وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء .
قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية الفصل 2 ـ تجتمع هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية مرة كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها للنظر في المسائل
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 ونسبة المالية بالبنوك والمؤسسات المتعلق المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشر وط انخراط البنوك وإقصائها والمبلغ الأقصى لتعويض كل مودع وطرق وإجراءات التعويض . الباب الأول
المدرجة بجدول أعمال الجلسة .
ولهيئة المراقبة أن تجتمع بصف ة استثنائية بناء على دعوة من رئيسها أو ثلاثة من أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك . ولا يراعى في هاته الحالة الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذا الفصل .
يرسل جدول أعمال الجلسة مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيقع تدارسها خلال الاجتماع بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى جميع أعضاء هيئة المراقبة عشرة أيام عمل على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع .
يدعى وجوبا المدير العام للصندوق أو من ينوبه لحضور اجتماعات هيئة المراقبة .
ويمتنع المدير العام عن الحضور في اجتماعات هيئة المراقبة بالنسبة للمسائل التي يؤدي فيها حضوره إلى وجود وضعيات تضارب مصالح .
كما يمكن لرئيس هيئة المراقبة دعوة كل شخص يكون في حضوره فائدة لاجتماعات الهيئة دون أن يكون له الحق في التصويت .
الفصل 3 ـ تكون القرارات الصادرة عن هيئة المراقبة، في إطار ممارسة مهامها المنصوص عليها بالفصل 155 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، ملزمة للبنوك المنخرطة .
الفصل 4 ـ تحدد بأمر حكومي منح الحضور التي يتقاضاها أعضاء هيئة المراقبة مقابل ممارستهم لمهامهم .
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ديسمبر 2016 .
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ديسمبر 2016 .
كلف السيد بوبكر قاسمي ، متصرف للداخلية ، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية سيدي بوزيد بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير .
كلف السيد جمال بكاري ، متصرف للداخلية ، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات بدائرة الإعلام والندوات بولاية سي دي بوزيد بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير .
بمقتضى أمر حكومي عدد 267 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 .
كلف السيد رياض الدريدي، وزير مفوض، بمهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية .
أمر حكومي عدد 268 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين . إن رئيس الحكومة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات ال مالية وخاصة الفصول 150 و 151 و 152 منه،
ولا يمكن لهيئة المراقبة أن تبت في قرارات تدخل الصندوق في برنامج إنقاذ بنك متعثر على معنى الفصل 26 من هذا الأمر الحكومي إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة .
وتتخذ قرارات هيئة المراقبة عند البت في قرارات ت دخل الصندوق في برنامج إنقاذ بنك متعثر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الجلسة وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس الهيئة .
ويعتبر حاضرا، على معنى هذا الأمر الحكومي، العضو الذي يحضر فعليا اجتماعات الهيئة أو يشارك في أشغالها عن طريق وسائل الاتصال السمعي البصري .
الفصل 9 ـ تكون مداولات هيئة المراقبة سرية غير أنه يمكن القرارات المتخذة لرئيس الهيئة وبتفويض منها الإفصاح عن والهادفة إلى تعزيز حماية أموال المودعين وزيادة الثقة بالجهاز البنكي .
الفصل 11 ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل 158 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، يمكن للمدير العام أن يفوض حق الإ مضاء وبعضا من صلاحياته إلى أعوان الصندوق الخاضعين لسلطته حسب الشروط التي تضبطها هيئة المراقبة .
الفصل 10 ـ تتولى هيئة المراقبة وضع سياسة لإدارة تضارب المصالح .
الفصل 12 ـ تحمل نفقات التصرف الخاصة بصندوق ضمان الودائع البنكية على الموارد المنصوص عليها في الفصل 22 من هذا الأمر الحكومي . الباب الثاني
انخراط البنوك وإقصائها
ويبدأ سريان الانخراط من تاريخ تسديد كل بنك معلوم انخراط يبلغ قيمته 50 ألف دينار يستخلص مرة واحدة وذل ك خمسة أيام عمل بداية من تاريخ الإشعار به من قبل صندوق ضمان الودائع البنكية .
ا لفصل 13 ـ يتعين على البنوك المرخص لها طبق التشريع الجاري به العمل الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز ا لنفاذ .
الفصل 14 ـ ينشر صندوق ضمان الودائع البنكية قائمة البنوك المنخرطة بموقع الواب الخاص به وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية ويعمل على تحيينها كلما اقتضى الأمر وفي كل الحا لات طبقا لدورية تحددها هيئة مراقبته .
وفي صورة إقصاء بنك من صندوق ضمان الودائع البنكية على معنى الفصل 15 من هذا الأمر الحكومي يتعين على الصندوق نشر قرار الإقصاء للعموم في موقع الواب الخاص به وبجريدتين ي وميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية .
الفصل 5 ـ يتعين على أ عضاء هيئة المراقبة أن لا يشغلوا أية وظائف لدى البنوك المنخرطة وأن لا تربطهم بها أية علاقة تعاقدية يقدمون بموجبها للبنوك خدمات بمقابل أو دونه أو أن يكونوا من بين الأشخاص المرتبطين بتلك البنوك على معنى الفصل 43 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه .
الفصل 6 ـ لا يمكن لعضو من ه يئة المراقبة تفويض من يمثله لحضور اجتماعات هيئة مراقبة الصندوق، كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات الهيئة إلا في حالة تعذر وفي حدود مرتين في السنة .
ويتعين على العضوين المستقلين أن لا تربطهما بالبنوك المنخرطة أو بمساهميها أو بمسيريها أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تمس من استقلالية قرارهما أو أن تجعلهما في حال ة تضارب مصالح فعلية أو محتملة .
ويتعين على رئيس هيئة المراقبة أن يطلب من السلطة المعنية تعويض كل عضو تغيب عن الاجتماعات العادية أكثر من م رتين في السنة . وفي صورة تغيب رئيس الهيئة عن الحضور يتولى العضو المستقل الحاضر رئاسة الهيئة بصفة وقتية .
الفصل 7 ـ يكلف رئيس هيئة المراقبة باقتراح من المدير العام الكتابة القارة إطارا من صندوق ضمان الودائع البنكية يتولى لجلسات الهيئة وإعداد المحاضر .
كما يتولى العضو المستقل الآخر في حالة الشغور الوقتي أو النهائي لمنصب الرئيس رئاسة هيئة المراقبة إلى حين سد هذا الشغور .
وتسجل مداولات هيئة المراقبة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي لصندوق ضمان الودائع البنكية .
يمضي الرئيس وأعضاء هيئة المراقبة الحاضرين على محاضر الجلسات .
يتم إعداد محاضر جلسات هيئة المراقب ة وتبليغها لأعضائها خلال العشرة أيام عمل التي تلي اجتماع الهيئة لإبداء الرأي في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ التبليغ . ولا تراعى هذه الآجال عند اجتماع الهيئة بصفة استثنائية .
ويمضي رئيس الهيئة مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير .
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تعقد هيئة المراقبة جلسة ثانية خلال يومي العمل الموالي ي ن ل لجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين .
الفصل 8 ـ لا يمكن لهيئة المراقبة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة .
تتخذ قرارات هيئة المراقبة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس الهيئة .
الفصل 20 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 152 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، يمكن لهيئة مرا قبة صندوق ضمان الودائع البنكية بعد استشارة البنك المركزي التونسي أن تقترح، خلال آجال تحددها، تعديل نسب المساهمات السنوية المحمولة على البنوك المنخرطة وقاعدة احتسابها وذلك اعتمادا على درجة المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك .
الفصل 21 ـ تتقدم هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية بطلب إلى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لفتح ثلاثة حسابات خاصة لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية تكون كالآتي : ـ حساب خاص بالبنوك المقيمة،
الباب الرابع
إدارة حسابات صندوق ض مان الودائع البنكية
- الص عمليات تمارس التي بالبنوك ـ حساب خاص يرفة الإسلامية على وجه التخصص، ـ حساب خاص بالبنوك غير المقيمة .
الفصل 22 ـ تتأتى موارد صندوق ضمان الودائع البنكية التي يتم تنزيلها بالحسابات المنص وص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر الحكومي من :
يتولى المدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية تسيير هذه الحسابات الخاصة والتصرف فيها طبقا للمهام الموكولة له .
- ـ معلوم الانخراط المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، ـ مساهمات البنوك المنخرطة،
- ـ الموارد الاقتراضية الم عبأة من قبل الصندوق،
- ـ المداخيل الصافية المتأتية من استثمار أموال الصندوق، ـ صافي الحقوق المسترجعة بعد تصفية بنك منخرط،
الفصل 23 ـ يمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية فتح حساب خاص لدى بنك وفق مقاييس مرجعية يتم ضبطها من قبل هيئة المراقبة .
- ـ مبالغ الخطايا الموظفة على البنوك المنخرطة بعنوان التأخير في دفع المساهمات، ـ أية موارد أخرى تصادق عليها هيئة المراقبة .
يخصص الحساب الخاص لتوطين رأس المال والقيام بالعمليات الجارية .
كما تعمل الإدارة العامة للصندوق على القيام دوريا بتمارين محاكاة الأزمات وفقا لعن اصر مرجعية تضبطها هيئة المراقبة .
الفصل 24 ـ تجري هيئة المراقبة تقييما دوريا لموارد صندوق ضمان الودائع البنكية على ضوء الالتزامات المحتمل تغطيتها .
الفصل 15 ـ يفقد كل بنك صفته كمنخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية في الحالات التالية :
- ـ صدور قرار بسحب الترخيص طبقا لأحكام الفصلين 39 و 173 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه .
- ـ صدور حكم بات بحل البنك وبتصفيته ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للإعلا نات القانونية والشرعية والعدلية .
- ـ دمج البنك المنخرط مع بنك آخر .
الفصل 16 مبلغ البنكية الودائع ـ يحدد صندوق ضمان مساهمة كل بنك منخرط على أساس الم عطيات الدورية التي ترد عليه من البنك المركزي التونسي .
- ـ تغيير صفة البنك المنخرط من بنك إلى مؤسسة مالية . الباب الثالث المساهمات المحمولة على البنوك
ولا يحق لأي بنك استرداد مساهمته كل ها أو بعضها إلا في حال ثبوت خطإ .
وتستخلص على أربعة أقساط متساوية تدفع بالدينار التونسي في نهاية كل ثلاثية .
الفصل 17 ـ تساهم البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية بنسبة سنوية تساوي 0.3 بالمائة من قائم الودائع . تحتسب مساهمة كل بنك على أ ساس قائم الودائع في موفى السنة المحاسبية المنقضية .
يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب المساهمات السنوية قائم الإيداعات بالدينار وبالعملة الأجنبية .
ويتعين على البنوك المنخرطة دفع مساهمة استثنائية يمكن أن يبلغ حجمها مجموع مساهمات كل بنك بعنوان الأربع سنوات المنقضية على أقصى تقدير .
- وفي صورة انخراط بنك خلال السنة المحاسبية تحتسب ال مساهمة بطريقة تناسبية حسب المدة المتبقية من السنة .
- ولا يمكن للصندوق إلزام البنوك المنخرطة بدفع المساهمة الاستثنائية إلا بعد استشارة البنك المركزي التونسي .
الفصل 18 ـ يمكن لهيئة المراقبة في صورة انخراط بنك جديد في الصندوق خلال السنة، تحديد مساهمته على أساس مبلغ الودائع المصرح به من قبل البنك المركزي التونسي والمحدد على أساس مخطط الأعمال الذي تم اعتماده لمنح الترخيص .
وتطرح هذه المساهمة الاستثنائية من المساهمات المستقبلية للبنوك ضمن آجال يتم تحديدها بناء على رأي البنك المركزي التونسي على أن لا يمس ذلك من التوازنات المالية للبنوك وعلى قدرة الصندوق على الوفاء بتعهداته الائتمانية .
الفصل 19 ـ يتعين على البنوك المنخرطة تسديد مساهماتها المشار إليها بالفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 17 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 5 أيام عمل من تاريخ الإشعار بها من قبل الصندوق .
الفصل 27 ـ يمكن لهيئة المراقبة، عند الاقتضاء، تعبئة موارد اقتراضية تكون ضرورية لإنجاز مهام الصندوق .
إجراءات وطرق التعويض
ويمكن للصندوق أن يحصل على مساعدات مالية من قبل البنك المركزي التونسي مقابل ضمان الدولة وذلك طبقا للفصل 19 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي . الباب الخامس
الفصل 29 ـ تأخذ بعين الاعتبار عند احتساب المبالغ الصافية القابلة للتعويض العمليات المدينة التالية :
الفصل 28 ـ بغرض تعويض المودعين، يعتبر على معنى هذا الأمر الحكومي حسابا و احدا مجموع الحسابات المفتوحة لكل مودع في بنك واحد بمختلف فروعه .
- المؤجلة المدينة العمليات الحساب من رصيد ـ خصم والمتعلقة بالبطاقة البنكية والتي لم يتم اقتطاعه ا عند معاينة عدم توفر الودائع،
- ـ مبالغ الخصم من المورد المستوجبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل .
- ـ خصم العمولات المستوجبة من الحساب المضمون بما في ذلك الأداءات المستوجبة التي لم يتم خصمها عند تاريخ المعاينة،
تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب المبالغ الصاف القابلة ية للتعويض العمليات الدائنة التالية :
- ـ المبالغ المستحقة بعنوان الأوراق التجارية المسلمة للبنك لقبضها لفائدة الحريف . ـ التحويلات التي يمكن أن تكون في طور الإنج از .
- ـ تنزيل بالحساب كل الفوائد الجارية التي لم يحل أجل تنزيلها في الحساب عند تاريخ المعاينة .
الفصل 30 ـ حدد المبلغ الأقصى للتعويض الذي يحصل عليه كل مودع من قبل صندوق ضمان الودائع البنكية بـ 60 ألف دينار أو بما يقابلها بالعملة القابلة للتحويل وذلك لاعتماد سعر الصرف المعمول به في تاريخ إصدار قرار التعويض .
تتخذ قرارات هيئة المراقبة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس الهيئة .
الفصل 31 ـ تتخذ هيئة المراقبة في جلسة اس تثنائية إجراءات التعويض وذلك بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم رئيس الهيئة . وينشر على إثر هذه الجلسة بيان صحفي .
الفصل 32 ـ يعمل صندوق ض مان الودائع البنكية على تركيز منظومة معلوماتية لتبادل المعطيات مع البنوك المنخرطة لاسيما المتعلقة بطبيعة الحسابات وقائمة الودائع المشمولة بالتعويض وعناوين المودعين ومبلغ التعويض المستحق .
وتستثمر الموارد المودعة لدى الصندوق حسب قواعد تضمن سلامتها على أن لا يتم توظيفها لدى البنوك المرخص لها طبقا للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه .
وتحدد هيئة مراقبة الصندوق المدة القصوى لبلوغ النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل . كما يمكن لها تعديل هذه النسبة وفقا لتقديراتها وتبعا لدرجة المخاطر التي قد تتعرض لها الودائع لدى البنوك المنخرطة .
الفصل 25 ـ يتعين على صندوق ضمان الودائع البنكي ة تكوين مستوى من الموارد القارة يستخدم في تحقيق أهدافه لا تقل عن 3 % من مجموع الودائع .
الفصل 26 ـ يمكن لهيئة المراقبة أن تقرر، على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ المحدثة بمقتضى الفصل 113 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، منح مساعدة مالية لبنك منخرط متعثر أو المساهمة في رأس ماله أو المساهمة في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها في الفصل 116 من نفس القانون .
يتضمن التقرير المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل اختبار التكلفة الأقل . ولا تكون نتائجه ملزمة بخصوص قرار هيئة ا لمراقبة في تدخل الصندوق في إطار برنامج إنقاذ البنوك ذات الأهمية النظامية وكل بنك تبين عند معاينة تعثره أن له تداعيات نظامية .
تقرر هيئة المراقبة، خلال اجتماع استثنائي، التدخل في برنامج إنقاذ بنك متعثر عبر الآليات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل على أن تكون آلية التدخل المعتمدة أق ل تكلفة بالنسبة للصندوق مقارنة بكلفة تعويض المودعين في صورة تصفية البنك المعني وأن تكون تكلفة هذه الآلية الأقل مقارنة بتكلفة الآليات الأخرى .
ويتعين على هيئة المراقبة إذا قررت التدخل في برنامج إنقاذ بنك متعثر ذا أهمية نظامية أو بنك تبين عند معاينة تعثره أن له تداعيات نظام ية، أن تحدد شروط تدخل الصندوق على أن لا تتجاوز التمويلات المسندة الحدود القصوى التالية :
- ـ وخمسون بالمائة ) 50 % ( من الحجم المستهدف لاحتياطات الصندوق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 25 من هذا الأمر الحكومي .
- ـ المبلغ التقديري الصافي لتعويض المودعين في صورة تصفية البنك المعني،
ولا يمكن لهيئة المراقبة أن تقرر تدخل الصندوق في برنامج إنقاذ بنك متعثر عبر منحه مساعدة مالية إلا إذا تضمن برنامج المعني البنك مال القيام مسبقا بالتخفيض في رأس الإنقاذ لامتصاص خسائره المتراكمة بتحميلها على المساهمين والدائنين طبقا للفق رة الثامنة من الفصل 115 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه .
وفي غياب بيانات حول هذه الحصص، يتولى الصندوق توزيع بين المودعين في نفس الحساب بالتساوي رصيد الحساب المشترك .
الباب ا لسادس أحكام مختلفة
وبغرض تعويض المودعين تضاف الحصص الراجعة لكل مودع في حساب مشترك أو في حساب راجع لتركة إلى ودائعه المضمنة بالحسابات الأخرى المفتوحة باسمه لدى البنك المعني بإجراءات التعويض .
الفصل 37 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 3 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات يمكن لهيئة المراقبة، بعد الحصول على ترخيص من وزير المالية، إدراج تعديلات على النظام المحاسبي للصندوق تأخذ بعين الاعت بار خصوصياته .
ويتعين على البنك المنخرط أن ينص وجوبا في كشوفات إدارة اتفاقية الحسابات وفي حسابات الإيداع خاصة اندراج الحساب المعني من عدمه ضمن نطاق التعويض وسقف التعويض بالنسبة للحسابات الفردية والمشتركة .
الفصل 38 ـ يتعين على البنك المنخرط تعليق بمدخل مقره الرئيسي وبكل فروعه ووكالاته شهادة مسلمة من قبل صندوق ضمان الودائع البنكية تثبت انخراطه بنظام ضمان الودائع البنكية .
كما يتعين على البنك المنخرط إعلام مودعيه بانخراطه في صندوق ضمان الودائع البنكية على موقع الواب الخاص به .
رئيس الحكومة
الفصل 39 ـ وزيرة المالية ومحافظ البن ك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
الإمضاء المجاور
وزير ة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
يوسف الشاهد
تونس في 1 فيفري 2017 .
بمقتضى أمر حكومي عدد 269 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 .
أسندت للسيدة أسماء الملولي التارزي، مديرة رتبة 1 ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016 .
الفصل 33 ـ بغرض تعويض المودعين، تعتبر متضامنة موارد الصندوق المنصوص ع ليها بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي . وتضاف إلى موارد صندوق ضمان الودائع البنكية الاحتياطات المتأتية من مرابيحه .
كما يمكن للصندوق إبرام اتفاقية تعاون مع بنك أ و أكثر أو مع البريد التونسي يتم بمقتضاها قيام الصندوق بتحويل المبلغ الجملي للتعويضات للبنك أو البريد التونسي وتفويضه لدفع التعويضات المستوجبة عبر شبكة فروعه على أساس قائمة اسمية مفصلة للمودعين المضمونين .
يتم صرف التعويضات للمودعين بمكاتب صندوق ضمان الودائع البنكية المخول له فتحها بكامل تراب الجمهورية .
الفصل 34 ـ يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية إعلام ال مودعين المضمونين بمبالغ التعويض بواسطة أية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن تتضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بطريقة الدفع والمدة المحددة التي يتعين على المودع خلالها استلام مبلغ التعويض من مكتب الصندوق أو من البنك المفوض أو من البريد التونسي .
ولا يمكن مطالبة الصندوق بأية تعويضات بعد انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل .
للصندوق دف ع مبلغ التعويضات للمودعين بجميع الوسائل التي يراها مناسبة .
وتؤمن مبالغ التعويض التي لم يطالب بها أصحابها، بعد انقضاء الأجل القانوني، في حساب خاص على ذمة أصحاب ها لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية .
يحق لكل مودع الاعتراض لدى صندوق ضمان الودائع البنكية على مبالغ التعويض المستحقة له في أجل لا يتجاوز يومي عمل من تاريخ الإعلام به طبقا للفصل 34 من هذا الأمر الحكومي .
الفصل 35 ـ يعتبر توقيع المودع لإقرار الاستلام الذي تحدده هيئة المراقبة تنازلا عن كل مستحقاته المتعلقة بمبلغ التعويض المدفوع له . كما يعد تنازلا عن جميع حقوقه المتعلقة بذلك الجزء المدفوع . ويتولى البنك المفوض أو البريد ا لتونسي المفوض دفع المبلغ المضمن بإقرار الاستلام للمودع .
ولا تعطل دعوى اعتراض مودع على دينه تنفيذ إجراءات التعويض بالنسبة لبقية المودعين .
توزع الودائع المضمونة المضمنة بالحسابات المشتركة حسب حصة كل مودع في الحساب .
الفصل 36 ـ ينتفع كل شخص من أصحاب الحسابات المشتركة بالمبلغ الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالفصل 30 أعلاه .
