2 ( ٪)، والألومنيوم -16,6 ٪ مقابل 9,4 ٪) وبدرجة أقل، النحاس ( -3,8 ٪ مقابل -5,3 .) ٪

وفيما يتعلق بالمواد الأولية الصناعية ذات مصدر فلاحي وخاصة القطن ، فقد شهدت الأسعار العالمية انخفاضا خلال سنة 2023 بمعدل يناهز 27 ٪، لتبلغ 2.095 دولار للطن الواحد، عقب طفرة الأسعار التي شهدتها سنة 2022 . ويُعزى هذا التراجع في الأسعار أساسا إلى تناقص الطلب العالمي جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلى جانب المنافسة الشديدة من الألياف الاصطناعية. و بالفعل، عرف إنتاج هذه الأخيرة ارتفاعا على الصعيد العالمي بنسبة 1,8 ٪ ، علاوة عن الزيادة المنتظرة في مخزونها بنسبة 9 ٪ بحلول نهاية الموسم. و لكن ، قد يؤدي الجفاف الذي تشهده الهند إلى ارتفاع أسعار القطن مجددا جراء تدني الإنتاج والصادرات الهندية المتوقعة في موسم 2023 -2024 .

/

(بالدولار للطن)

المصدر : أسعار المواد الأساسية للبنك الدولي

وبخصوص الفسفاط ، فقد سجلت أسعاره العالمية معدل ارتفاع قدره 20,9 ٪ في سنة 2023 لتبلغ ، 321,7 دولار للطن الواحد مقابل 266,2 دولار قبل سنة. ويُعزى هذا النسق التصاعدي إلى تزايد الطلب في الأسواق الرئيسية، على غرار الهند والبرازيل و في أسواق أخرى ب آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي المقابل، شهد عرض الفسفاط اضطرابات متزايدة تبعا بالخصوص لأ زمة الإنتاج في أوروبا وانقطاع التزويد الناجم عن العقوبات الاقتصادية الم ُ سل طة على روسيا وبيلاروس يا والقيود التجارية التي فرضتها الصين، إلى . جانب زيادة أمريكا للرسوم على واردات الفسفاط من المغرب وروسيا

أما على مستوى التطور الشهري، ف إ ن الأسعار العالمية للفسفاط تظهر ارتفاعا قياسيا بلغ 347,5 دولار للطن الواحد في شهر سبتمبر 2023 ، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر مارس 2009 ، حيث ظلت في هذا المستوى على امتداد الشهرين التاليين قبل أن تسجل تراجعا حادا في شهر ديسمبر لتنزل إلى 152,5 دولار للطن الواحد با ، أي نخف ا ض المستوى بحوالي النصف بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2022 . و يرتبط هذا الهبوط الحاد على وجه الخصوص ب تخفيض الولايات المتحدة ل لرسوم الجمركية على الأسمدة الفسفاطية الواردة من المغرب، وقيام الصين بتعليق الإجراءات الجمركية المفروضة على صادرتها من ث ان ي فسفاط الأموني ا باتجاه كوريا.

وفيما يتعلق بسنة 2024 ، يتوقع البنك الدولي مجددا أن تسجل الأسعار العالمية للمعادن الأساسية تراجعا بنسبة 5,1 ٪ تبعا لما تشهده البلدان المتقدمة والصين من تباطؤ اقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أنه على امتداد كامل الثلاثي الأول، سجل مؤشر أسعار المعادن الأساسية تراجعا بنسبة 10,4 ٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس هبوطا معم ما في الأسعار، يُعزى إلى تقل ص الطلب العالمي الناجم . عن الأزمة العقارية الحادة التي تعيش الصين على وقعها

1 -4 -3 النفط الخا م

تأثرت سوق النفط العالمية سنة 2023 بالأحداث الجيوسياسية وب ال توقعات بتسجيل تباطؤ اقتصادي، خاصة في الصين، إلى جانب شكوك المستثمرين بشأن فعالية الاستراتيجية التقييدية التي اعتمدتها منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) التي تولت خفض سقف إنتاجها مر تين، الأولى في شهر أفريل والثانية في شهر جوان 2023 ، بالإضافة إلى القيود الوقتية التي اعتمدتها كل من المملكة العربية السعودية وروسيا دعما للأسعار. و بالتوازي ، عرفت الولايات المتحدة طفرة في إنتاج المحروقات جعلت من أمريكا الشمالية أكبر منتج للنفط في العالم، وهو ما خف ف من تأثير التخفيضات التي أجرتها بلدان أوبك+ على الأسعار. كما اتسمت ردة فعل سوق النفط بالاعتدال مع اندلاع النزاع في الشرق الأوسط من ذ شهر أكتوبر 2023 .

وعل ى هذا الأساس ، بلغ معدل سعر برميل برنت 82,6 دولار في سنة 2023 ، مسجلا تراجعا بنسبة 17,2 ٪ بالمقارنة مع السنة الماضية. وسجل معدل سعر برميل النفط الخام الخفيف الأمريكي بدوره تراجعا بنسبة 17,8 ٪ لينزل إلى 77,7 . دولار

و لكن ، يشير التطور الشهري إلى تذبذب شديد على مستوى أسعار النفط الخام في سنة 2023 . وبالفعل، بلغ سعر برميل برنت أدنى مستوياته في شهر جوان 2023 لينخفض إلى 74,9 دولار، ولم ينجح قط في أن يتجاوز 94 دولار وهو السعر المسجل في شهر سبتمبر من نفس العام. وتُعزى هذه الزيادة ، التي تظل بعيدة كل البعد عن الذروة التي حققها في شهر جوان 2022 حيث بلغ آنذاك 120 دولار ، إلى عدة عوامل لاسيما العوامل الجيوسياسية وخاصة في الغابون، فضلا عن المخاطر المرتبطة بإعصار « إيداليا » في خليج المكسيك، وهو ما عزز المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط ال عالمية ، هذا إضافة ل تدع م الطلب على الوقود، خاصة في الصين جراء رفع القيود الصحية، وتمديد المملكة العربية السعودية في سياستها التي تنص على خفض إنتاجها ب مليون برميل في اليوم حتى نهاية عام 2023 ، وذلك بال تزامن مع قرار روسيا الابقاء على تخفيضات صادراتها من النفط الخام. بيد أن جميع هذه العوامل، بالاقتران مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حالت دون دعم أسعار النفط الخام، حيث اختُتمت السنة بوصول سعر برميل برنت إلى 77,9 . دولار في شهر ديسمبر

( بالدولار للبرميل)

المصدر : أسعار المواد الأساسية للبنك الدولي

وفيما يتعلق بسنة 2024 ، اتجهت الأسعار نحو الارتفاع خلال الثلاثي الأول، حيث بلغ سعر برميل برنت 85,4 دولار في شهر مارس بعد أن سجل 77,9 دولار في شهر ديسمبر 2023 . ويمكن تفسير هذه الزيادة خاصة بتنامي التهديدات الجيوسياسية والتوترات المرتبطة بالنقل البحري، والأهم من ذلك، بالقرار الذي اتخذته عديد البلدان الأعضاء في أوبك+، في مستهل شهر مارس، بتمديد الاتفاق القائم الذي يقضي بخفض إنتاجها من النفط الخام بحوالي 2,2 مليون برميل في اليوم إلى حدود نهاية الثلاثي الثاني من السنة، تلافيا . لوفرة العرض بشكل مفرط ودعما للأسعار

الباب الثاني : المحيط الاقتصادي والمالي الوطني

/

2 -1 . لمحة عام ة

07

/

10

2024

لا يزال الاقتصاد التونسي يعاني من صعوبات هيكلية، خاصة منها المسار التنازلي للنمو وضعف الإنتاجية وركود الاستثمار و استمرار الصعوبات المالية، على مستوى المالية العمومية بشكل خاص. وأدى ذلك إلى تضييق هامش التحرك على مستوى الميزانية الذي يُعدّ ضروريا . للعودة إلى الاستثمار العمومي و تفاقمت هذه الصعوبات جراء مشاكل ظرفية أخرى، منها استمرار الإجهاد الما ئ ي للسنة الرابعة على التوالي ومستوى التضخم المرتفع، إلى جانب البيئة الدولية غير الم لائمة التي اتسمت بتتالي ال صدمات العالمية و تدني الطلب الدولي وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية وآثار تغير المناخ.

وفي هذا السياق الصعب، تعين على الاقتصاد التونسي أن يواجه عدة تحديات كبرى في سنة 2023 . وبالفعل، تدهورت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بشكل ملحوظ وذلك بالأساس جراء الظروف المناخية غير الم لائمة . ، ولا سيما استمرار الإجهاد المائي و بالإضافة إلى ذلك، أدّى ضعف الأداء الاقتصادي لمنطقة الأ ورو إلى تقلص الطلب الموجه لأهم لل . صناعات المعملية التونسية المصدرة وفي جانب اخر ، ظل الإنتاج الوطني ل لمحروقات و الفسفاط عند مستويات منخفضة. ومع ذلك، سجل قطاع الخدمات، وخاصة السياحة والنقل ، نتائج جيد ة مع مواصلة التعافي من آثار الجائحة وهو ما مكن، جزئيا، من تخفيف وطأة ضعف أداء القطاعات الأخرى. وعلى هذا الأساس، سجل النمو الاقتصادي تراجعا حيث بلغ بالكاد 0,2 ٪ مقابل 2,8 ٪ في سنة 2022 . و دون اعتبار قطاع الفلاحة والصيد البحري ، كان النمو ل يصل إلى 2,2 . ٪

ّ

ومن حيث الطلب ، أصبح ضعف الطلب المحلي عائقا أمام النمو في ظل ارتفاع الاستهلاك الوطني بنسبة 1,4 ٪ فقط، مقابل 1,7 ٪ في العام السابق . ويُعزى ذلك إلى أن الاستهلاك الخاص لم يزد إلا بنسبة 1,5 ٪ فقط مقابل 1,8 ٪ ، معرقلا ب . ارتفاع معدل البطالة والتضخم المستمر ومن جهته، عرف الاستهلاك العمومي تطورا ضعيفا بنسبة 1,1 ٪ جراء خفض نفقات الميزانية. و كذلك ، عرف الاستثمار، الذي يُقاس ب إجمالي تكوين رأس المال الثابت، ( تراجعا بالأسعار القارة 0,5 ٪ مقابل 2,3 ( ٪) وبالأسعار الجارية 4,0 ٪ مقابل 9,3 ٪) ، مما أدى إلى ا نخفاض نسبة الاستثمار إلى ح د 15,5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي . و من جانبها ، تراجع ت نسبة الادخار الوطني بـ 2,7 نقطة م ا ئوية ل ت صبح 5,4 ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مما . أدى إلى تفاقم عجز التمويل بين الاستثمار والادخار

وعلى مستوى ا لقطاع الخارجي ، انخفض العجز الجاري لميزان المدفوعات بشكل ملحوظ في سنة 2023 ليبلغ 3.433 مليون دينار، أي 2,2 ٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8,8 . ٪ في السنة السابقة و يعزى هذا التحسن أساسا إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 32,4 ٪، مستفيدا من ارتفاع الصادرات بنسبة 7,9 ٪ الذي شمل الصناعات المعملية والمنتجات الفلاحية، وذلك خاصة بفضل ال محصول الوفير من زيت الزيتون ، وانخفاض الواردات بنسبة 4,4 ٪، بسبب انخفاض مشتريات المواد الأولية والطاقة أساسا ، تبعا ل تراجع أسعارها في الأسواق العالمي ة، بعد ارتفاعها على نحو استثنائي في سنة 2022 . إضافة إلى ذلك، عززت مقابيض السياحة التي ارتفعت بنسبة 27,7 ٪ ومداخيل الشغل بنسبة 5,4 ٪ تحسن رصيد العمليات . الجارية

و ساهمت هذه الديناميكية الإيجابية للقطاع الخارجي في استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية ودعم احتياطات النقد الأجنبي ، وذلك رغم محدودية النفاذ إلى الموارد الخارجية . و بالتالي، ارتفع صافي الموجودات من العملة الأجنبية إلى ما يعادل 120 يوما من الواردات، في نهاية سنة 2023 ، مقابل 100 يوم في موفى سنة 2022 .

وعلى صعيد ال مالية العمومية ، تقلص عجز الميزانية ، دون اعتبار التخصيص والهبات، ل ي صل إلى 7,4 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2023 مقابل 7,9 ٪ في سنة 2022 ، رغم ارتفاع ه بنسبة 2,4 ٪ من حيث القيمة . و يعكس هذا الوضع استمرار الضغوط على الحسابات العمومية إثر تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي أثر على تطور ال مقابيض ، هذا بالإضافة إلى صعوبة تعبئة الموارد الخارجية وارتفاع خدمة الدين، رغم . سياسة ترشيد الإنفاق و في هذا الصدد، بلغت الاحتياجات التمويلية 26 مليار دينار، في ارتفاع مقارنة بـ 19,7 مليار دينار في السنة السابقة، ويرجع ذلك خاصة إلى الارتفاع الكبير في سداد أصل الدين ( 14,9 مليار دينار مقابل 9,8 مليار دينار في سنة 2022 ). وتزايد اعتماد ال تمويل العمومي على المصادر ال داخلية التي بلغت حصتها 69,5 ٪. أما فيما يتعلق ب نسبة الدين العمومي فقد شهدت ارتفاعا طفيفا، إذ انتقلت من 82,3 ٪ في سنة 2022 إلى 83,0 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2023 .

وفيما يخص سوق ال شغل ، تجل ّ ى انعكاس تباطؤ النشاط الاقتصادي في ارتفاع معدل البطالة ليبلغ 16,4 ٪ في سنة 2023 مقابل 15,2 . ٪ في العام السابق وارتفعت هذه النسبة في صفوف الشباب من 38,8 ٪ إلى 40,9 ٪، بين سنة وأخرى.

وعلى الصعيد النقدي ، شرع البنك المركزي التونسي في تطبيق سياسة نقدية حذرة على امتداد سنة 2023 ، وذلك بعد الشروع في مرحلة من التشديد النقدي في سنة 2022 لمواجهة ارتفاع التضخم. وبالتالي، حافظ البنك على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8 ٪ بعد زيادتها بـ 175 نقطة أساسية في سنة 2022 ، على الرغم من تراجع تأثير الصدمات الخارجية على مستوى الأسعار ، وذلك لأن ه يقدّر أن مخاطر ارتفاع التضخم التي تُحدق بهدف استقرار الأسعار لا تزال قائمة على الصعيدين الداخلي والخارجي . وآ تت هذه

ُ

أ السياسة كلها في سنة 2023 ، كما يتضح من المسار التنازلي للتضخم الذي انطلق منذ الثلاثي الثاني من السنة لتتراجع نسبة التضخم إلى 8,1 ٪ في ديسمبر 2023 بحساب الانزلاق السنوي ، مقابل ذروة بلغت 10,4 ٪ في فيفري و 10,1 ٪ في ديسمبر 2022 ، لتعكس بذلك ضعف الطلب ال داخلي والانخفاض شبه ال شامل للأسعار العالمية للمنتجات الأساسية وتجميد أسعار بعض المنتجات المؤطرة.

وأما فيما يتعلق باحتياجات البنوك م ن السيولة، فقد تزايدت لتبلغ معدلا يُقدر بـ 14,9 مليار دينار في موفى سنة 2023 مقابل 11,2 مليار قبل سنة. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تنامي الضغوط على المالية . العمومية وفي مواجهة محدودية ال وصول إلى التمويل الدولي، كثفت الخزينة العمومية اللجوء إلى التداين الداخلي وهو ما أدى إلى ال طلب المتزايد ل لقطاع البنكي على السيولة .

وبالنسبة لسنة 2024 ، ف برغم ظهور بوادر تحسن الاقتصاد التونسي و توقع نمو إجمالي الناتج المحلي ال حقيقي بنسبة 1,6 ٪، الذي يعكس خصوصا تحسن الموسم الفلاحي والأداء الجيد لل نشاط السياحي ، يظل النمو محتشما يكبحه تراجع أداء قطاع المحروقات في ظل غياب الاستثمارات واكتشاف حقول نفطية . جديدة وبالإضافة إلى ذلك ، من شأن ضعف آفاق النمو في منطقة اليورو ، وهي الشريك التجاري الرئيسي، . أن تؤثر سلبا على الصناعات التونسية التصديرية

أ

ومن جهة أخرى وحتى مع ظهور بوادر لتراجع التضخم ، فإن مساره المستقبلي يبقى غير واضح، إذ يظل معرضا لخطر عدة عوامل على غرار زيادة الأسعار الدولية و تنامي التوترات الجيوسياسية إلى جانب الإجهاد المائي المستمر والضغوطات المتراكمة على المالية العمومية، الأمر الذي يدعو إلى اتباع سياسة نقدية حذرة وتأجيل خفض . نسب الفائدة ولكن من شأن هذه العناصر أيضا أن تح د من استهلاك الأ سر وتكبح نشاط . الاستثمارات الخاصة

ّ

و على المستوى الجبائي، ست ستمر البلاد التونسية في مواجهة عجز مالي هام وذلك رغم بعض التراجع بالعلاقة مع جهود الإصلاح الجبائي . ومحاولات التحكم في النفقات العمومية و بقيت احتياجات التمويل كبيرة لا سيما بسبب زيادة خدمة الدين العام. وقد يقتضي هذا الوضع على الأرجح زيادة الاقتراض في السوقين الوطنية والدولية على حد سواء. و نتيجة لذلك، سي ؤدي العجز الع مومي الهيكلي وزيادة خدمة الدين إلى استنزاف ال الموارد وسيقلصان أيضا هامش الميزانية ذي يُعدّ ضروريا للشروع في سياسة الدفع الاقتصادي . وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وعلى ضوء استمرار هذه المخاطر والتحديات، لا بد من توخي الحذر في إدارة ا لسياسات الاقتصادية والمالية العمومية توازن للحفاظ على ات الاقتصاد الكلي وضمان الاستقرار المالي فضلا عن تحفيز الانتعاش ة الاقتصادي ة و الاقتراب من تحقيق نمو مستدام . وتجدر الإشارة إلى أن تأثير تغير المناخ الذي يزيد من حدة الضغط على الموارد المائية يشكل تحديا آخر وليس ب الهيّ ن.

)بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة (

المصادر : البنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصا ء ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالي ة

• توقعات.
• 1 التغيرات بالنقاط المائوية.
• 2 التغيرات بملايين الدنانير.
• 3 بدون اعتبار تسديد الدين و مداخيل التخصيص والهبات .
• 4 الجهاز المالي.
• 5 التغيرات بعدد الأيام .

2 -2 . التحليل القطاعي للنمو الاقتصادي

سجل الاقتصاد الوطني ، في سنة 2023 ، نموا يكاد يكون منعدما ، حيث تأثر بالأساس بالركود الشديد الذي عرفه ا لقطاع الفلاحي المتأثر بشدة . الظروف المناخية غير المواتية و تفاقم الوضع بسبب ال تراجع المستمر . للنشاط الصناعي غير المعملي بالإضافة إلى الأداء الضعيف لقطاع التصنيع و رغم ذلك، تم تفادي تدهور النمو إلى مستوى أسوأ بفضل التماسك الجيد لقطاع الخدمات و الم أساهمة الإيجابية لل ضرائب الصافية من . الدعم و نتيجة لذلك، لم يسجل النمو إلا 0,2 ٪ في سنة 2023 ، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 2,8 ٪ المسجلة في سنة 2022 ونسبة النمو ، في مرحلة ما قبل ال جائحة ، التي بلغت 4,5 ٪ سنة 2021 .

وبالفعل، ساهم القطاع الفلاحي، الذي يعتمد بشدة على الري، بدرجة كبيرة في إبطاء وتيرة النمو . الاقتصادي حيث عرف هذا القطاع انكماشا ملحوظا يقدر بـ 16,1 ٪، عقب تسجيله لنمو متواضع بنسبة 1,0 ٪ في سنة 2022 ، م ما أدى إلى تراجع النمو الكُلي بنقطة مائوية واحدة . و يُعزى السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى موجة الجفاف الشديدة التي امتدت على أربع سنوات مما أدى إلى أزمة مائية واسعة النطاق . و كان لذلك تداعيات وخيم ة على الإنتاج ال فلاحي بمختلف أنواعه، ولكنها كانت أشد وطأة على الزراعات الكب رى بشكل خاص . و في هذا السياق، عرف الموسم الفلاحي بين سنتي 2022 و 2023 تقلصا حادا في محاصيل الحبوب التي بلغت 550 ألف طن مقابل 1790 ألف طن في الموسم الفارط، مسجلا بذلك خسارة تتجاوز الثلثين. و علاوة على ذلك، تراجع إنتاج زيت الزيتون والتمر والقوارص بنسب ة 9,6 ٪ و 7,6 ٪ و 17,1 ٪ ليبلغ ، على التوالي، 217 ألف طن و 340 ألف طن و 290 ألف طن، مقابل 240 ألف طن و 368 ألف طن و 350 . ألف طن خلال الموسم السابق

و تجدر الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي التونسي ، ودون اعتبار القطاع الفلاحي ، قد عرف أيضا ت باطؤا إذ لم ينمو سوى بنسبة + 2,2 + ٪ مقابل 3,1 ٪ في سنة 2022 .

ّ

أ ما بالنسبة للصناعات غير المعملية ، فقد استمر مسارها التنازلي في سنة 2023 ( -2,6 ٪ مقابل -5,5 ٪ قبل ذلك بسنة) مما ساهم بشكل سلبي في النمو الك ُ ل ّي بنسبة 0,2 نقطة م ا . ئوية و يرجع هذا الأمر إلى استمرار وجود بعض الصعوبات على مستوى القطاعات الاستخراجية والبناء مما عرقل انتعاش ت . ها و أصبح ( الانكماش أكثر حدة في قطاع المناجم -2,3 ٪) بما أن الإنتاج الوطني للفسفاط الخام عرف تراجعا ملموسا في سنة 2023 بـ -20,7 ٪ مقارنة ب السنة السابقة، ليستقر في مستوى 2,8 مليون طن، م ُ سجّلا بذلك أضعف مستوياته منذ سنة 2018 . و يعكس هذا الانخفاض تعليق النشاط في موقع الردي ف إلى جانب اضطرابات . الإنتاج في أم العرايس

وبالإضافة إلى ذلك، ا ستمر قطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ( في الانخفاض -1,8 ٪)، ليمتد بذلك المنحى التنازلي الذي ل ُوحظ ( في السنة السابقة -12,5 .) ٪ وقد نتج هذا الوضع أساسا عن التراجع ال طبيعي لعدة مواقع وعن التوقف المؤقت لإنتاج بعض منشآت النفط والغاز جراء المشاكل ال تقنية وفترات . الصيانة و بالفعل، و بعد انخفاض الإنتاج الوطني للنفط الخام بـ 14 ٪ في سنة 2022 ، فقد تراجع بنسبة 5 ٪ في سنة 2023 ، مع معدل إنتاج يومي استقر في حدود 33,1 ألف برميل في موف ى ديسمبر 2023 مقابل 35,4 ألف برميل في السنة الفارطة. كما انخفض الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي بنسبة 10 ٪ في سنة 2023 ، بعد تسجيل نسبة -7 . ٪ في العام السابق

أما قطاع البناء، فمازال يمر بصعوبات مسجلا بذلك تراجعا في قيمته المضافة بنسبة 4,0 ٪ في سنة 2023 ، مقابل -5,7 ٪ في سنة 2022 .

وعلى صعيد الصناعات المعملية ، تم تسجيل تقدم طفيف في سنة 2023 +( 0,5 + ٪ بعد 5,9 ٪ سنة 2022 ) مدعومة بالأساس بارتفاع القيمة المضافة ل لصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5,8 + ٪ (مقابل 8,4 ٪ سنة 2022 )، والصناعات المختلفة ( 3,0 + ٪ مقابل + 4,5 ٪)، مساهمة + بذلك بنسبة 0,3 نقطة و + 0,1 نقطة مائوية، على التوالي، في النمو . الإجمالي وفي المقابل، سجلت صناعات النسيج والملابس والجل و د ، تباطؤ أ ا +( حادأا 0,1 ٪ + مقابل 16,8 ٪ )، بالعلاقة مع انخفاض الطلب من منطقة الأ ورو. أما باقي قطاعات الصناعات المعملية، فقد شهدت انخفاضا، لا سيما الصناعات الكيمائية ( -7,6 ٪ مقابل -0,9 ٪ )، م رتبط ة خصوصا بانخفاض إنتاج الفسفاط ومشتقاته ومواد البناء والخزف والبلور ( -7,0 ٪ مقابل -3,4 ٪ ) والتي تأثر ت بضعف نشاط البناء وكذلك ( الصناعات الغذائية -2,5 ٪ + مقابل 0,4 ٪ ) ب المتأثرة انكماش الإنتاج الفلاحي.

وبالنسبة ل قطاع ا لخدمات ، فقد تواصل أداؤه الجيد طوال سنة 2023 +( 3,1 + ٪ مقابل 3,6 ٪ في سنة 2022 ) مساهم ا بذلك إيجابيا بـ 1,9 نقطة م ا ئوية في النمو ال ك ُلي .

وسجل قطاع خدمات النُّزل والمقاهي والمطاعم أ على معدل له بنسبة 12,8 + ٪ (مقابل 18,3 ٪ في سنة 2022 + )، مع مساهمة في النمو بنسبة 0,4 نقطة م ا ئوية ، حيث تواصل انتفاعه بعودة الطلب العالم ي على ا لسياحة والسفر عقب إ . عادة فتح باب السفر بعد الجائحة و نتيجة لذلك، تزايد تدفق السياح الأجانب بنسبة 57,4 ٪ في سنة 2023 ، أي ما يعادل 8,1 مليون سائح مقابل 5,2 مليون سائح . في السنة السابقة وشملت هذه الزيادة بشكل خاص أدفاق ا ( لسياح المغاربيين 5,4 مليون سائح مقابل 3,2 ) مليون في السنة الفارطة بالإضافة إلى الس ياح حاملي ( الجنسيات الأوروبية 2,5 مليون مقابل 1,8 مليون). وفي نفس السياق، سجل إجمالي البيتات السياحية ارتفاعا بنسبة 27 ٪، إذ مر من 19,4 مليون وحدة في سنة 2022 إلى 24,6 مليو ن، ولكنها تبقى دون المستوى المسجل ( في مرحلة ما قبل الكوفيد 29,9 .) مليون وحدة

و علاوة على ذلك، تعزز تماسك قطاع الخدمات خلال سنة 2023 بفضل الخدمات المالية بشكل خاص +( 4,1 + ٪ مقابل 6,6 ٪ في سنة 2022 ) و +( خدمات النقل 4,3 + ٪ مقابل 13,2 ٪) وقطاع المعلوماتية +( والاتصالات 6,1 + ٪ مقابل 0,8 ٪) +( وبدرجة أقل التجارة 1,2 + ٪ مقابل 1,7 .) ٪

ا لمصادر : المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الاقتصاد والتخطيط

توقعات .

و بالنسبة لسنة 2024 ، تشير التقديرات إلى تس ار ع معتدل في ال ( نشاط الاقتصادي + 1,6 ٪) . و يعكس هذا التطور العودة المنتظرة للقطاع الفلاحي بفضل تحسن الظروف المناخية التي يُتوقع أن تستفيد منه ال فروع الفلاحية الرئيسية ، وعلى وجه الخصوص زراعة الحبوب والزيتون، بالإضافة إلى صمود خدمات السوق، وإن كان بنسق أقل من العام السابق. لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط الصناعي في عام 2024 بعد انكماش ذلك المتعلق ب القطاع الصناعي ، في علاقة ب تأثير ضعف النشاط في منطقة الأ ورو على الصناعات التحويلية المصدرة، واستمرار الصعوبات في قطاع الصناعات الا ستخراجية ، في ظل غياب استثمار ات أجنبي ة مباشر ة واك ت شافات جديدة لحقول النفط، وكذلك ضعف نشاط المناجم والف سفاط ومشتقاته ، بالإ ضافة إلى استمرار تراجع نشاط البناء.

04/10/2024

2 -3 . الطلب الجملي

في سياق تدهور الوضع الاقتصادي، على الصعيدين العالمي والوطني، عرف تطور الطلب الجُملي في سنة 2023 تقلصا ملحوظا في مستوى الطلب الداخلي من حيث الحجم، وهو ما أثر بالأساس على تنوع المخزون، إلى جانب تباطؤ إجمالي تكوين رأس المال الثابت و الاستهلاك لدى الأ ُ سر ، بالتزامن مع ضعف تطور الاستهلاك العمومي . ونتيجة لذلك، كانت مساهمة الطلب الداخلي في النمو سالبة، بنسبة -8,3 نقاط مائوية، مقابل مساهمة موجبة قدرها 1,6 نقطة في سنة 2022 .

بينما ظلت مساهمة صافي الطلب الخارجي إيجابية للسنة الثانية على التوالي، بل تعززت أكثر حيث ارتفعت لتبلغ 8,5 نقطة مائوية مقابل 1,3 نقطة في سنة 2022 ، مما يعكس، على وجه الخصوص، تراجع . حجم الواردات مقابل الزيادة المتواصلة في حجم الصادرات، وإن كان ذلك بنسق أبطأ من السنة السابقة

2 -3 -1 الطلب الداخلي

في ظل الظرف الاقتصادي الذي شهدته سنة 2023 ، عـرف الطلـب الـداخلي تراجعـا بنسـبة 7,3 ٪ بحسـاب القيمة الحقيقيـة، و تطـورا طفيفـا بحسـاب الأسـعار الجاريـة، بنسـبة 0,9 ٪، وهـو مـا يعكـس تبـاطؤ مكونيهـا . الرئيسيين، ألا وهما الاستهلاك والاستثمار

وإجمالا، استمر الاستهلاك النهائي الوطني في نسقه البطيء في سنة 2023 ، بحساب القيمة الحقيقية، بنسبة 1,4 ٪ مقابل 1,7 ٪ قبل سنة ، مم ّ ا أدى إلى تراجع مساهم ته في النمو الاقتصادي بـ 0,2 نقطة مائوية

ليصل إلى 1,4 . نقطة وقد أث ّ ر هذا التطور بشكل رئيسي على الاستهلاك الخاص، فيما حافظ الاستهلاك العمومي على نفس مساهمته للعام السابق، أي بنسبة 0,2 . نقطة مائوية وفي المقابل، استمر ارتفاع الاستهلاك الجُملي، بالأسعار الجارية، حيث انتقل من 8,7 ٪ في سنة 2022 إلى 10,1 ٪ في سنة 2023 ، بنسق أسرع من نسق إجمالي الدخل الوطني المتاح الذي بلغ 7,0 ٪، لترتفع النزعة الو س طية للاستهلاك إلى مستوى 94,6 ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح مقابل 91,9 ٪ في سنة 2022 .

أما الاستهلاك الخاص ، الذي يمثل المكونة الرئيسية للطلب الداخلي بحصة قدرها 77,2 ٪ من إجمالي النـاتج المحلي، فقد ارتفع بنسبة 10,9 ٪ بالأسعار الجارية، مقابل 10,1 ٪ في سـنة 2022 . واقتصـر نمـو اسـتهلاك الأسر بالقيمة الحقيقية على 1,5 ٪ مقابل 1,8 ٪ قبل سنة. وبالفعـل، عـرف الاسـتهلاك تبـاط ؤا للسـنة الثانيـة على التوالي، جراء ضعف النشاط الاقتصادي واستمرار المستوى العـالي للبطالـة وتسـارع نسـق التضـخم، ممـ ـا أثـ ـر بشـ ـكل بـ ـالغ علـ ـى مـ ـداخيل الأ ُ سـ ـر ومقـ ـدرتها الشـ ـرائية، ناهيـ ـك عـ ـن الاقتـ ـراض الـ ـذي مـ ـا انفكـ ـت . تكلفته تتزايد

وبخصوص الاستهلاك العمـومي ( ، فقـد واصـل ارتفاعـه بحسـاب الأسـعار الجاريـة 7,0 ٪ فـي سـنة 2023 مقابل 3,7 ٪ في سنة 2022 )، فيما شهد، بالأسعار القارة، نفس التطـور المسـجل خـلال السـنة الفارطـة، أي تغيرا طفيفا بنسبة 1,1 ٪، وهو ما يعكس ترشيد النفقات العمومية، خاصة منها نفقات التسيير التي لـم تسـجل سوى زيادة بنسبة 1 ٪ مقابل 21,3 ٪ في سنة 2022 . وعرفـت أعبـاء الـدعم، بشـكل خـاص، تراجعـا بنسـبة 4,4 ٪ لتنزل إلى مستوى 7,5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانـت 8,6 ٪ فـي سـنة 2022 ، وذلـك تبعـا لانخفاض أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية. وبالمثل، عرف ت نفقات التأجير العمومي، التي تشـكل البند الأهم من نفقات الميزانية بحصة من إجمالي النـاتج المحلـي تبلـغ 14,2 ٪، تراجعـا مـن 4,7 ٪ فـي سـنة 2022 إلى 2,3 ٪ في سنة 2023 .

وفيما يتعلق بالاستثمارات، زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسق أقل مما كان عليه قبل سنة، سواء بحساب الأسعار الجارية أو بحساب القيمة الحقيقية، أي بنسبة 4,0 ٪ و 0,5 ٪ ، على التوالي، مقابل 9,3 ٪ و 2,3 ٪ في سنة 2022 . ويُعزى هذا التطور أساسا إلى استئناف الاستثمار العمومي في علاقة بنفقات +( التجهيز التابعة للدولة 20,0 ٪ مقابل -0,8 ٪) إلى جانب استمرار ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة +( 8,2 ٪). وعليه، عرفت نسبة الاستثمار انخفاضا ت حيث راجعت من 16,3 ٪ إلى 15,5 ٪ من إجمالي . الناتج المحلي، بين سنة وأخرى

2 -3 -2 الطلب الخارجي

لم تحقق صادرات السلع والخدمات في سنة 2023 بحساب الأسـعار الجاريـة سـوى ارتفاعـ ا بنسـبة -9,6 ٪ مقابل 29,5 ٪ قبل سنة، أي بنسق قريب مـن تطـور النـاتج المحلـي الإجمـالي، ممـ ّ ا أدى إلـى ركـود ا لنزعـة

الوسطية للتصدير عنـد مسـتوى 51,0 ٪ . وتـأثرت صـادرات السـلع، بشـكل خـاص، بـ ال تزامن مـع التراجـع الملحوظ للإنتاج في قطاعي الفسـفاط ّ والمحروقـات مـع التبـاطؤ المُسـج ل فـي قطـاعي الفلاحـة والصـناعات المعملية، دون اعتبار الصناعات الميكانيكيـة والكهربائيـة التـي برهنـت علـى تماسـكها أمـام ضـعف الطلـب الخارجي. بيد أن هذا المنحى ّ عرف تخفيفا جزئيا بفضل تحس ن مداخيل الخدمات، خاصة منها المتأتيـة مـن السياحة والنقل الجوي والتي عرفت زيادة بنسبة 27,7 ٪ و 25,4 ٪ ، . على التوالي، بحساب الأسعار الجارية أما على صعيد واردات السلع والخدمات ، فقد تقلصت بنسبة 5,4 ٪ بحساب الأسعار الجاريـة، بعـد تسـجيلها ارتفاعا بنسبة 32,3 ٪ قبل سنة، وذلك بالعلاقـة مـع التـدني الملحـوظ فـي الأسـعار الدوليـة الـذي تـزامن مـع ضعف النشاط الاقتصادي والطلب المحلي. وأثر هذا الانخفـاض بالأسـاس علـى واردات الطاقـة، وبدرجـة أقل، على واردات المواد الأولية ونصف الم ص نعة والمواد الغذائية، ناهيك عن تباطؤ نسـق مشـتريات مـواد . التجهيز والمواد الاستهلاكية

(بـ ٪ )

: المصدر المعهد الوطني للإحصا ء و وزارة الاقتصاد والتخطيط (ميزانية الدولة لسنة 2024 )

توقعات

وبالنسبة لسنة 2024 ، يُنتظر أن يقترن تحسن النشاط الاقتصادي بعودة التوازن للنمو لفائدة الطلب الداخلي، الذي ستصبح مساهمته إيجابية مجددا بمقدار 1,5 نقطة مائوية، بعد أن سجل تراجعا في سنة 2023 ّ . وتُعزى هذه الانتعاشة خاصة إلى تواصل تعز ز الاستثمارات والتحسن الطفيف على مستوى . الاستهلاك الخاص، مقابل ضعف تطور الاستهلاك العمومي نتيجة لمواصلة تشديد السياسة المالية

ويُتوقع أن يعرف الطلب الخارجي بـدوره تراجعـا ملموسـا، وذلـك عائـد خاصـة إلـى التوقعـات الاقتصـادية الضعيفة لمنطقة الأ ورو، مما يؤثر علـى الصـناعات المعمليـة التصـديرية، وإلـى الصـعوبات المسـتمرة فـي قطاع الطاقة. وفي المقابل، يُنتظر أن تشهد سنة 2024 انتعاشة على مستوى صـادرات الفسـفاط ومشـتقاته، . وتواصل تحسن النشاط السياحي وموسما فلاحيا أفضل مما سبق

2 -4 . هيكل الاستثمارات وتمويله ا

واصل الادخار الوطني ، خلال سنة 2023 ، تراجعه بنسـق أكثـر حـدّة مـن العـام السـابق، أي -28 ٪ مقابـل -5,9 ٪. وأدى هذا التطو ّ ر إلى انخفاض نسبة الادّخـار مـن 8,1 ٪ مـن إجمـالي الـدخل الـوطني المتـاح إلـى 5,4 ٪، من سنة إلى أخرى، مقابل نسبة استثمار بلغت 15,5 . ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وعليه، وصـلت فجوة التمويل بين الاستثمار والادخار إلى 9,9 ٪ من إجمالي الناتج المحلي )فجوة بنسبة 7,8 ٪ مـن إجمـالي الناتج المحلي باعتبار التغير في قيمة المخزونات( .

ويعود تدني الادخار الوطني، للسنة الثانية علـى التـوالي، إلـى ركـود النشـاط الاقتصـادي الـذي تـزامن مـع ّ التضخم، ملقيا بتبعاته على مداخيل مختلف الجهات الاقتصادية، في ظـل ّ تنـامي الاسـتهلاك الجُملـي. وممـ ا +) ساهم في هذا التطور أيضـا، الزيـادة المعتدلـة فـي تحـويلات التونسـيين المقيمـين بالخـارج 3,7 ٪( التـي ارتفعت لتبلغ 8.676 . مليون دينار

)بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة (

: المصدر وزارة الاقتصاد والتخطيط

توقعات

ّ

وبخصوص ا د خار الإدارة المركزية، فقد سجل حاصل الموارد الذاتية والهبات، قياسا بالنفقات الجارية بمـا في ذلك فوائد الدين، بعض التحسن، حيث تراجع من -1.353 مليون دينار إلى -650 مليون دينار بين سنة وأخرى. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع المقابيض الذاتية مقابل التحكم في النفقات ، مع استثناء فوائد الـدين التي واصلت مسارها التصاعدي لترتفع من 4.663 مليون دينار إلى 5.831 . مليون دينار

وعلاوة على ذلك، تسارع نسق زيادة الاستثمار على نحو يفوق نسق الادخار الوطني، مما أدى إلى خفـض مساهمة الادخار في تمويل الاستثمارات، للسنة الثانية على التوالي. وعليه، تراجعت نسبة التمويل الداخلي للاستثمار لتبلغ 35,9 ٪ من إجمالي تكـوين رأس المـال الثابـت فـي سـنة 2023 ، مقابـل 51,9 . ٪ قبـل سـنة

وباعتبار التغير فـي قيمـة المخزونـات، عرفـت هـذه النسـبة تحسـنا حيـث سـجلت ارتفاعـا مـن 49,0 ٪ إلـى 71,3 . ٪ بين سنة وأخرى

ّ

وبالنسبة لسنة 2024 ، يُنتظر أن يتحسن الادخار بنسق أ ّ قل من نسـق الاسـتثمارات، وهـو مـا سيتجسـد فـي شكل ارتفاع في حاجيات التمويل الخارجي إلى ح د . ما

06/09/2024

2 -5 . سوق الشغل والأجو ر

لا تزال سوق الشغل في تونس م ُ ثقلة ب مجموعة من العوامل الهيكلية التي تعيق انتعاش ا لتشغيل، لا سيما ضعف النشاط الاقتصادي، ونقص الاستثمار والمشاريع ذات التشغيلية العالية.

وبلغ النمو الاقتصادي في سنة 2023 بالكاد 0,2 ٪، وهو ما أدى إلى خسائر في مواطن الشغل بحوالي 83 ألف موطن، وذلك للمرة الأولى منذ سنة ظهور الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 667,5 ألف، مما زاد النسبة الجملية للبطالة بنسبة 1,2 نقطة مئوية ، ل ت صل إلى 16,4 ٪، في نهاية العام، مقابل 15,2 ٪، في موفى سنة 2022 .

وحسب الجنس، تجدر الملاحظة أن هناك فجوة واسعة بين نسبة ( البطالة في صفوف النساء 22,2 ٪) وفي ( صفوف الرجال 13,8 ٪). ومن حيث الفئة العمرية، ارتفع ت نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عام أ ا، ل تبلغ 40,9 ٪ مقابل 38,8 ٪ في سنة 2022 ، وهو مستوى أعلى بكثير . من المعدل الوطني

ومن جهة أخرى، تراجع ت نسبة البطالة في صفوف الشباب من خريجي التعليم العالي بنسبة 0,8 نقطة م ا ئوية بين سنتي 2022 و 2023 ، ل ت صل إلى 23,2 ٪. ومع ذلك، تظل البطالة في صفوف الخريجين مصدر قلق، خاصة وأن الطلب على الشغل من هذه الفئة في تزايد مستمر.

وعلى هذا الأساس، تم إ دراج تنقيحا ت جديدة على البرامج الجارية للصندوق الوطني للتشغيل وعلى شروط وصيغ الانتفاع بها، وذلك عن طريق إصدار الأمر عدد 461 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 بهدف تحسين تشغيلية الشباب الباحثين عن شغل، وإعادة إدماج فاقدي الشغل ودفع نسق احداث المؤسسات في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية والحفاظ على ديمومة المؤسسات الصغرى.

ّ

ت ُ ع د وفي هذا الصدد، وفي إطار تشجيعها للمبادرة الخاصة التي المصدر الرئيسي لاستحداث مواطن الشغل، خصصت الحكومة التونسية الأموال اللازمة لرفع سقف التمويل لفائدة لصالح باعثي المشاريع من . الشباب وبالفعل ، تمت تعبئة أموال إضافية تناهز 20 مليون دينار في سنة 2023 لفائدة حوالي 4000 خريج من التعليم العالي عبر البنك ( التونسي للتضامن BTS )، مما سمح له برفع سقف القروض لصالحهم من 150 ألف إلى 200 . ألف دينار

و بالإضافة إلى ذلك، تم بتاريخ 21 نوفمبر 2023 الإ علان عن إطلاق برنامج خاص لدعم الشركات الصغرى التي تواجه صعوبات، من خلال منحها إعانات للمساهمة في تمويل مشاريعها ومرافقتها بعد مرحلة بعث المشروع ، بمخصصات قدرها 34 مليون دينا ر . وفي إطار نفس البرنامج، أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني في الشهر ذاته عن توفير منحة تمويل (تصل إلى 50 ٪ من تكلفة الاستثمار ولا يتجاوز سقفها 15 ألف دينار) لفائدة الباعثين الشبان الذين حصلوا على الموافقة المبدئية ل لتمويل من البنك . التونسي للتضامن، والذين يجدون صعوبة في تمويل مشاريعهم ذاتيا

كما أعلنت الحكومة في منتصف شهر جوان من سنة 2023 عن إطلاق صندوق التشغيل والشباب، في إطار شراكة مع الأمم المتحدة و الذي يهدف إلى تمويل مشاريع التمكين الاقتصادي، ودعم بعث المشاريع ومختلف برامج دعم التشغيل، وهو ما من شأنه أن يعزز تشغيلية الشباب، خاصة الخرجين منهم، وإدماجهم . في الحياة العملية وفي أوساط الأعمال

(بالآلاف ما عدا إشارة مغايرة )

المصدر : المعهد الوطني للإحصا ء

• التغيرات بحساب النقاط المائوي ة
• ** التغيرا ت . بالآلاف

ومن جانبه، سجل عدد السكان النشيطين المشتغلين تراجعا بنسبة 2,4 ٪ ليصل إلى 3.416,2 ألفأا، في سنة 2023 ، مقابل 3.499,6 ألفأا قبل سنة. و يظهر التوزيع القطاعي للمشتغلين أن قطاع الخدمات يبقى القطاع الم ُ شغّل الرئيسي في تونس، إذ يستأثر بنسبة 54 ٪ من المجموع، يليه قطاع الصناعات المعملية بنسبة ٪ 18 . و بالمقابل ّ ، سُج لت النسبة الأدنى من المشتغلين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وقطاع الصناعات غير المعملية، وتبلغ حصتهما على التوالي 15 ٪ و 13 ٪. ومن الجدير بال تأكيد أيضا أن تدني عدد المشتغلين خلال سنة 2023 قد شمل معظم القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي سجل زيادة بنسبة 4,6 ٪، أي ما يعادل 512 . ألف موطن شغل

أما فيما يتعلق بالأجور ، فقد استقر كل من الأجر الأدنى المهني المشترك المضمون ، بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، والأجر الأدنى الفلاحي المضمون في نفس المستوى، خلال سنة 2023 ، نتيجة الارتفاع الذي سجلاه في شهر أكتوبر 2022 .

و ( علاوة على ذلك، وبموجب الاتفاقية التي تمتد على ثلاث سنوات 2023 و 2024 و 2025 ) والمُبرمة في 15 سبتمبر 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، انتفع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، في سنة 2023 ، بالقسط الثاني من الترفيعات، والتي تراوحت بين 65 دينارا و 100 . دينار، وفقا للأصناف

أما في القطاع الخاص، فقد انتفع الأجراء خلال سنة 2023 ، بزيادة قدرها 6,75 ٪ وذلك في إطار تطبيق الاتفاقية المبرمة في سنة 2022 ، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة . والصناعات التقليدية

(بالدنانير ما عدا إشارة مغايرة )

: المصدر الرائد الرس م ي للجمهورية التونسي ة

/

2 -6 . المالية العمومية 1

09

/

09

2024

على الرغم من تواصل الضغوط الناجمة عن توالي الصدمات الخارجية على غرار الأزمة الصحية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغير المناخ وغيرها، تمكن الاقتصاد التونسي من تخفيف وطأة التداعيات السلبية لهذه العوامل في سنة 2023 ، عاكسا بذلك علامات تماسكه.

وبالفعل و على صعيد المالية العمومية، أدت نتائج تنفيذ ميزانية الدولة في سنة 2023 إلى عجز قدره -7,4 ٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل -7,9 ٪ في سنة 2022 ، دون احتساب الهبات ومداخيل الأملاك

1 المصدر : . وزارة المالية

المصادرة. ويُعزى ذلك بالأساس إلى زيادة المقابيض الجبائية بنسبة 7,3 ٪ من جهة، وإلى الجهود المبذولة . للتحكم في النفقات الجارية من جهة أخرى

وعرفت نسبة التداين العمومي ارتفاعا من 82,3 ٪ إلى 83,0 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، من سنة إلى أخرى. مع ذلك، تظل هذه النسبة في مستويات مرتفعة، مما يفرض نفس التحديات لا ستدامة مجاميع المالية العمومية .

وبالفعل ، اتجهت جهود الدولة، في سنة 2023 ، نحو تحسين نجاعة المنظومة الجبائية وتعزيز تحصيل الموارد الذاتية، عن طريق مجموعة من التدابير المتعلقة أساسا بإدماج الاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الضريبي وتعزيز النمو الشامل. كما بُذلت جهود أخرى في مجال الا نضباط المالي ، عن طريق ترشيد . النفقات العمومية بالأساس

2 -6 -1 موارد ميزانية الدولة

سجل مجموع موارد ميزاني ة الدولة ، خلال سنة 2023 ، زيادة بنسبة 14,2 ٪ ليصل إلى 69.291,1 مليون دينار. ويعود هذا التطور في جوهره إلى ارتفاع الموارد الذاتية بنسبة 5,5 ٪ وإلى توسيع نطاق تعبئة موارد الخزينة، التي زادت بنسبة 32,5 ٪ لتصل إلى 26.059,7 . مليون دينار

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من توجهات المالية العمومية التي اتخذتها الدولة والرامية إلى إعادة هيكلة المقابيض على نحو يعزز حصة الموارد الذاتية، فقد اتسم تمويل الميزانية بتزايد مساهمة موارد الخزينة بـ 5 نقاط مائوية، من سنة إلى أخرى، لتصل إلى 37,6 ٪ من مجموع الموارد، مقابل انخفاض الموارد الذاتية والهبات التي تراجعت من 67,6 ٪ في سنة 2022 إلى 62,4 ٪ في سنة 2023 .

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة )

2 -6 -1 -1 موارد الميزانية

اتسمت السنة المالية 2023 أ بزيادة الموارد الذاتية، وإن كان ذلك بنسق قل سرعة من السنة المحاسبية السابقة، وذلك راجع بالأساس إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي. ويعكس هذا التطور تحسن مستوى الاستخلاص بفضل تعزيز آلية مكافحة التهرب الضريبي وغيرها من التدابير، على غرار الترفيع الظرفي في المساهمة التضامنية الاجتماعية للأشخاص المعنويين، وإحداث الضريبة على الثروة العقارية، وزيادة الحد الأدنى للخطايا على المعاملات النقدية، ومراجعة الحد الأدنى للضريبة على دافعي . الضرائب الخاضعين للنظام التقديري، إلى جانب الترفيع في نسب خطايا التأخر في إيداع التصاريح

ُ

ونتيجة لذلك، سجلت المقابيض الجبائية ارتفاعا بنسبة 7,3 ٪ في سنة 2023 ، مقابل 16,6 ٪ في سنة 2022 ، لتبلغ 38.047,3 مليون دينار. ويُعزى هذا التطور بالأساس إلى السير الجيد للأداءات المباشرة +( 11,4 + ٪ مقابل 13,5 ٪ في سنة 2022 +( ) نتيجة لزيادة الضريبة على الدخل 12,9 + ٪ مقابل 6,2 ) ٪ أ الناجمة عن البرنامج الجديد للزيادة العامة في الأجور في القطاع العام الذي ّ قر في سنة 2022 . وفي +( المقابل، عرفت الضريبة على الشركات تباطؤا ملحوظا 7,9 + ٪ مقابل 35 ٪) على خلفية التراجع الحاد ( للضرائب المحصلة من الشركات النفطية -31,5 ٪)، في ظل تقلص ا لإنتاج الوطني للمحروقات، الذي تزامن مع تراجع معدل ال سعر العالمي ل برميل النفط (متوسط سعر البرميل 82,6 دولار في سنة 2023 مقابل 101,2 دولار في سنة 2022 ). وفي المقابل، تواصل ارتفاع الضرائب المتأتية من الشركات غير النفطية بنسق م طرد +( 27 + ٪ مقابل 21 ٪ في سنة 2022 )، وذلك راجع خاصة للنمو الاقتصادي المسجل في سنة 2022 +( 2,8 .) ٪

أما على مستوى المقابيض المتأتية من الضرائب والأداءات غير المباشرة فقد عرفت بدورها تباطؤا في سنة 2023 + ، حيث ارتفعت بنسبة 4,6 + ٪ مقابل 18,8 ٪ قبل سنة. ويعود هذا التباطؤ خاصة إلى +( المردود المتواضع للأداء على القيمة المضافة 2,8 ٪ مقابل 16,1 . ٪)، تبعا لضعف الاستهلاك الخاص وزاد المعلوم على الاستهلاك بنسبة 5,7 ٪ مقابل 12,5 ٪ قبل سنة، وذلك خاصة جراء ارتفاع أسعار السجائر في أوت 2023 +( . فضلا عن ذلك، تم تسجيل ارتفاع محدود في المعاليم الجمركية 3,6 ٪ مقابل + 25,6 . ٪) جراء تراجع الواردات

ومن جهة أخرى، وباعتبار ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 9,4 ٪، عرف الضغط الجبائي في سنة 2023 ، تراجعا طفيفا حيث انخفض من 25,4 ٪ في سنة 2022 إلى 24,9 ٪ في سنة 2023 .

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة )

أما بالنسبة للمقابيض غير الجبائية ، فقد عرفت زيادة في سنة 2023 قدرها 7,6 + ٪ مقابل 34,4 ٪ في سنة 2022 ، لتبلغ 4.483,9 مليون دينار. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى ارتفاع مداخيل الإتاوة على +( أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية 235,7 مليون دينار)، و الذي حدّ أثره بفعل تراجع مداخيل المساهمات بمبلغ قدره 16,1 . مليون دينار

ومن جهتها، سجلت الهبات هبوطا ملحوظا بنسبة 49,2 ٪ حيث تراجع مستواها من 1.378 مليون دينار في سنة 2022 إلى 700,3 مليون دينار في سنة 2023 . ومن المتوقع أن يتواصل هذا المسار التنازلي في السنة التالية لي نحصر في حدود 350 . مليون دينار

وبالنسبة لسنة 2024 ، تشير التقديرات إلى ارتفاع المقابيض غير الجبائية بنسبة 6,2 ٪ وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة المنتظرة في مداخيل المساهمات، خاصة حصة أرباح البنك المركزي التونسي المقدرة بـ 500 مليون دينار، ومساهمات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وقدرها 300 مليون دينار، وشركة فسفاط قفصة بمساهمة قدرها 200 مليون دينار.

2 -6 -1 -2 موارد الخزينة

أدى ارتفاع احتياجات الدولة من التمويل، بنسق أسرع من المقابيض الذاتية، إلى لجوء الحكومة للتداين متزايد في سنة على نحو 2023 الخزينة . وبالفعل، سجلت موارد بنسبة ارتفاعا 32,5 لتبلغ ٪

26.059,7 مليون دينار. ومن جملة هذا المجموع، تم إنفاق 14.920,0 مليون دينار بعنوان تسديد أصل الدين، ومن هذا المنطلق بلغت القروض الصافية 11.139,7 . مليون دينار

2 -6 -1 -2 -1 موارد الاقتراض

على الرغم من الانخفاض الطفيف في مستوى عجز الميزانية، إلا أنه أدّى إلى مواصلة اللجوء إلى موارد الاقتراض ، في سنة 2023 ، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 ٪، مقارنة بسنة 2022 ، لتبلغ 19.069,9 مليون دينار. وفي ظل صعوبة الول وج إلى التمويل الدولي، تعين على الخزينة العامة تكثيف لجوئها إلى التداين الداخلي، الذي بلغت حصته 69,5 ٪ من مبلغ القروض مقابل 30,5 ٪ من الموارد المتأتية من مصادر خارجية.

وقد تم تأمين تعبئة موارد الاقتراض الداخلي ة في حدود 46,7 ٪ عن طريق إصدار رقاع خزينة قصيرة الأجل، لمدّة 52 أسبوعا. ولم تمثل رقاع الخزينة القابلة للتنظير، التي تمثل الأداة التقليدية لهذه الصيغة من التمويل، سوى نسبة 15,9 ٪. كما قامت السلطات بإصدار قرض وطني وذلك بمبلغ جملي قدره 3.798,8 . مليون دينار، تمت تعبئته على أربعة أقساط

وفي جانب آخر، بلغ اللجوء للسحوبات من موارد خارجية 5.825,0 مليون دينار، منها 3.366,6 مليون دينار تمت تعبئتها من خلال مختلف البرامج متعددة الأطراف لدعم الميزانية، المبرمة مع البنك الدولي . والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ّ ا أم على الصعيد الثنائي، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى . القرض الذي تمت تعبئته من المملكة العربية السعودية

2 -6 -1 -2 -2 موارد الخزينة الأخرى

ارتفعت الموارد الأخرى للخزين ة بشكل ملحوظ حيث انتقل حجمها من 1.363,8 مليون دينار في سنة 2022 ، إلى 6.989,7 مليون دينار في سنة 2023 .

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة )

2 -6 -2 نفقات ميزانية الدول ة

بالتوازي مع اعتماد سياسة مالية عمومي ة رشيدة، ترتكز على التحكم في النفقات، وتتزامن مع تراجع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والمحروقات في السوق الدولية، عرفت أعباء الميزاني ة تباطؤا، حيث تراجعت من 16,5 ٪ في سنة 2022 ، إلى 6,4 ٪ في سنة 2023 ، لتبلغ 53.858,0 مليون دينار. ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تدني نسق ارتفاع نفقات التدخلات بشكل ملحوظ، خاصة منها أعباء الدعم، وبدرجة أقل، نسق ارتفاع نفقات التأجير؛ علما وأن هذين البندين من بنود الإنفاق يستأثران وحدهما بنسبة 74 ٪ من مجموع النفقات . دون اعتبار خدمة الدين

وهكذا ، تتجلى المحاور الرئيسية للنهج الإصلاحي للحكومة حول ترشيد النفقات من خلال التحكم في كتلة . الأجور في الوظيفة العمومية وتحسين حوكمة منظومة الدعم

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة )

و على وجه الخصوص، سجلت الأعباء المترتبة عن كتلة الأجو ر في الإدارة ارتفاعا ضئيلا قدر ه 2,3 ٪ في سنة 2023 ، لتبلغ 21.607,6 مليون دينار أي 14,2 ٪ من إجمالي الناتج المحلي. ويُعزى هذا التطور للجهود التي بذلتها الدولة لتقليص النفقات المخصصة للتأجير، وذلك خاصة من خلال مواصلة العمل ببرنامج التقاعد المبكر، وترشيد الترفيعات في الأجور، وتعليق الانتدابات في القطاع العام، باستثناء مدارس التكوين والقطاعات .)… ذات الأولوية (الصحة، التعليم،

وفيما يتعلق بنفقات التسيي ر ، فقد سجلت زيادة بنسبة 14,5 ٪، مقابل شبه ركود في سنة 2022 ( -0,5 ٪)، ناجمة عن استخلاص مستحقات الصيدلية المركزية في حدو د 200 . مليون دينار

أما نفقات التدخلات فلم ترتفع إلا بنسبة 1,9 ٪ أو 338,9 مليون دينار. ومع ذلك تظل نسبتها من مجموع أعباء الميزانية عالية، حيث تناهز 33,9 ٪ مقابل 35,4 ٪ قبل سنة. ويرجع تخفيف هذه النفقات خص وص ا إلى تقلص . أعباء الدعم، تبعا لانخفاض الأسعار الدولية

لسنة وبالنسبة 2024 +( التدخلات لنفقات التصاعدي النسق يتواصل أن يُرجح ، 2,8 لتبلغ ) ٪ 19.696,2 ( مليون دينار، على الرغم من الانخفاض الم ُ توقع في نفقات الدعم 11.337 مليون دينار مقابل 11.475 مليون دينار في سنة 2023 .)

ومن جهة أخرى، عرفت الاستثما ر نفقات سنة ، في 2023 بنسبة زيادة ملحوظة ، 21,5 لتبلغ ٪ 5.624,2 مليون دينار، ولكنها لا تمثل سوى 10,4 . ٪ من أعباء الميزانية

وفي أفق سنة 2024 ، ومع الأخذ بعين الاعتبار تقلص هامش الميزانية الناتج عن الارتفاع المرتقب في نفقات التدخلات والتأجير، يُتوقع أن يتراجع المبلغ المخصص لنفقات الاستثمار بنسبة 6,2 ٪ ليصل إلى 5.274 . مليون دينار

2 -6 -2 -1 خدمة الدين العمومي

خلال سنة 2023 ، بلغت النفقات بعنوان تسديد الدين، أصلا وفائدة ، 20.750,8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا حادا بنسبة 43,7 ٪ مقارنة بالمستوى الذي بلغته في سنة 2022 . ويعكس هذا التطور تزايد تسديدات ( الدين، سواء كانت ديونا داخلية 12.030,0 مليون دينار مقابل 8.449,4 ) مليون دينار قبل سنة ( أو ديونا خارجية 8.720,7 مليون دينار مقابل 5.992,1 .) مليون دينار

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة )

توقعات (ق.م 2024 )

المصدر : وزارة المالي ة

وبالنسبة لسنة 2024 ، يُنتظر أن تشهد المدفوعات بعنوان خدمة الدين ارتفاعا بنسق مطر د بنسبة 18,7 ٪ لتبلغ 24.701 مليون دينار، في علاقة خصوصا ب ارتفاع النفقات المتعلقة بالدين الخارجي ( 40,6 ٪)، وتواصل ازدياد المدفوعات المنتظر ة بعنوان الدين الداخلي ( 2,8 .) ٪

2 -6 -3 تمويل عجز الميزانية وتطور قائم الدين العمومي

نظرا لاتساع الفجوة بين نفقات الميزانية دون اعتبار فائدة الدين والموارد الذاتية، بلغ العجز الأولي، دون اعتبار التخصيص والهبات، 5.496,0 مليون دينار أو 3,6 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2023 ، مقابل 6.393,5 مليون دينار و 4,6 . ٪ قبل سنة

ويطرح هذا المستوى من العجز، الذي يظل عاليا، العديد من التحديات. فعلاوة على تقلص هامش التحرك على مستوى الميزانية، وبالتالي ، محدودي ة القدرة على تنفيذ الإصلاحات ودفع الاستثمار العمومي، فإن تمويل هذا العجز يصطدم من جهة بصعوبات النفاذ إلى التمويلات الخارجية ، أساس ا بسبب تخفيض الترقيم السيادي لتونس، . ومن جهة أخرى، بعدم كفاية موارد السوق الداخلية التي أصبحت الدولة تلجأ إليها بشكل متزايد

وفي هذا السياق، تم تأمين صافي تمويل هذا العجز، بشكل كامل، عن طريق الموارد الداخلية، علما وأن صافي مبلغ القروض الداخلية قد اقتصر على 4.846,7 مليون دينار مقابل 4.972,3 مليون دينا ر في سنة 2022 .

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة )

وعل ى هذا الأساس ، زاد قائم الدين العمومي ليبلغ 126.671,6 مليون دينار أو 83,0 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 82,3 ٪ مسجلة في 2022 .

وحسب صنف المقرضين، يعود قائم الدين العمومي الخارجي بواقع 17,9 ٪ إلى السوق المالية الدولية، و 61,0 ٪ إلى التعاون متعدد الأطراف و 21,1 ٪ إلى التعاون ثنائي الأطراف. وحسب العملات الأجنبية، لا تزال تركيبة قائم الدين متسمة بغلبة الأ ( ورو 58,6 ( ٪) يليه الدولار 27,1 ( ٪) واليان الياباني 7,5 .) ٪

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة معايرة )

المصدر : وزارة المالي ة

توقعات (ق.م 2024 )

وبالنسبة لسنة 2024 ، تشير التوقعات إلى بلوغ عجز الميزانية 11.515 مليون دينار أو 6,6 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، مع لجوء مكثف للقروض، وهو ما سيدفع قائم الدين إلى مستوى 139.976 مليون دينار، حيث تقل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي لسنة 2024 عن مستوى سنة 2023 لتبلغ 79,8 ٪ مقابل 83,0 ٪ في سنة 2023 .

إضافة إلى ذلك ، فنظرا إلى محدودية النفاذ إلى التمويل الدولي، قامت السلطات، بشكل استثنائي، بإرساء آلية تسهيل التمويل المباشر من البنك المركزي التونسي لم ا يمكن أن يصل إلى 7 مليار دينار في سنة 2024 بهدف تزويد الدولة بالموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها الخارجية بالأساس .

/

2 -7 . التداين الكلي

10

/

09

2024

سجل التداين الكلي 1 تباطؤا في سنة 2023 حيث ارتفع بنسبة 4,9 ٪ مقابل 7,6 ٪ في سنة 2022 ، في ظل التأثير المتزامن لتراجع نسق نمو +( مخزون التمويلات الداخلية 8,2 + ٪ مقابل 9,7 ٪) وانخفاض مخزون ( التداين الخارجي -1,1 + ٪ مقابل 3,9 .) ٪

ويعكس تقسيم التداين الكُلي حسب مصادر التمويل استمرار غلبة التداين الداخلي، بحصة تتجاوز الثلثين، فيما تم تأمين المبلغ المتبقي من خلال مخزون القروض الخارجية.

1 ) يشمل التداين الكلي، بصفته مكونة واسعة للتمويل، جميع القروض (قروض أو إصدارات في الأسواق النقدية و/أو الرقاعية المتحصل عليها من قبل العناصر الاقتصادية غير المالية المقيمة، بما في ذلك الدولة، سواء لدى مقيمين أو غير مقيمين، . باستثناء التمويلات عبر إصدار سندات رأس المال أو تعزيز الأموال الذاتية

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة )

المصادر : البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط .

• (*) تشمل المؤسسات المالية البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى (مؤسسات الإيجار المالي ومؤسسات إدارة الديون والبنوك غير المقيمة ومؤسسات التمويل الصغير) .

يشمل الالتزامات التي تتعهد بها العناصر الاقتصادية غير المالية المقيمة (بما فيها الدولة) إزاء العناصر غير المقيمة

*(

*

)

.

) المخزونات في موفى الفترة بما في ذلك موارد الدولة المودعة في حساباتها لدى البنك المركزي التونسي

**(

*

.

وحسب القطاع المؤسسي، حافظ تطور قائم دين الدولة على نفس النسق الذي كان عليه في سنة 2022 +( 9,2 + ٪ مقابل 9 ٪). ومن جهة أخرى، عرفت حصة هذا المخزون من التداين الكلي زيادة طفيفة، حيث ارتفعت من 45 ٪ في أواخر سنة 2022 إلى 47 ٪ في أواخر سنة 2023 . أما فيما يتعلق بتداين العناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية، فقد سجل هذا المخزون تباطؤا، إذ لم يرتفع سوى بنسبة 1,3 ٪ (مقابل + 6,4 ٪ في سنة 2022 .)

2 -7 -1 التداين الداخلي

ارتفع التداين الداخلي في سنة 2023 بنسق أضعف من ذلك المسجل في +( السنة السابقة 8,2 ٪ مقابل + 9,7 ٪ في سنة 2022 ). ويُعزى هذا التطور خاصة إلى التراجع الملحوظ في نسبة تداين العناصر الاقتصادية الأخرى +( غير المالية 2,3 + ٪ مقابل 8 ٪) الذي حد من تأثيره لجوء الدولة المكثف لهذه +( الصيغة من التمويل 26,3 + ٪ مقابل 15,4 ٪) .

❖ لدى المؤسسات المالية

عرف قائم التداين الداخلي من قطاع المؤسسات المالية ، و التي تمثل المصدر الأساسي لهذا النوع من التمويلات، تباطؤا في أواخر سنة 2023 +( 7,6 + ٪ مقابل 9,1 ) ٪ ليستقر في مستوى 150.073 مليون . دينار

ومن حيث المستفيدين، رجع النصيب الأكبر من هذا المخزون لصالح العناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية بالأساس، بمبلغ 112.963 مليون دينار (أي 75 ٪ من المجموع)، وذلك على الرغم من التباطؤ +( الملحوظ الذي سُجّل من سنة إلى أخرى 2,4 + ٪ مقابل 8 ٪ في سنة 2022 ). وجُمّع الجزء الأكبر من هذه التمويلات من مؤسسات الإيداع 1 في شكل مستحقات مجمدة +( 12 + ٪ مقابل 4,1 ٪) والحسابات +( الجارية المدينة 2,7 + ٪ مقابل 3 ٪). وفيما يتعلق بتوزيع المستفيدين من قائم هذه التمويلات البنكية، نجد أنها قد أ ُ سندت بالأساس في سنة 2023 ( إلى قطاع الخدمات 47,5 مليار دينار، أي بحصة نسبتها 42,3 ) ٪ ( والصناعة 32,3 مليار، أي بحصة نسبتها 28,7 ٪) وتليها الأ أ سر ( 28,5 مليار دينار، أي بنسبة 25,4 .) ٪ أما بقية مخزون التمويل ّ الداخلي المُوج ه لل عناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية فقد أ أ سند من قبل المؤسسات المالية من غير مؤسسات الإيداع 2 ، و الذي بلغ 6.738 مليون دينار. واقتصرت هذه الموارد ( بالأساس على القروض المُسندة من قبل مؤسسات الإيجار المالي 4.298 ) مليون دينار تليها مؤسسات ( التمويل الصغير 1.867 مليون دينار) التي ارتفع نسق تطورها بشكل ملحوظ في سنة 2023 +( 19,7 ٪ + مقابل 9,5 ٪ في سنة 2022 .)

وفيما يتعلق بتداين الدولة الداخلي لدى المؤسسات المالية، فقد سجل زيادة بنسق أسرع بكثير من ذلك المُسجّل في سنة 2022 +( 27,3 + ٪ مقابل 13,6 ٪). ونتج هذا التطور بالأساس عن نمو قائم رقاع الخزينة +( المقتناة من البنك المركزي التونسي، في إطار عمليات الشراء الباتة 2.863 مليون دينار مقابل + 2.477 مليون دينار) بالإضافة إلى الزيادة المتواضعة في حجم رقاع الخزينة في محفظة سندات البنوك +( 250 + مليون دينار مقابل 1.330 مليون دينار في سنة 2022 ). وفي جانب آخر، و في إطار تنويع مصادر التمويل بهدف تغطية نفقات الميزانية، لجأت الدولة إلى قرض مجم ّع 3 بالعملة الأجنبية بحوالي 750 ( مليون دينار 213 مليون يورو و 13 . مليون دولار) لدى عدد من البنوك المحلية

1 البنك المركزي والبنوك .

2 . وهي ومؤسسات الإيجار المالي ومؤسسات إدارة الديون ومؤسسات التمويل الصغير والبنوك غير المقيمة

3 أبرمت وزارة المالية اتفاقية لتمويل ميزانية الدولة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 عبر تعبئة قرض مجم ّ ع بالعملة الأجنبية لدى 18 بنكا بموجب القانون عدد 32 لسنة 2023 ال م تعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية .

❖ لدى أسواق رؤوس الأموال

تراجع نسق نمو قائم التداين الداخلي في أسواق رؤوس الأموال للسنة الثانية على التوالي ليصل إلى مستوى 7.974 مليون دينار في موفى سنة 2023 +( 21,2 + ٪ مقابل 24 ٪ في سنة 2022 و+ 25,6 ٪ في سنة 2021 ). ويعود ذلك بالأساس إلى التباطؤ الطفيف لتمويل الدولة +( 21,6 + ٪ مقابل 24,2 ٪) وتراجع تمويل العناصر الاقتصادية الأخرى ( غير المالية -11,6 + ٪ مقابل 9,5 .) ٪

وتوجهت الدولة بشكل خاص إلى السوق الرقاعية باستخدام نوعين من الأدوات، ألا وهي إصدارات رقاع الخزينة بحجم 18.289 مليون دينار (مقابل تسديدات قدرها 15.350 مليون دينار) والقرض الرقاعي . الوطني وأنجز هذا الأخير 1 في شكل أربعة أقساط بمبلغ إجمالي قدره 3.799 مليون دينار، منها 77 ٪ وقع اكتتابها من طرف )… وسطاء في البورصة لفائدة حرفائهم (شركات ، أفراد و 23 ٪ من طرف البنوك . المحلية

ومن ناحيتها ، فقد اقتصر لجو ء العناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية إلى أسواق رأس المال على السوق النقدية وذلك في شكل أوراق الخزينة المعتمدة. ويظل حجم هذه الأداة ضئيلا للغاية، حيث بلغ حوالي 61 مليون دينار في أواخر سنة 2023 .

2 -7 -2 التداين الخارجي

عرف التداين الخارجي 1 في سنة 2023 ( تقلصا طفيفا -1,1 ٪ أو -858 + مليون دينار مقابل 3,9 ٪ أو + 3.017 مليون دينار في سنة 2022 ( ) نتيجة لتأثير الحجم السلبي -2.048 مليون دينار) الناجم عن تعبئة القروض الخارجية طويلة الأجل دون التسويات المخصصة لأصل الدين الخارجي طويل الأجل ، و الذي استُدرك بفعل ا +( لتأثير الإيجابي لسعر الصرف 1.190 مليون دينار) بفضل ارتفاع سعر صرف الدينار 2 مقابل عملات التداين الرئيسية.

وفيما يتعلق بتداين الدولة الخارجي طويل الأجل، فقد حافظ عمليّا على نفس المستوى الذي بلغه في سنة 2022 +( 0,1 + ٪ مقابل 5,9 ( ٪) نتيجة لتأثير الحجم السلبي -877 مليون دينار) الناجم عن تراجع ( السحوبات على القروض الخارجية طويلة الأجل -20,5 ٪) وتعزيز إطفاء هذه ال ديون +( 52,7 ٪) تزامنا +( مع التأثير الإيجابي لسعر الصرف 945 مليون دينار). أما على مستوى سحوبات الدولة، فقد اقتصرت على مبلغ قيمته 5,6 مليار دينار، متأتية بالأساس من القرض الم ُ سند من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمبلغ قدره 473 مليون دولار، في إطار برنامج تمويل الواردات الاستراتيجية، وقرض قدره 400 مليون دولار، أ ُ سند من المملكة العربية السعودية في سياق برنامج دعم الميزانية. و بالفعل ، مثل تشديد الأوضاع المالية والصعوبات التي واجهتها البلاد للنفاذ إلى الأسواق المالية العالمية عاملين ساهما في عرقلة تعبئة القروض الخارجية خلال السنوات الماضية. وفيما يتعلق بسداد الدولة لأصل الدين الخارجي طويلة المدى، فقد ارتفع حجم السداد في سنة 2023 ليبلغ 6,5 مليار دينار، إذ شمل هذا المبلغ بالأساس سداد القرضين الرقاعيين المطروحين على الأسواق المالية العالمية: الأول في سنة 2018 ( 500 مليون يورو) والثاني، بضمان من بنك اليابان للتعاون الدولي، في سنة 2013 ( 22 .) مليار ين ياباني

وواصل التداين الخارجي للعناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية بدوره مساره التنازلي في سنة 2023 ( للسنة الثالثة على التوالي -6,9 ٪ مقابل -4,8 ٪ في سنة 2022 و -7 ٪ في سنة 2021 )، تبعا لتدهور التقييم السيادي وركود النشاط الاقتصادي وتشديد ال شروط المالية في الأسواق المالية العالمية. أما على مستوى قائم رقاع الخزينة لدى العناصر غير المقيمة، فإنه لا يزال ضئيلا مقارنة بالحد المسموح به بموجب ال تشريع ، والذي وقع تحديده في مستوى 20 ٪ من إجمالي المبلغ التقديري نصف السنوي للإصدارات.

1 يشمل الالتزامات التي تتعهد بها العناصر الاقتصادية غير المالية المقيمة (بما فيها الدولة) إزاء العناصر غير المقيمة .

2 في سنة 2023 +( ، سجل الدينار التونسي ارتفاعا مقابل الدولار 1,4 ( ٪) وتراجعا مقابل اليورو -2,4 .) ٪

رسم بياني عدد 2 -4 : تطور التداين الخارجي حسب العناصر الاقتصادية

2 -7 -3 أهم مؤشرات التمويل

انخفضت نسبة التداين الكلي قياسا بإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في سنة 2023 ، حيث تراجعت من 162,2 ٪ في سنة 2022 إلى 155,5 ( ٪ نتيجة لتناقص نسبة التداين الخارجي 52,0 ٪ مقابل 57,5 ) ٪ و بدرجة أقل ل ( تراجع التداين الداخلي 103,5 ٪ مقابل 104,7 ٪). ومن الجدير بالذكر أنه إلى جانب تباطؤ مستوى التداين الكُلي، فإن تسارع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في سنة 2023 قد ساهمت ولو . بدرجة ضعيفة في تراجع نسبة التداين الكلي

(بالنسبة المائوية ما عدا إشارة مغايرة )

الباب الثالث : المدفوعات الخارجية

3 -1 . ميزان المدفوعات 1

تطورت المدفوعات الخارجية في سنة 2023 في سياق اقتصادي دولي صعب، اتسم بتداعيات الأزمات المتعاقبة، إلى جانب تفاقم التوترات الجيوسياسية والمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، خاصة منها الأمن الغذائي. وبالتوازي، أثقلت الضغوط التضخمية المستمرة النمو الاقتصادي، الذي لا يزال في حالة ركود في . معظم البلدان، وذلك على الرغم من انخفاض معظم الأسعار الدولية للمواد الأساسية

ٍ

وعلى هذا الأساس، تأثر الوضع الاقتصادي الوطني بشدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي، خاصة في البلدان الرئيسية في منطقة الأورو، وهو ما ألقى بتبعاته على الطلب على المنتجات المُصنعة التي تمثل أهم إمكانات التصدير لتونس. ومن جهة أخرى، أدى التراجع المستمر للموارد الطاقية إلى بقاء العجز التجاري لهذا القطاع في مستوى عال للغاية، على الرغم من تسجيله انخفاضا طفيفا مقارنة بسنة 2022 ، وذلك راجع أساسا إلى تدني سعر برميل برنت. ومع ذلك، فقد تعافى الميزان الغذائي بشكل ملحوظ، مسجّلا عجزا ضئيلا مقارنة بالعجز المسجل في السنوات السابقة، وذلك بالأساس بفضل زيادة قيمة صادرات زيت الزيتون. وإلى جانب الانخفاض الحاد في العجز التجاري، فإن العودة المؤكدة لتدفقات العملة الأجنبية الناتجة عن النشاط السياحي وتواصل تحويلات الجالية التونسية بالخارج بمستوى مُرض قد مكّنا من خفض العجز الجاري، قياسا بإجمالي الناتج المحلي، إلى مستوى مقبول لم يسبق وأن بلغه منذ سنة 2007 .

وفي هذا السياق، أسفر الميزان الجاري في سنة 2023 عن عجز عرف تراجعا ملحوظا ليبلغ 2,2 ٪ من إجمالي الناتج المحلي (مقابل -8,8 ٪ قبل سنة). وفي جانب آخر، أفرز الحساب المالي حاجيات تمويل قدرها 1,3 مليار دينار في سنة 2023 (مقابل حاجيات تمويل بـ 9,1 مليار دينار في سنة 2022 ). ويُعزى ذلك بالأساس إلى الانخفاض الحاد في الحاصل المدين  » للاستثمارات في المحفظة والاستثمارات الأخرى  » ( -2.366 مليون دينار مقابل -6.758 +( مليون دينار قبل سنة) وتدعم الأصول الاحتياطية 3.371 مليون دينار) في سنة 2023 ( ، وذلك بالتوازي مع زيادة صافي الموجودات من العملة الأجنبية 26.408 مليون دينار، أي ما يعادل 120 يوم من التوريد في موفى سنة 2023 ، مقابل 22.949 مليون دينار و 100 يوم، تباعا، في نهاية سنة 2022 .)

1 تم إعداد إحصائيات ميزان المدفوعات المضمن صلب هذا الباب وفقا للنسخة السادسة من دليل ميزان المدفوعات والوضع الخارجي الجملي الذي يعده صندوق النقد الدولي (راجع الم ذكرة المنهجية المتعلقة بالنسخة السادسة من دليل ميزان المدفوعات في الباب الثالث من التقري ر السنوي لسنة 2022 ) .

رسم بياني عدد 3 -1 : تطور أهم حواصل المدفوعات الخارجي ة

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة)